لزوم نظارت بر ناظران غیررسمی واردات

در این زمینه اما رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نظر دیگری دارد و معتقد است که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو متولی نظارت بر امور خودروهای وارداتی است؛ بنابراین در صورت بروز هر گونه تخلفی این سازمان باید مشکل پیش‌آمده را پیگیری کند. فرهاد احتشام‌زاد تاکید دارد براساس آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودروهای وارداتی که 29 فروردین سال جاری ابلاغ شد، مشتریان خودروهای وارداتی در صورت بروز هرگونه مشکل باید به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مراجعه و شکایت خود را مطرح کنند تا پیگیری لازم درخصوص واردکنندگان خاطی صورت بگیرد.

در حالی رئیس انجمن واردکنندگان خودرو بر نظارت جدی بر امور واردکنندگان نماینده و غیرنماینده تاکید دارد و یکی دیگر از اعضای این انجمن معتقد است که از سال 2016 تاکنون دیگر خبری از ورود خودروهای فاقد گارانتی به بازار ایران نیست که 26 خرداد ماه امسال سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای به مشتریان خودروهای وارداتی هشدار داد که به هنگام خرید خودروهای وارداتی از داشتن گارانتی و وارانتی آن اطمینان حاصل کنند. این در حالی است که در اجرای ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، یکی از عمده‌ترین اهداف صدور دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو در شهریور سال ۹۴، جلوگیری از ورود خودروی فاقد گارانتی به کشور بوده است؛ بنابراین انتظار آن است خودروهای وارداتی ازسوی واردکنندگان فاقد نمایندگی که براساس مکانیزم فوق وارد کشور شده است، دارای ضمانت ارائه خدمات پس از فروش تعهد شده توسط شبکه نماینده رسمی باشند و از سوی دیگر شرکت‌های نماینده نیز موظف به ارائه خدمات به مشتریان خودروهای وارداتی باشند. هشدار سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نشان‌دهنده آن است که خلأ جدی در بحث نظارت بر بازار خودروهای وارداتی وجود دارد.

برهمین اساس یکی از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه نظارت بر نحوه عملکرد واردکنندگان نماینده بسیار مشکل است و آنچنان که باید ممکن نیست، می‌گوید: با ابلاغ رسمی دستورالعمل واردات خودروهای سواری توسط وزارت صنعت در 22 شهریور سال گذشته نباید خودروهای فاقد گارانتی از ابتدای سال 2016 وارد بازار شده باشد؛ چراکه تمام واردکنندگان غیرنماینده موظف بودند با پرداخت 3درصد ارزش CIf به نمایندگی‌های رسمی خودروهای خود را براساس گارانتی به فروش برسانند. بنابراین خودروهایی که از این تاریخ به بعد فروخته می‌شوند نباید بدون گارانتی باشند، اما واقعیت روی صحنه این چنین نیست. وی از پیگیری وزارت صنعت در این خصوص خبر می‌دهد و اینکه وزارتخانه مشکلات مرتبط با این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. براین‌اساس عمده‌ترین مشکل به اختلاف میان نمایندگی‌های مستقیم با شرکت‌های واردکننده غیرمستقیم مرتبط می‌شود که این موضوع نیز در حال پیگیری است. در‌حالی‌که به‌نظر می‌رسد وزارتخانه تاکید بسیاری بر عدم ورود خودرو فاقد گارانتی به بازار دارد و براین اساس در قوانین مختلف واردات خودرو سعی دارد مسیر ورود هرگونه خودروی فاقد استاندارد و اصالت را نیز بگیرد اما به‌نظر می‌رسد یک خلأ نظارتی بر نحوه عملکرد شرکت‌های نمایندگی درخصوص اجرای درست مفاد قانونی دستورالعمل واردات خودرو وجود دارد.

در همین زمینه فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هر چند برخی نهادها چون سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان موظف است بر عملکرد شرکت‌های نماینده مستقیم و غیرنماینده‌ها نظارت داشته باشد، اما در این میان برخی از شرکت‌ها نیز تخلفاتی را انجام می‌دهند. وی با بیان اینکه براساس قانون نباید خودرو فاقد گارانتی در کشور وجود داشته باشد، می‌گوید: بحث گارانتی خودرو به یکی از چالش‌‌های جدی میان نمایندگی‌ها و واردکنندگان غیرنماینده تبدیل شده است و همین موضوع موجب می‌شود در برخی موارد خدمات لازم به مشتری که از شبکه غیرنماینده به خرید خودرو پرداخته، صورت نگیرد. وی معتقد است وزارت صنعت با تدوین مقررات سعی در ساماندهی و مدیریت بازار وارداتی‌ها دارد این در شرایطی است که به دلیل وجود دستورالعمل‌های مختلف، این بازار دچار پیچیدگی‌هایی شده است؛ بنابراین نظارت کردن صدرصدی ممکن نیست.