برجام، پایانی بر چندین ماه بن بست روابط دیپلماتیک ایران بود و به دنبال اجرائی شدن توافق هسته‌ای، کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری به بازار سرازیر شدند تا ایران را هم در بازارهای صادراتی خودشان شریک کنند. شاید بتوان فرانسه و بعد آلمان را فعال ترین کشورهای اروپایی در زمینه تعامل اقتصادی و سیاسی با ایران دانست. علی الخصوص که مسئولین فرانسوی یکی پس از دیگری راهی ایران می شوند تا پیوندهای شکسته شده پیشین را ترمیم کنند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اتحادیه اروپا، با وجود تلاش‌های بسیار، در فضای ژئوپولیتیک، از دریای عرب در شرق گرفته، تا اقیانوس آرام در غرب، هرگز یک بازیگر بانفوذ نبوده اما گزارش ها حاکیست که قدرت های منطقه یورو، موفق شده اند راه عملی و پرسود خود را برای تاثیرگذاری بیابند.
* مهمترین تامین کنندگان اروپایی اسلحه
بر اساس گزارش موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، در سال‌های 2000 تا 2015، فرانسه و آلمان به ترتیب 9.681 و 7.166 میلیارد دلار آیتم دفاعی به کشورهای آسیا-پاسیفیک فروختند. این لیست با کشورهای انگلیس (4.736 میلیارد دلار)، اسپانیا (2.135 میلیارد دلار)، ایتالیا (1.924 میلیارد دلار) و هلند (1.197 میلیارد دلار) ادامه پیدا می‌کند که تنها به مهمترین تامین کنندگان اروپایی اسلحه اشاره دارد.
بر اساس این گزارش، کشورهای اروپایی حتی تحریم تسلیحاتی اتحادیه اروپا علیه چین را که بروکسل در سال 1989 و در پی سرکوب تظاهرات میدان «تیان آن من» براین کشور تحمیل کرده بود، دور زده اند. چین اجزای سازنده، محصولات با کاربرد دوگانه و زیر سیستم‌هایی که در اروپا طراحی و تولید می‌شوند را خریداری می‌کند و فن آوری نسبی آنها را به دست آورده است.
به گزارش این موسسه، کشورهای اروپایی گرچه نمی‌توانند سیستم‌های کامل تسلیحاتی را به چین بفروشند اما بخش‌هایی از آن را، به خصوص موتورها و دستگاه‌های الکترونیکی برای هلیکوپترها و پیشرانه‌های نیروی دریایی، واگذار کنند و فرانسه و آلمان، قوی‌ترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بیشترین سهم فروش اسلحه به کشورهای آسیا-پاسیفیک را به خود اختصاص داده‌اند.
* بازار هند، هدف جدید فرانسوی‌هاست
گرچه در ایران کشورهای اروپایی علی الخصوص فرانسه به لوازم آرایشی، برندهای مشهور لباس و ادکلن شهره است، اما افشاگری‌های اخیر رسانه‌های استرالیایی در مورد اطلاعات محرمانه قابلیت‌های رزمی زیردریایی‌های فرانسوی کلاس اسکورپن (Scorpene)، در حقیقت میزان رو به رشد فروش اسلحه توسط اروپا در منطقه آسیا-پاسیفیک را روشن ساخت.
در سال 2005، هند یک معامله 3.5 میلیارد دلاری با کشتی سازی دولتی فرانسه (DCNS)، برای خرید 6 فروند زیردریایی اسکورپن امضا کرد. کشتی‌های زیردریایی سایز کوچک تا متوسط ساخت فرانسه، که در حال حاضر توسط نیروی دریایی مالزی مورد استفاده قرار می‌گیرند، توسط شرکت (DCNS) با مشارکت یک شرکت دفاعی تحت کنترل دولت هند در "مهاراشترا" ساخته می‌شوند.
نشنال اینترست در این باره می نویسد: فروش اسلحه توسط فرانسه در هند، به زیردریایی‌های اسکورپن محدود نمی‌شود. پاریس تلاش می‌کند تا معامله 8.9 میلیارد دلاری با دهلی را برای تحویل جت های جنگنده داسو رافال به نیروی هوایی هند، تکمیل کند. علاوه براین، هند مایل به خرید موشک و مهمات فرانسوی به ارزش 1 میلیارد دلار است.
شرکت (DCNS) در قرارداد چندین میلیارد دلاری دیگری در ماه آوریل، متعهد شد که در یک بازه زمانی 50 ساله، 12 زیردریایی باراکودا برای استرالیا تامین کند. زیردریایی‌های جدید، بخشی از نسل بعدی ناوگان استرالیا خواهند بود. این شرکت فرانسوی توانسته معامله زیردریایی‌ها را که یکی از مهمترین و سودآورترین معاملات در تاریخ به شمار می‌رود، در رقابت با شرکت تسلیحاتی TKMS)) آلمان و سرمایه‌گذاری مشترک ژاپن، بین صنایع سنگین میتسوبیشی و کاوازاکی، از آن خود کند.
