اشتغال آفرینی، جلوگیری از خام فروشی، افزایش صادرات محصولات غیرخام و دارای ارزش افزوده، کنترل صنایع آلاینده و غیره همگی از جمله اهدافی است که با استفاده از سیاست های مالی و مالیاتی می توان در جهت نیل به آنها کوشید.
تقویت بنیه اقتصاد داخلی به مدد حمایت از تولید و سرمایه گذاری نیز از جمله این اهداف است که در قوانین مالیاتی ایران پیوسته مورد تاکید بوده است. نمونه جدیدتر و البته پررنگ تر این تاکید را می توان در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم سراغ گرفت که سال گذشته تصویب و از ابتدای امسال به اجرا گذاشته شده است.
در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تمهیداتی برای حمایت از سرمایه گذاری اندیشیده شده است که در مقایسه با قوانین قبلی اثربخش تر و فراگیرتر است. از جمله اصلاحات انجام شده در این قانون، تغییراتی است که درباره معافیت های مالیاتی داده شده است.
تغییرات اعمال شده در این خصوص در مواد مختلف قانون دیده می شود. به موجب ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که قانونگذار آن را بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح کرده است، درآمدهای ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و نیز درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال با نرخ صفر مشمول مالیات میشود.
تمهید دیگری که در این قانون اندیشیده شده است این است که اعمال نرخ صفر مالیاتی برای فعالیتهای سرمایه‌گذاری و تولیدی در مناطق کمتر توسعهیافته به مدت ده سال ادامه خواهد داشت. در بند ذ این ماده تصریح شده است که فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص های نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
قانونگذار در این ماده به جای استفاده از عبارت «معافیت مالیاتی» از «نرخ صفر مالیاتی» استفاده کرده است.
منظور از نرخ صفر روشی است که مودیان برای ابراز درآمدهای خود مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری به سازمان امور مالیاتی هستند و سازمان نیز پس از بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات، مالیات آنها را بر اساس نرخ صفر محاسبه می کند.
در بند پ این ماده نیز تاکید شده است که نرخ صفر مالیاتی برای واحدهای اقتصادی موضوع این ماده که در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی استقرار یافتهاند، به مدت دو سال و در صورت استقرار در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در نواحی کمتر توسعه یافته به مدت سه سال افزایش مییابد.
قانونگذار در این ماده نیز تاکید کرده است که برخورداری از نرخ صفر مالیاتی مشروط به ارائه اظهارنامه و مدارک مورد درخواستِ سازمان امور مالیاتی است. اعطای معافیت مالیاتی با این روش تاثیر زیادی بر حفظ شفافیت مالی و اقتصادی جامعه خواهد داشت و در عین حال معافیت های مالیاتی به شیوه هدفمند و اثربخش به فعالان واجد شرایط واقعی اعطا می شود.
در بند ث این ماده نیز تمهیدات ویژه دیگری برای کمک به رفع موانع سرمایه‌گذاری پیش بینی شده است. بر اساس مفاد این بند، بعد از اتمام دوره پیش بینی شده برای اعمال نرخ صفر مالیاتی در مناطق کمتر توسعه یافته، مادامی که جمع درآمد مشمول واحدهای اقتصادی به دو برابر سرمایه ثبت و پرداختشده نرسد، مالیات آنها همچنان با نرخ صفر محاسبه میشود.
واحدهای مذکور در سایر مناطق نیز بعد از اتمام این دوره نیز تا زمانی که جمع درآمد مشول مالیات آنها معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، مشمول معافیت ویژهای میشوند. بر اساس این بند، پنجاه درصد از مالیات آنها در سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده 105 (25 درصد) محاسبه خواهد شد.
در بند ح این ماده نیز مقرر شده است در صورتی که سرمایه‌گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایهگذاران خارجی و با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این ماده نسبت به سرمایه ثبت و پرداختشده اضافه می شود.
تمهید دیگری نیز در این ماده اندیشیده شده است که ابزاری سودمند برای رفع موانع اشتغالزایی به شمار می رود. بر اساس بند ب ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود.
تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق می شود.
مجموعه این سیاستها به همراه دیگر راهکارهای حمایتگرانه قانون مالیات های مستقیم در مورد فعالیت های پژوهشی واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری، حمایت از توسعه کشاورزی، حمایت از صنعت گردشگری و غیره پیش بینی شده است مشوقهای اثربخشی برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری به دست خواهد داد که امید می رود اثرات نویدبخش آن در اقتصاد کشور رفته رفته هویدا شود.
