دولت از همان روزهای نخست اولویت اصلی خود را تحقق شعار تک رقمی شدن نرخ تورم قرار داد و برای تحقق این هدف برنامه‌های اقتصادی را بر پایه همین موضوع اجرایی کرد. هر چند بعد از گذشت چند سال تورم تک نرخی محقق شد اما از آن طرف کاهش تقاضا در سطح بازار به وجود آمد و واحدهای تولیدی در رکود مناسبی قرار گرفتند به نحوی که انبار تولیدکنندگان پر از کالا بود اما خریداری در بازار وجود نداشت.

 

تشدید رکود بازار باعث شد تا بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل و مابقی نیز با کمتر از ظرفیت به فعالیت بپردازند. افزایش این معضلات در اقتصاد کشور عاملی شد تا دولت به فکر تحریک تقاضا در بازار  بیفتد و در مهر ماه سال گذشته با حضور رئیس کل بانک مرکزی  و وزیر اقتصاد بسته خروج از رکود خود را رونمایی کند. دولت در این  بسته سه طرح کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی، وام خودرو و خرید دین را پیش بینی کرد تا به واسطه آنها وضعیت بخش تولید تا حدودی بهبود پیدا کند.

 

چند روز بعد از رونمایی از این طرح‌ها دستور العمل وام خودرو اعلام شد و به دلیل جذابیت آن برای مردم ظرف 48 ساعت سقف آن به اتمام رسید. اما در طرح کارت اعتباری خرید کالا بانک مرکزی بعد از تعلل دو ماه و نیمی سرانجام دستور العمل اجرای این طرح را ابلاغ شد اما ایرادات این طرح باعث شد تا مردم تمایلی به تهیه آن نداشته باشند. از آن طرف مسئولین هم در جلسه‌های مختلف سعی در رفع ایرادات بودند اما مشکلات بانکی ، محدودیت مشمولین و جذاب نبودن طرح باعث شده تا در نهایت تصمیم بر افزایش مشمولین این طرخ ضمن سقف وام به 10 میلیون تومان با سود 12 درصدی گرفته شود، اما اجماع نظرات برای ساماندهی طرح کارت اعتباری خرید کالا زمانی گرفته شد که فقط 15 روز تا اتمام مهلت اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی زمان بود.

 

بر همین اساس تولیدکنندگان فقط توانستند در فاصله  19 تا 31 تیرماه به فروش محصولات خود در قالب این طرح اقدام کنند. البته قرار شده بود بعد از اتمام مهلت اجرای این طرح بانک مرکزی 3 ماه دیگر آن را تمدید کند اما بنا به دلایلی هنوز این موضوع اجرایی نشده و به نوعی کارت اعتباری خرید کالا که قرار بود با اجرای خود رونق را به بازار برگرداند فقط عمر 15 روزه داشته و عملاً هیچ اقدام مثبتی برای کمک به تولید نداشت.

 

همزمان با طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بانک مرکزی نیز از طرح ویژه خود تحت عنوان کارت عام 10 تا 50 میلیون تومانی که امکان خرید کالا و خدمات در آن وجود دارد هم رونمایی‌کرده است. در این طرح امکان خرید تمام کالاهایی که از مبادی رسمی کشور مجوز ورود دارند به وجود آمده و مردم می‌توانند با این کارت کالاهای خارجی را با راحتی خریداری کنند.

 

تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقدند این کارت به هیچ عنوان به نفع تولید داخل نخواهد بود زیرا جذابیت محصولات خارجی باعث می‌شود تا مردم بیشتر به سمت خرید آنها رفته و توجهی به کالاهای داخلی نداشته باشند.  این درحالی است که تولیدکننده داخلی قرار بود در شرایط رکود مورد حمایت دولت قرار گرفته و بتواند با سیاست‌های مناسب به فروش محصولات خود برای ادامه فعالیت بپزدازد اما امروز عملاً بخش تولید با تدبیر جدی دولت برای کمک روبه رو نیست و هر روز با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند.