بانک‌های عربستان نرخ بهره برای وام‌های بین بانکی را به‌شدت افزایش داده‌اند و این مساله موجب کندی رشد درآمد و استقراض شرکت‌ها در بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان شده است.
افزایش نرخ بهره بین‌بانکی مغایر با سیاست‌های بانک مرکزی عربستان است. این بانک تلاش می‌کند از طریق کاهش محدودیت‌های وام‌دهی، ارائه تسهیلات استقراض و تزریق منابع به سیستم مالی از کمبود نقدینگی بکاهد. بانک مرکزی عربستان 25 سپتامبر متعهد شد مبلغ 20 میلیارد ریال(3/ 5 میلیارد دلار) به سیستم مالی این کشور تزریق کند. جان اسفاکیاناکیس، مدیر تحقیقات اقتصادی یک مرکز تحقیقاتی در ریاض می‌گوید: «با یک‌بار تزریق 5 میلیارد دلاری، نرخ بهره به سادگی پایین نخواهد آمد. پایین‌آوردن نرخ بهره نیازمند میزان مناسبی از تزریق نقدینگی است. تزریق 5 میلیارد دلار گام موثری است، اما با توجه به اندازه دارایی‌های بانک‌های عربستان، به تزریق‌های فراوان دیگری نیاز است.»
این در شرایطی است که موسسات مالی عربستان از کاهش قیمت نفت به‌شدت لطمه دیده‌اند. رشد اقتصادی در این کشور درحال کند شدن است و در شرایطی که دولت به منظور کاهش کسری بودجه استقراض را افزایش داده است، سپرده‌گذاری در بانک‌ها درحال کاهش است. سال گذشته عربستان بیشترین کسری بودجه از سال 1991 را ثبت کرد. نرخ بهره بین بانکی سه ماهه عربستان که معیاری برای قیمت‌گذاری وام‌ها محسوب می‌شود به مدت 15 ماه متوالی افزایش یافته و به بالاترین سطح طی هفت سال گذشته رسیده است. از سوی دیگر، نسبت وام به سپرده در بانک‌های عربستان در ماه اوت به 8/ 90 درصد افزایش یافته که بدترین عملکرد از سال 2008 تاکنون است.
براساس اعلام آژانس پولی عربستان سعودی(بانک مرکزی عربستان) پس از آنکه کاهش قیمت نفت موجودی نقدی بانک‌ها را محدود کرد، این آژانس در اواخر ماه ژوئن به وام‌دهندگان حدود 15 میلیارد ریال وام کوتاه‌مدت اعطا کرد. در اقدامی دیگر، بانک مرکزی عربستان در ماه فوریه به موسسات مالی اجازه داد به اندازه 90 درصد از سپرده‌های‌شان را وام دهند. پیش‌تر بانک‌ها اجازه داشتند 85 درصد از سپرده‌های خود را وام دهند. عربستان برای کاستن از فشارها به دنبال منابع جدید بودجه‌ای است.این کشور قصد دارد اوراق قرضه دولتی را به‌فروش برساند و سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند فروش این اوراق حدود 10میلیارد دلار نصیب این کشور خواهد کرد. یاپ میجر،مدیر تحقیقات بانک سرمایه‌گذاری «ارقام کپیتال» می‌گوید: «بانک‌های عربستان فضای بسیاری برای افزایش انتشار اوراق قرضه دارند. اوراق، سرمایه بلندمدت هستند و بسیار باثبات‌تر از سپرده‌ها هستند.» آمار بانک مرکزی عربستان نشان می‌دهد در سال 2015 سپرده‌ها کندترین رشد را طی بیش از 20 سال گذشته ثبت کرده‌اند.
از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند در سال‌جاری کسری‌بودجه عربستان 5/ 13 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود که بالاترین میزان از سال 1992 تاکنون به‌شمار می‌رود. براساس این پیش‌بینی کسری بودجه در سال 2017 به 6/ 9 درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت. این در شرایطی است که آمار جمع‌آوری شده از سوی بلومبرگ نشان می‌دهد در پایان ماه اوت بدهی دولت به 63میلیارد دلار افزایش یافته است. بدهی دولت عربستان در پایان سال 2015 حدود 38 میلیارد دلار بود. رضا آقا، اقتصاددان ارشد حوزه خاورمیانه و آفریقا از مرکز «وتی‌‌بی کپیتال» می‌گوید: «افزایش نرخ بهره بین بانکی نشان‌دهنده تشدید چالش‌های نقدینگی در سیستم بانکی عربستان است. چشم‌انداز استقراض از سوی دولت به‌شدت افزایش یافته است و حتی اگر سال آینده کسری بودجه به 8درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، عربستان برای تامین مالی این کسری بودجه به 56 میلیارد دلار نیاز خواهد داشت.»
چالش جدید شرکت‌های عربستانی
شرکت‌های عربستانی که با آثار مخرب کاهش قیمت نفت و اقدامات ریاضتی دولت دست و پنجه نرم می‌کنند، اکنون با چالش جدیدی روبه‌رو شده‌اند. به گزارش «د نشنال»، سازمان بازار سرمایه عربستان به منظور وارد کردن بازار سهام این کشور به جریان اصلی سرمایه‌گذاری جهانی از 175 شرکت حاضر در بورس این کشور خواسته است از آغاز سال 2017 استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی(IFRS) را اجرا کنند. دهه‌هاست که اغلب شرکت‌های عربستان از استانداردهای حسابداری محلی استفاده می‌کنند و پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی کاری پیچیده است و سرمایه‌گذاران را دچار بلاتکلیفی می‌کند. سانتوش بالاکریشنان، تحلیلگر مرکز «ریاض کپیتال» در این‌باره می‌گوید: «به نظر می‌رسد کارهای زیادی باید انجام شود، هم از سوی شرکت‌ها و هم از سوی مقامات. مشخص نیست این کار چه تاثیری بر درآمد به ازای هر سهم دارد، به‌ویژه برای شرکت‌هایی که ساختار پیچیده و زیرمجموعه‌های بین‌المللی دارند.»
این در شرایطی است که پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی می‌تواند بر برخی از شرکت‌های صنعتی که مجبورند هزینه‌های بالاتر استهلاک دارایی‌ها را ثبت کنند، تاثیر منفی داشته باشد. برای مثال، تحلیلگران معتقدند شرکت‌های سیمانی که دارای کوره‌هایی به قدمت دهه‌ها هستند، با هزینه‌های استهلاک بالاتر روبه‌رو خواهند شد. اما پیش‌بینی تاثیر پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی بر شرکت‌هایی که دارای ساختاری پیچیده هستند، دشوار است، یکی از این شرکت‌ها شرکت صنایع شیمیایی «ساپیک» است. ایاد غلام، کارشناس مرکز ان‌سی‌بی کپیتان می‌گوید: «ساپیک دارای ساختار شرکتی پیچیده‌تری است بنابراین به عقیده ما پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی در کوتاه‌مدت مایه نگرانی است.»
درحال‌حاضر فقط بانک‌ها و شرکت‌های بیمه عربستان از سیستم استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی استفاده می‌کنند. برخی از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند به‌زودی این سیستم را به‌کار خواهند گرفت. برای مثال شرکت ساپیک اعلام کرده است تا فصل چهارم سال‌جاری میلادی گزارش درآمدی خود را براساس استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی منتشر خواهد کرد. اما دیگر شرکت‌ها گفته‌اند به دلیل مسائلی مانند ساختار هزینه‌ها و تعیین برنامه‌های مزایای کارکنان نمی‌توانند تا زمان مقرر از سیستم استانداردهای گزارشگری بین‌المللی استفاده کنند.
