روز 26 مهرماه و همزمان با برگزاری مراسم افتتاحیه دومین کنگره راهبردی نفت و نیرو در هتل المپیک، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همه تردیدها درباره استراتژی وزارت نفت درباره مناقصه میادین بزرگ نفتی و گازی را برطرف کرد و مشخص شد وزارت نفت به شرکت‌های داخلی اجازه حضور در مناقصه‌های مربوط به این میادین از جمله میدان نفتی بزرگ و کم ریسک آزادگان جنوبی نداده است و این میادین قرار است به خارجی‌ها پیشکش شود.
کاردر ابتدا در سخنرانی خود در این مراسم، ضمن اعلام خبر فراخوان اولیه شرکت ملی نفت ایران برای ارزیابی صلاحیت شرکت‌های خارجی متقاضی حضور در مناقصه‌های قراردادهای جدید نفتی گفت: «همانطور که پیش تر اعلام شده است، در اجرای قراردادهای جدید نفتی، شرکت‌های ایرانی در میدان‌های کوچک و متوسط می‌توانند به عنوان راهبر اصلی توسعه میدان فعالیت کنند و از همکاری شرکت‌های بین‌المللی بهره‌مند شوند و در میدان‌های بزرگ نیز که راهبری بر عهده شرکت‌های بین‌المللی است، خارجی‌ها مکلف به همکاری با شرکت‌های ایرانی هستند».
احتمالا منظور کاردر در این سخنرانی از عبارت «همانطور که پیش‌تر اعلام شده است»، مصاحبه های وی در ماه‌های اخیر با سایت روابط عمومی وزارت نفت و روزنامه ایران بود که در آنها صراحتا بیان کرده بود که توسعه میادین نفتی و گازی بزرگ کشور باید در اختیار شرکت‌های خارجی قرار بگیرد و صرفا توسعه میادین کوچک و متوسط کشور را می‌توان به شرکت‌های داخلی واگذار کرد.
بعد از انجام این سخنرانی نیز کاردر ، اعلام کرد که اولین مناقصه میادین نفتی و گازی کشور اواخر نوامبر (اواسط آذرماه) برگزار می‌شود و به میدان آزادگان جنوبی اختصاص دارد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این مصاحبه تاکید کرد که شرکت‌های ایرانی تنها با جوینت شدن (مشارکت) با شرکت‌های خارجی می‌توانند در این مناقصه بین‌المللی حاضر شوند و نمی‌توانند به صورت مستقل در این قضیه مشارکت کنند.
وزارت نفت در حالی به شرکت‌های داخلی اجازه حضور در مناقصه‌های میادین بزرگ و کم ریسکی مانند آزادگان جنوبی را نداده است و قصد دارد که مناقصه مربوط به این میادین را صرفا با حضور شرکت های خارجی برگزار کند که یکی از شرکت‌های توانمند و خوش سابقه د اخلی اخیرا به صورت رسمی برای توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی اعلام آمادگی کرده بود.
13 مهرماه و در مراسم امضای تفاهم نامه توسعه و ازدیاد برداشت از میادین نفتی یاران، مارون و کوپال در قالب HOA بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا، مسئولان این شرکت برای توسعه میدان آزادگان جنوبی، به صورت رسمی اعلام آمادگی کردند.
این شرکت که وابسته به گروه انرژی تدبیر زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است، به تصدیق مدیران ارشد وزارت نفت از جمله مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، کارنامه مناسبی در صنعت نفت کشور دارد و با توجه به همین موضوع هم تفاهم نامه مذکور به امضا رسید.
در مراسم امضای این تفاهم نامه، محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی به صورت رسمی از اعلام آمادگی شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا برای توسعه میدان آزادگان جنوبی خبر داد و در حاشیه این مراسم هم به خبرنگاران گفت: «ما کاملاً برای توسعه آزادگان آمادگی داریم و می‌توانیم منابع مالی مورد نیاز را تأمین کنیم... هنوز وزارت نفت درباره آزادگان با ما مذاکره جدی انجام نداده است، اما ما در حال صحبت با آنها در این باره هستیم».
یک روز بعد هم مخبر در یک نشست خبری با تاکید دوباره بر اینکه ما میدان آزادگان را می‌خواهیم، گفت: «آزادگان یکی از بزرگترین میادین نفتی دنیاست و اگر ما در داخل بتوانیم آن را توسعه بدهیم، بین‌المللی می‌شود و حاضریم آزادگان را با هر مدل قراردادی توسعه بدهیم».
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ضمن تاکید بر این موضوع که خارجی‌ها برای فاینانس کردن آزادگان در صف هستند، گفت: «با اینکه آزادگان میدان بزرگی است، اما از نظر فنی میدان آزادگان یکی از ساده‌ترین میادین است».
با این وجود، زنگنه و همکارانش نه تنها از اعلام آمادگی این شرکت توانمند و خوش سابقه ایرانی برای توسعه میدان آزادگان جنوبی استقبال نکردند، بلکه در اقدام عجیب و سوال برانگیزی حتی اجازه حضور شرکت مذکور و سایر شرکت های ایرانی در مناقصه میدان آزادگان جنوبی هم ندادند و قصد دارند، مناقصه این میدان بزرگ و کم ریسک مشترک را صرفا با حضور شرکت های خارجی برگزار کنند. این اقدام وزارت نفت که عقب‌گرد بزرگی در زمینه اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، زیرا کاملا برخلاف ستون فقرات اقتصاد مقاومتی یعنی توان تقویت داخلی است و هیچ تناسبی با رعایت منافع ملی ندارد.
توضیح آنکه حتی اگر شرکت های داخلی نتوانند برنده مناقصه های میادین بزرگ نفتی و گازی مانند میدان آزادگان جنوبی شوند، صرف حضور آنها در این مناقصه ها در راستای حفظ منافع ملی است، زیرا کاهش ارقام پیشنهادی شرکت های خارجی برای توسعه میادین مذکور را در پی خواهد داشت.
دلیل حذف شرکت‌های داخلی از مناقصه آزادگان جنوبی توسط وزارت نفت
وزارت نفت با حذف شرکت های داخلی از مناقصه میادین بزرگ از جمله میدان آزادگان جنوبی، قصد دارند پروژه های بزرگ و چندین میلیارد دلاری توسعه این میادین را به برخی از شرکت‌های خارجی مانند شرکت بدسابقه توتال تقدیم کند.
ماه هاست که مذاکراتی بین مقامات ارشد وزارت نفت با مدیران شرکت فرانسوی توتال برای واگذاری توسعه میدان آزادگان جنوبی در جریان است و اوایل فروردین ماه بود که خبر امضای قرارداد محرمانگی اطلاعات بین شرکت ملی نفت ایران و این شرکت فرانسوی توسط بی‍ژن زنگنه، وزیر نفت رسانه‌ای شد تا شرکت توتال بتواند طرح خود را هر چه سریعتر برای توسعه این میدان فراهم کند.
علاقه برخی از مدیران ارشد وزارت نفت برای امضای قرارداد توسعه میدان آزادگان در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) با شرکت توتال در اسرع وقت، آنقدر زیاد بوده و هست که ماه‌هاست بسیاری از کارشناسان و رسانه ها منتظر شنیدن خبر امضای قرارداد مذکور هستند و کوچکترین تحولات مرتبط با این موضوع، به دقت مورد توجه قرار می گیرد. ب
بر همین اساس هم حتی این احتمال وجود داشت که وزارت نفت بخواهد از اختیارات قانونی خود در ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب اردیبهشت ماه 91) برای ترک تشریفات برای میادین مشترک استفاده کند و این میدان مشترک نفتی بدون برگزاری مناقصه در اختیار این شرکت فرانسوی قرار بگیرد.
با این وجود، شرکت توتال آنقدر سوابق منفی و کارنامه غیرقابل دفاعی هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ مالی در صنعت نفت و گاز کشورمان بر جای گذاشته است که وزارت نفت هم ترجیح داد این کار با سازوکار مناقصه صورت بگیرد و البته شرکت های داخلی را از این مناقصه حذف کرد، تا مشکلی برای واگذاری راحت و بدون دغدغه این میدان ساده و کم ریسک به این شرکت بدسابقه به وجود نیاید.
اخیرا احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با انتشار نامه ای سرگشاده، اسناد رشوه شرکت توتال به مقامات ایرانی برای امضای قراردادهای توسعه برخی میادین نفتی و فازهای 2 و 3 پارس جنوبی و محکومیت این شرکت به خاطر این قضیه در دادگاه‌های آمریکا را رسانه ای کرده است.
*مجلس دهم در برابر اشتباه بزرگ وزارت نفت سکوت خواهد کرد؟
تناقض استراتژی وزارت نفت در زمینه برگزاری مناقصه های میادین بزرگ نفتی و گازی به ویژه میدان آزادگان جنوبی با منافع ملی و اقتصاد مقاومتی آن قدر واضح است که نیاز به توضیح زیادی ندارد. شاید کافی است صرفا به این نکته اشاره شود که رویه مرسوم در جهان به این صورت است که در شرایط برابر، پروژه را به شرکت‌های داخلی می دهند و شرایط رشد این شرکت ها را فراهم می‌کنند، نه اینکه حتی اجازه حضور شرکت های داخلی در مناقصه هم ندهند و زمینه ساز واگذاری آن پروژه ها با هزینه های به مراتب بالاتر به شرکت های خارجی شوند.
همین شرایط شفاف باعث شده است که این انتظار به وجود بیاید که مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمترین نهاد ناظر بر عملکرد دولت در این زمینه سکوت نکند و جلوی حذف شرکت های داخلی از مناقصه میادین بزرگ نفتی و گازی توسط وزارت نفت را بگیرد.
حال باید دید که نمایندگان مردم در این زمینه به تکلیف قانونی و شرعی خود عمل می کنند و زمینه رعایت منافع ملی را فراهم خواهند کرد و یا به تاراج رفتن منافع ملی در میادین بزرگ نفتی و گازی بخصوص میدان آزادگان جنوبی را تماشا می کنند و به نوعی، در این اشتباه بزرگ و تاریخی وزارت نفت دولت یازدهم سهیم خواهند شد؟
