گروه اقتصادی- بیش از سه سال از فعالیت دولت تدبیر و امید سپری شده، اما همچنان بسیاری از وعده‌ها و شعارهای اقتصادی حسن روحانی به عمل تبدیل نشده است. این در شرایطی است که مسایل اقتصاد کشور، اصلی‌ترین بخش از تعهدهای روحانی را در طول تبلیغات برای ریاست دولت یازدهم از آن خود کرده بود.
به گزارش افکارنیوز،یکی از وعده‌های دولت، استقلال بانک مرکزی بود. استقلال بانک مرکزی، نشانه و نمادی از مدنیت نظام اقتصادی و نظام پولی و انضباط پولی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، این بانک می‌تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشورایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد.
در این خصوص، بد نیست که اشاره‌ای به یکی از اظهارنظرهای رییس‌جمهور در بهمن سال 1392 بیاندازیم. وی گفته بود: « دولت بسیار مقید است که از بانک مرکزی استفاده ابزاری نکند؛ این‌که برای هر مشکل به بانک مرکزی مراجعه کنیم، ساده است، اما این موضوع باعث ایجاد مشکلات و نقدینگی فراوان می‌شود.»
در این میان، ولی‌اله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی نیز قبل از این‌که سکان ریاست بانک مرکزی را برعهده بگیرد، یکی شروط خود را استقلال بانک مرکزی عنوان کرده بود. ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود: «باید به این مساله توجه کنیم که سیاست‌های مالی و پولی با هم مرتبط هستند و وقتی بحث استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود، به معنای آن است که سیاست پولی مجزا از سیاست مالی نیست و در هماهنگی با آن باید بتواند مستقل اجرا شود.»
وی همچنین تاکید کرده بود که «عمیقا به استقلال بانک مرکزی اعتقاد دارم و سکاندار بانک مرکزی باید از استقلال لازم برخوردار باشد.» سیف البته اشاره‌ای هم به محدوده اختیارات رییس کل بانک مرکزی داشته و گفته بود «رییس دولت می‌تواند به بانک مرکزی دستور بدهد، اما نوع نگاه به بانک مرکزی بسیار مهم است. به نظر من، بیشترین اثر را برداشت رییس دولت و نگاه او به بانک مرکزی دارد.»
البته سیف بعد از این‌که سکان بانک مرکزی را به دست گرفت و وارد برج میرداماد شد، در مصاحبه با بلومبرگ گفت: «کابینه روحانی با جدایی سیاست‌های پولی و مالی موافقت کرده و استقلال بیشتری به بانک مرکزی داده است. این مساله امکان تمرکز بر کنترل نقدینگی و کاهش تورم را به ما می‌دهد.»
حال بیش از سه سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد و با این وجود، همچنان بانک مرکزی متهم به عدم استقلال از دولت و سیاست‌های مالی کشور است. استقلال بانک مرکزی که به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است، این بانک را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‌کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص دهد، به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد.
کارشناسان بانکی معتقدند «وضعیت استقلال بانک مرکزی در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل بهتر شده، ولی هنوز تا رسیدن به میزان استقلال بانک مرکزی کشورهای پیشرفته دنیا فاصله بسیاری دارد.»
به باور آنها، «تسهیلات تکلیفی و افزایش نقدینگی، مصداق نبود استقلال در بانک مرکزی است و اگر این تسهیلات تکلیفی به صورت کلی از دوش بانک مرکزی برداشته شود، باز هم نمی‌توان گفت این بانک مستقل شده؛ چراکه یکی از شاخص‌های ارزیابی استقلال بانک مرکزی مدت فعالیت و انتخاب رییس این بانک است، به‌طوری که زمانی که رییس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دستور رییس‌جمهور فعالیت خود را در جایگاه مسوول بانک مرکزی آغاز کند، این همان نداشتن استقلال این بانک است.»
طهماسب مظاهری، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در این خصوص می‌گوید: «قانون فعلی پول بانکی تضمین‌کننده استقلال بانک مرکزی نیست. با این قانون بانک مرکزی نمی‌تواند در عمل استقلال داشته باشد، بنابراین باید این مشکل رفع شود و اگر مجلس یا دولت طرح یا لایحه در این باره ارائه دهند، می‌توان از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مشکل چیره شد؛ چراکه قانون فعلی به صورت ناقص در مجمع به تصویب رسیده است.»
وی تاکید می‌کند: «اگر قرار است بانک‌ها حافظ دارایی‌ها و سرمایه مردم باشند، باید بانک مرکزی به معنای واقعی مستقل باشد.»
به گفته مظاهری، «ما چاره‌ای جز حل ریشه‌ای اصلاح قانون پولی و بانکی برای استقلال واقعی بانک مرکزی نداریم و این مهم حتی در قالب طرح مجلس و یا لایحه دولت درباره اصلاح نظام بانکی دیده نمی‌شود در حالی که باید برای آن چاره کنند.»
مریم فکری
