در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر افزایش قیمت 300 هزار تومانی دو محصول پژو 206 تیپ 5 و سمند ال ایکس در فضای مجازی مطرح و بر این اساس گفته شد شرکت ایران خودرو بخشنامه افزایش قیمت این دو محصول را به نمایندگی ها ابلاغ کرده اما فعلاً اجرا نمی‌شود و زمان اجرای آنها متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد .
هرچند موضوع افزایش قیمت روز گذشته از سوی شرکت ایران خودرو تکذیب شد اما این خبر تب و تابی در بازار ایجاد کرد و انتقادات مصرف کنندگان و برخی کارشناسان را به دنبال داشت.
بر اساس این گزارش بحث گران شدن محصولات همواره در بازار خودرو مطرح بوده که گاه به صورت رسمی و با مجوز و یا گاه در حاشیه بازار و توسط دلالان اعمال می شده است.
گفتنی است امسال بحث افزایش قیمت خودرو در فروردین ماه کلید خورد درست زمانی که بحث الحاقیه بیمه شخص ثالث مطرح شد ؛ بر این اساس، نرخ انواع خودرو متناسب با قیمت هر محصول از 149 هزار تا 182 هزار و 500 تومان رشد داشت.
پس از آن شورای رقابت در اردیبهشت ماه بر اساس رشد کیفی محصولات و تورم بخشی سالانه مجوز گرانی 0.4 درصدی محصولات سایپا و 1.8 درصدی محصولات ایران خودرو را صادر کرد و طبق این دستورالعمل دو شرکت مجاز شدند که به دلخواه خود و بر حسب کشش بازار قیمت تولیدات را تا سقف تعیین شده افزایش دهند.
بر این اساس شرکت سایپا در تیرماه قیمت انواع محصولات پراید و در شهریورماه قیمت تیبا و برلیانس را افزایش داد.
شرکت ایران خودرو نیز در خردادماه طی ابلاغیه ای قیمت سه محصول سمند LX پژو 206 تیپ پنج و پژو 405 دوگانه سوز را افزایش داد اما چند روز بعد آن را منتفی اعلام کرد ؛ هم اکنون نیز با وجود اینکه افزایش قیمت انواع محصولات ابلاغ شده اما به گفته مسئولان این شرکت افزایش قیمت ها هنوز در عمل اجرایی نشده و قرار است در نیمه دوم سال اعمال شود.
بر اساس این گزارش به نظر می رسد مطرح کردن بحث گرانی و اعمال نشدن آن راهکاری برای تحریک تقاضا است چراکه مشتریان در این فصلی که به طور معمول بازار با افت تقاضا مواجه می شود از ترس افزایش قیمت ها اقدام به خرید می نمایند.
قیمت خودرو با کیفیت آن تناسب دارد؟
یزدان‌حیدری، عضوانجمن قطعه‌سازان ایران در خصوص تناسب قیمت و کیفیت خودرو های تولید داخل گفت:در شرایط کنونی کیفیت خودرو نسبت به قیمتی که دارد کمتر است و خودروسازان باید تلاش بیشتری برای بهبود این مسئله داشته باشند.
وی ادامه داد:یکی از مهم‌ترین دلایل کیفیت پایین خودروهای داخلی، دولتی بودن شرکت‌های خودروسازی است.
وی با اشاره به اینکه بنیه مالی و اقتصادی مردم جامعه ضعیف شده است افزود: درآمد قشر حقوق‌بگیر کاهش یافته به طوری که متوسط قدرت خرید مردم نسبت به 5 سال گذشته، 40 درصد پایین آمده است و در نتیجه مردم توانایی خرید خودرو را ندارند.
گفتنی است در شرایطی که کیفیت محصولات رشد چندانی ندارد حرکت در مسیر افزایش قیمت ها آینده روشنی برای بازار به دنبال نخواهد داشت و ادامه این روند منجر به رکود بیشتر و به تبع آن ضرر تولیدکنندگان داخلی و صنایع وابسته به خودرو می شود.
