گروه اقتصادی- دولت یازدهم که خود را دولت تدبیر و امید نامید با شعارهایی که نور امید را در دل جامعه می تاباند به میدان آمد.
به گزارش افکارنیوز، از همان ابتدا و در یک دوره 100روزه را برای بازتاب اقدامات سریع در بعضی حوزه ها و در جهت اصلاح امور به ویژه وضعیت معیشتی مردم قرار شد، انجام دهد که متاسفانه به سبب تازه کاری و عدم تجربه کافی از یک سو و عمق چالش های موجود اقتصادی، سیاسی از دیگر سوی (علیرغم برخورداری از کادر متخصصان اقتصادی)نتیجه ملموسی به دست نداد.
اما به تدریج با هدف کاهش تورم در حوزه اقتصاد و تنش های دیپلماسی در حوزه سیاسی موفق شد تا رشد اقتصادی منفی را د رسال 94 به مثبت یک و تورم را در مرداد95 تک رقمی کند.
اما حجم نقدینگی در این مدت به 2 برابر رسید در حالی که بخش خصوصی مولد از کمبود نقدینگی و تنخواه گردان هنوز هم با چالش روبه روست.
این در حالی است که هزاران میلیارد تومان از نقدینگی از مجاری رسمی و غیر رسمی مسیر غیر تولید را طی و گردش پولی کشور ا دچاراختلال کرده اند بدون آنکه بانک مرکزی قادر به رصد کردن حداقل نیمی از این نقدینگی باشد.
بانک های رسمی و همچنین موسسات مالی و اعتباری غیر رسمی که خود نقش ویژه ای در اعطای اعتبارات غیر تولیدی به عوامل و مشتریان خاص داشته اند، اکنون قادر به بازگرداندن مطالبات خود نبوده و با معوقات بانکی حجیمی روبه رو شده اند به طوری که طبق اظهارات مسوولان نیمی از منابع بانک ها قفل شده و قادر به تامین مالی و اعتباری بخش خصوصی کوچک و متوسط که محور رشد اقتصادی و اشتغال در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته اند؛ نشده اند.
از این رو می توان نتیجه گرفت میزان حجم نقدینگی متجاوز از یک تریلیون تومانی کنونی به لحاظ خروج نیمی از آن از بدنه گردش پولی اقتصاد و مشابه همان میزان حجم نقدینگی آغاز ریاست جهموری آقای روحانی است.
یکی از دلایلی که با وجود افزایش رشد نقدینگی، شیب تورم افزایش را تجربه نکرده است همین عدم دسترسی به 50درصد نقدینگی است زیرا تورم از ناحیه کاهش سرعت گردش پول دچار شیب افزایشی نشده است.
ضمن آنکه در این مدت شوک مالی خاصی نیز به اقتصاد که تورم را افزایش دهد، وارد نشده بنابراین طبیعی است که کاهش تورم اگر در استمرار سیاست های انقباضی باشد منجر به تعمیق رکود می شود که در سال های اخیر اقتصاد ما را مورد هجمه قرار داده و زمین گیر کرده است گرچه مسوولان با این استدلال که 3 دوره 3 ماهه متوالی رشد اقتصادی مثبت داشته ایم و از رکود خارج شده ایم اما باید توجه داشت رشد اقتصادی مطلوب، معطوف به افزایش تولید و خدمات در همه رشته های اقتصاد است نه تنها فقط به اصطلاح فروش نفت یا گاز و یا رشد در یک زمینه خاص؛ این مساله را نمی توان را ملاک قرار داد زیرا رشد اقتصاد نامتوازن خود اسباب عدم تعادل را در اقتصاد به وجود می آورد.
در حال حاضر آثاری از رشد اقتصادی مثبت یعنی افزایش اشتغال، بالا رفتن قدرت خرید مردم، ارزش پول ملی و رونق بخش خصوصی مولد کوچک و متوسط را شاهد نیستیم.
گرچه عملکرد دولت در حوزه اقتصاد به اعتبار باور و ادراک جامعه چندان ملموس نبوده و حتی به تعمیق شکاف غنی و فقیر افزوده و سبد معیشتی فرودستان و آسیب پذیران جامعه را کوچک تر و تنگ تر کرده اما در زمینه دیپلماسی موفقیت در زمینه برجام (علیرغم چالش های دورنی و بیرونی) قابل تمجید است گرچه هنوز آثار اجرایی آن آشکار نشده زیرا بسیاری از تحریم ها به دلایل گوناگون همچنان پایدار مانده اند.
اما این مهم به تدریج و با از سرگیری روابط بانک های خارجی مشهور نظیر HSBC و استاندارد چارترز با بانک های ایرانی در مسیر بهبود قرار خواهد گرفت.
در مجموع با کاهش تنش های بین المللی و از سرگیری روابط مالی و اعتباری با سایر کشورهای جهان؛ بی شک اقتصاد کشور از انزوا خارج خواهد شد و تجارت خارجی با هدف دستیابی به تراز تجاری مثبت آغاز می شود؛ مشروط بر آنکه اصلاحات ساختاری در ساختار معیوب اقتصاد دولتی صورت گیرد که اهم آن عبارتند از:
*آزادسازی اقتصاد
*محوریت بخشیدن به بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی مولد
*رقابت پذیری
*کاهش ریسک های اقتصادی و سیاسی و مالی
*شفاف کردن فضای کسب و کار
*لغو مقررات و دستورالعمل های مزاحم تولید تجارت
* و جذب سرمایه های مستقیم خارجی .
در این صورت است که اقتصاد در جاده رونق خواهد افتاد و در میان مدت برخی از مواهب آن بر اقتصاد کشورمان آشکار خواهد شد.
محمود جامساز؛ کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه
