در این بین برخی از واردکنندگان خودرو نیز موضوع افزایش قیمت خودروهای وارداتی را پیش می‌کشند و اینکه اخذ مالیات مذکور می‌تواند منجر به افزایش قیمت این محصول وارداتی شود. از سوی دیگر وزارت اقتصاد نیز تغییر مالیات علی‌الحساب واردات را در راستای پیشگیری از انحرافات ناشی از واگذاری کارت بازرگانی به افراد تازه‌وارد و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی خوانده است.
در این زمینه یک کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند که طی پنج سال گذشته و همزمان با رونق واردات خودرو برخی از افراد سود‌جو با استفاده از کارت‌های بازرگانی غیرمرتبط اقدام به واردات خودرو کردند که ورود این خودروها منشأ بسیاری از تخلفات در بازار خودرو شد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که این اقدام وزارت اقتصاد می‌تواند خود مانع از بروز چنین تخلفاتی شود. از سوی دیگر اما تجار کشور با ابراز مخالفت از تصمیم اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، تاکید دارند که افزایش دو درصدی می‌تواند قیمت تمام شده کلیه کالاهای وارداتی از جمله خودرو را بالا ببرد که این امر به معنای فشار مضاعف به مشتریان خودروهای یاد شده است و از طرف دیگر با توجه به رکود شکل گرفته در بازار خودروهای وارداتی و داخلی‌می‌تواند منجر به رویگردانی بیشتر مشتریان از خرید خودرو شود. در این زمینه فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه اخذ مالیات علی‌الحساب 4 درصد راه منطقی برای جلوگیری از سوء استفاده از کارت بازرگانی نیست، می‌گوید: این امر منجر به افزایش قیمت تمام شده واردات رسمی خودرو به کشور می‌شود که این موضوع قطعا موجب تحمیل هزینه‌های بیشتر به مشتریان خواهد شد.
احتشام‌زاد با اشاره به اینکه هر چند در این بخشنامه واحدهای تولیدی مستثنی شده‌اند، اما اجرای آن بر هزینه تولید بنگاه‌هایی چون خودروسازان داخلی نیز اثرجدی خواهد داشت، عنوان می‌کند: ممکن است واحدهای تولیدی خودشان ماده اولیه مورد نیازشان را وارد نکنند؛ بنابراین دریافت مالیات علی‌الحساب موجب افزایش قیمت تمام شده خودروهای تولیدی کشور نیز می‌شود.