در اوایل آگوست، «راین متال ای جی»، شرکت آلمانی ساخت تجهیزات نظامی و دفاعی، برای تولید خودروهای زرهی، یک همکاری مشترک با شرکت مالزیایی «اتیکا استراتژی» و «بی ام سی» ترکیه راه‌اندازی کرد. این ابتکار عمل با هدف توسعه فعالیت‌های 3 تولیدکننده صنعت دفاعی در آسیا صورت گرفت. به علاوه، شرکت آلمانی (TKMS) باید تا سال 2020، دو نوع از زیردریایی‌های نوع (218SG) را تحویل دهد. این خرید، 2.2 میلیارد دلار برای این کشور سود دربر خواهد داشت.
* طرفین درگیری های در قاره آسیا هر دو مشتری تسلیحات اروپایی‌اند
فرانسه، یک کشور عضو اتحادیه اروپا با حضور قابل توجه نظامی در منطقه آسیا-پاسیفیک و بقایای یک امپراتوری استثماری برای دفاع به شمار می‌رود. پاریس در مواجهه با یک دهه رکود اقتصادی، تعمدانه تصمیم گرفته است تا صنعت دفاعی خود را تقویت کند تا پس از آمریکا و در کنار روسیه، به دومین تامین کننده بزرگ اسلحه در جهان تبدیل شود.
برلین معمولا تلاش می‌کند تا خود را از درگیری‌های نظامی دور نگه دارد؛ حتی وقتی این خشونت در همسایگی اروپا اتفاق بیافتد. با این حال، به نظر می‌رسد وقتی که صحبت از سود حاصل از بی‌ثباتی ژئوپولتیک هند-پاسیفیک در میان باشد، رهبران آلمانی رویکرد متمرکز بر دیپلماسی خود را در مورد بحران‌های بین المللی از دست دهند.
در حالی که کشورهای اروپایی از هر دو طرف درگیری‌ها سفارش دریافت می‌کنند. کشورهای اروپایی در حقیقت هیچ تمایزی بین هند و پاکستان و همچنین بین چین و کشورهایی که بر سر بخش‌های وسیعی از دریاهای چین شرقی و و چین جنوبی با آن مناقشه دارند، قائل نیست.
بنابراین، برای اتحادیه اروپا، مانند آمریکا و روسیه، این یک تجارت (اسلحه) معمول در آسیا به شمار می‌رود. حتی با وجودیکه یکپارچگی و ائتلاف کشورهای اروپایی، پس از تراژدی‌های جنگ جهانی دوم، بر پایه یک پلت‌فرم «صلح طلب» ایجاد شد. اما این نیز یک کنایه بی‌رحمانه تاریخی دیگر است.
* از اقتصاد فرانسه، رژلب‌ها نصیب ایران شد
در کنار حجم گسترده تسلیحاتی که اروپایی ها روانه آسیا می کنند، مجله آمریکایی فورچون (fortune) که یک مجله اقتصادی و تحلیلی است نیز در گزارشی تحت عنوان «برندهای زیبایی چشم به ایران دارند» به رفع تحریم‌های ایران و اینکه چشم برندهای جهانی لوازم آرایشی به دنبال بازارهای ایران است، اشاره کرد و نوشت: «با رفع تحریم‌ها، بهترین و لوکس‌ترین برندها از لوازم آرایشی صورت، و آرایشی مو و همچنین لوازم مرتبط با ناخن به سمت ایران سرازیر شده‌اند و بسیاری از برندهای لوکس بعد از رفع تحریم‌ها به راحتی وارد ایران می‌شوند».
رویترز هم در این باره با اشاره به این که نشان‌های تجاری لوکس درحال حاضر ورود مستقیم به ایران را آغاز کرده‌اند می نویسد: شاید فرصت مشابهی برای بازار لوازم آرایشی که مرکز مطالعات وابسته به پارلمان ایران آن را بیش از چهار میلیارد دلار در سال برآورد می‌کند، وجود داشته باشد.
ایران هنوز به بهانه های متعددی نظیر حمایت از تروریسم و مسائل حقوق بشری تحریم است و فضای معاملات بین المللی برای تهران محدود است. اما شرکت های آرایشی و بهداشتی اروپایی با سرعت خوبی در خیابان های تهران ریشه می دوانند و محصولاتشان را در قفسه های دراگ استورهای ایرانی جای می دهند، گرچه جمهوری اسلامی دستاوردهای دفاعی چشمگیری در سال های تحریم داشته و به این پیشرفت ها نیز ادامه می دهد اما سوال اینجاست که چرا گشایش برجام و سهم ایران از تولیدات فرانسه باید رژلب ها و کرم پودر ها باشد، نه تولیداتی که به رشد اقتصادی جمهوری اسلامی بیانجامد.
