رئیس‌جمهور بخشنامه بودجه سال ۹۶ را به تمامی دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ کرد. در متن بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور آمده است:
اقتصاد کشور، شرایط بسیار دشواری را در سال ۱۳۹۴ پشت سر گذاشت. شوک شدید و بی‌سابقه قیمت نفت که منجر به کاهش بیش از ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی کشور نسبت به سال ۱۳۹۳ شد، در کنار مشکلات ناشی از تحریم، عدم اطمینان های مرتبط با مذاکرات هسته ای و عدم قطعیت‌های دوره توافق تا اجرای برجام، سبب شد تا مدیریت اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴ بسیار دشوار و پیچیده باشد.
با این حال، به دلیل اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت و همراهی و صبوری مردم شریف ایران، این تکانه بزرگ نفتی که بزرگتر از شوک سال ۱۳۹۱ بود، نتوانست آسیبی به ثبات اقتصادی کشور وارد نماید و روند کاهنده نرخ تورم به طور مستمر در این سال تداوم پیدا کرد. در کنار این دستاورد، اثرات منفی تکانه کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشور نیز تا حد زیادی کنترل شد.
مدیریت موفق اقتصاد کشور در مواجهه با این شوک بزرگ و حفظ ثبات اقتصاد کلان، این امکان را فراهم کرد تا اجرای برجام بتواند از ابتدای سال ۱۳۹۵ به تدریج اثر خود را بر بخش واقعی اقتصاد کشور نمایان سازد؛ به گونه‌ای که از ابتدای سال تا به امروز، شاهد روند افزایش تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور هستیم و این نویدبخش رشد بالای اقتصادی در سال جاری است. به علاوه، در کنار تحرک کسب و کار و تولید از ابتدای سال، در بهار امسال تورم تک رقمی تحقق یافت که این خود دستاوردی بزرگ محسوب می شود.
بر این اساس، رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۶، حفظ ثبات اقتصادی کشور و تثبیت دستاورد کاهش تورم، در کنار کمک به شتاب‌گیری روند رو به رشد تولید ملی و افزایش نرخ رشد اقتصادی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و چشم‌انداز سال آینده، جهت‌گیری‌های اصلی بودجه سال ۱۳۹۶ که لازم است در تنظیم لایحه بودجه مورد توجه دقیق دستگاههای اجرائی، به ویژه سازمان برنامه و بودجه، قرار گیرد به شرح زیر است:
۱ ـ کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه
افت شدید قیمت نفت در سال ۱۳۹۴، دولت را با شرایط ویژه‌ای از جهت تامین منابع مواجه ساخت، به گونه‌ای که درآمدهای حقیقی نفت در بودجه سال ۱۳۹۴ پایین‌ترین میزان درآمد نفتی در بودجه از ابتدای دهه هشتاد بود. افزایش تولید و صادرات نفت در پسابرجام، اگرچه از شدت اثر کاهش قیمت نفت کاسته است، اما همچنان بودجه را از جهت تامین منابع در تنگنا قرار داده است. با این حال، در صورتی که تدابیر لازم در دستگاههای ذیربط اندیشیده شود، این تهدید می‌تواند به یک فرصت تاریخی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت و حرکت در جهت دستیابی به هدف حذف کسری تراز عملیاتی بودجه تبدیل شود.
تحقق این هدف، دو الزام جدی را برای بودجه سال ۱۳۹۶ دیکته می‌کند. اول، دستگاههای اجرائی باید تلاش حداکثری برای افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، در راستای اجرای بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشند. دوم، در راستای اجرای بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تمام دستگاههای اجرائی باید برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه عمومی در حیطه وظایف خود چاره‌اندیشی نموده و در صورت لزوم، پیشنهادهای خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند.
از آنجا که چشم‌انداز میان‌مدت قیمت‌های جهانی نفت به گونه‌ای است که انتظار نباید داشت که درآمدهای نفتی کشور در سال‌های آینده افزایش چشمگیری پیدا کند، لذا اصلاحات بنیادی و عمیق در ساختار منابع و مصارف دولت یک الزام گریزناپذیر است که باید از بودجه سال ۱۳۹۶ آغاز شود.
از آنجا که کسری منابع بودجه و تامین آن از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عامل اصلی ایجاد تورم دورقمی و مزمن در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر بوده است، حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی که در سال ۱۳۹۵ حاصل شد، نیازمند انضباط مالی و پولی در سال جاری و استمرار آن در سال ۱۳۹۶ است. در راستای تحقق این هدف مهم، بودجه سال ۱۳۹۶ باید بدون وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود.
با توجه به اینکه نسبت کسری تراز عملیاتی بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۴ معادل ۵ درصد بوده است، بودجه سال ۱۳۹۶ باید به گونه‌ای تنظیم شود که این نسبت از ۴ درصد تجاوز نکند. علاوه بر این، میزان منابع و مصارف نقدی بودجه باید از منابع و مصارف تعهدی تفکیک شده و تراز بودجه در هر دو سطح نقدی و تعهدی برقرار باشد. سازمان برنامه و بودجه موظف به برنامه‌ریزی برای تحقق این هدف می باشد.
۲ ـ استمرار برنامه تجدید ساختار و توسعه بازار بدهی های دولت
دولت به منظور کاهش وابستگی به منابع نظام بانکی در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، از سال ۱۳۹۳ ابزار تامین مالی از طریق بازار بدهی را فعال کرد. توسعه این ابزار شفافیت بیشتر عملیات مالی و کاهش فشار دولت بر منابع نظام بانکی را به همراه خواهد داشت.
همچنین در سال ۱۳۹۵، دولت در قالب اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در جهت تجدید ساختار و بازارسازی برای بدهی دولت به بانکها گام نخست را برداشته است. در سال ۱۳۹۶، باید گام های بعدی برای تجدید ساختار مابقی بدهی دولت به بانکها و سایر تعهدات دولت با اولویت بازنشستگان و صندوق های بازنشستگی برداشته شود. سازمان برنامه و بودجه موظف است در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۶ به گونه ای برنامه ریزی نماید تا اوراق بهادار دولتی در بازار سرمایه بدون ریسک ارزیابی شوند. به این منظور، بودجه سال ۱۳۹۶ باید حاوی برنامه ای شفاف و مشخص برای مدیریت بدهی های دولت باشد و منابع مورد نیاز برای پرداخت سود و اصل تمامی تعهدات دولت که در سال ۱۳۹۶ سررسید خواهند شد، به صورت کاملاً شفاف در بودجه درج شود.
۳ ـ تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد
بر اساس برنامه دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۹۵، بودجه سال ۱۳۹۶ باید بر مبنای نرخ ارز واحد تدوین شود. به این منظور، لازم است نرخ ارز در سال آتی به گونه‌ای مدیریت شود که ضمن حفظ ثبات اقتصادی، رقابت پذیری بنگاه‌های داخلی در بازارهای داخلی و خارجی حفظ و تقویت شود.
۴ ـ بهره برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و جلب مشارکت بخش خصوصی
تحقق اهداف رشد اقتصادی، در سال های پیش رو در گرو حجم قابل توجه سرمایه گذاری در کشور طی سال های آینده است. با توجه به محدودیت منابع بودجه در سال ۱۳۹۵ و پیش بینی سطح درآمدها در سال ۱۳۹۶، منابع در اختیار برای تامین اعتبارات مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای محدود خواهد بود. با این وصف، شیوه سنتی بهره برداری از اعتبارات عمرانی قادر به پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌گذاری کشور نخواهد بود. بنابراین، سازمان برنامه و بودجه موظف است با هدف بهره برداری اهرمی از منابع کمیاب بودجه عمومی، به گونه ای برنامه ریزی نماید که اولا، طرح های نیمه تمام که دارای توجیه اقتصادی هستند به بخش خصوصی واگذار شود، ثانیا کلیه طرح هایی که امکان جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را در قالب مشارکت با بخش دولتی دارند در چارچوب‌های قراردادی مشخص فعال شوند. لذا، سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را به گونه‌ای تنظیم نماید که حداقل به میزان منابع اعتبارات عمرانی دولت از منابع بخش خصوصی برای تکمیل طرح های نیمه تمام بهره‌برداری شود.
۵-استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در پسابرجام
با اجرایی شدن برجام و امکان بهره برداری بیشتر از فرصت های بین المللی، اقتصاد کشور وارد دوره جدیدی شده است. در شرایط جدید امکان استفاده هر چه بیشتر از فرصت های موجود در اقتصاد جهانی در حوزه بازار، فناوری و سرمایه به وجود آمده است. بودجه کشور در سال ۱۳۹۶ باید به گونه ای تنظیم شود که موانع بهره برداری بخش خصوصی از فرصت های پسابرجام به سرعت رفت شده و بخش دولتی نیز در حوزه های حاکمیتی و حوزه هایی که امکان حضور بخش خصوصی وجود ندارد، استفاده بهینه ای از این فرصت ها به عمل آورد. تشویق و توسعه پرشتاب صادرات غیرنفتی و تولید صادرات گرا، سرمایه گذاری مشترک در طرح ها و پروژه های عمرانی و استفاده از ظرفیت های بین المللی برای حل مشکلات زیست محیطی و آب و تامین مالی پروژه های دارای توجیه اقتصادی از منابع خارجی از جمله محورهایی است که باید در بودجه سال ۱۳۹۶ مدنظر قرار گیرد.
۶-حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی
یکی دیگر از اولویت های مهم بودجه سال آینده، گسترش و بهبود کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت به ویژه در حوزه های آموزش، بهداشت و درمان و دفاع و امنیت است. لذا ضروری است تا دستگاه های ذیربط، افزایش کارایی در زمینه ارائه خدمات را مدنظر قرار دهند؛ در این زمینه بر حفظ دستاوردهای دولت در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تاکید می‌گردد. به علاوه، توزیع مخارج بهداشت، درمان و آموزش در سطح کشور باید با اولویت مناطق محروم صورت پذیرد.
