با بحث و بررسی روی مفاد قراردادهای جدید نفتی وزارت نفت یا همان IPC نقاط پرابهام بیشتر از مباحث کلی به چشم می‌آید؛ ابهاماتی که با پاسخ روشنی از سوی طراحان IPC مواجه نشده و قبول کردن آنکه این ابهامات ایراد است برای متولیان کمی سخت است.
یکی از ابهامات اصلی IPC باز گذاشتن دست پیمانکار در هزینه‌ها بدون توجه به خروجی کارش است. در مصوبه شرایط عمومی قراردادهای نفتی آمده است که پس از تحقق تولید اولیه بازپرداخت هزینه‌ها انجام می‌شود. برای درک بهتر این موضوع بهتر است به این مثال توجه کنید.
فرض کنید میدان نفتی آزادگان هم‌اکنون 50 هزار بشکه تولید دارد؛ شرکت توتال طبق برنامه‌ای که ارائه داده است تعهد می‌دهد تولید اولیه این میدان را تا 100 هزار بشکه افزایش دهد و در مدت پنج سال با سرمایه‌گذاری 14 میلیارد دلاری حجم تولید را به 400 هزار بشکه برساند. او کار خود را برای توسعه اولیه آغاز می‌کند و بعد از دو سال موفق می‌شود این تولید اولیه را محقق کند.
طبق مفاد مصوبه هیئت دولت شرکت ملی نفت باید بازپرداخت هزینه‌های توتال را از محل تولید اولیه آغاز کند که این هزینه‌ها با توجه به باز بودن سقف قرارداد و هزینه‌ها ممکن است هر رقمی که در کمیته مشترک تأیید شود باشد. هرچند توتال میزان هزینه‌های خود را در ابتدای کار خود برای تحقق میزان تولید اولیه مشخص می‌کند ولی با توجه به باز بودن سقف هزینه‌ها می‌تواند با تأیید کمیته مشترک مدیریت آن را افزایش دهد.
مثلاً این شرکت در ابتدای کار اعلام می‌کند برای تحقق تولید اولیه (100هزار بشکه) 2 میلیارد دلار باید هزینه کند و در میانه راه متوجه می‌شود باید 200 میلیون دلار دیگر به آن بیفزاید لذا از کمیته تقاضا می‌کند با این افزایش موافقت کند که در صورت موافقت سقف هزینه از یک میلیارد دلار به 2/2میلیارد دلار افزایش می‌یابد. پس از تحقق تولید اولیه که افزایش 50 هزار بشکه‌ای است شرکت ملی نفت مکلف به بازپرداخت 2/2 میلیارد دلار هزینه می‌شود. بازپرداخت هم حداکثر از 50 درصد تولید اولیه انجام می‌شود که در این مثال 25 هزار بشکه می‌شود.
توتال در مرحله بعد اعلام می‌کند برای افزایش تولید به 200 هزار بشکه به 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که در صورت تأیید آن توسط کمیته مشترک مرحله دوم آغاز می‌شود ولی در نهایت نمی‌تواند بیشتر از 50 هزار بشکه افزایش تولید دهد و در مرحله دوم تولید میدان را به جای 200 هزار بشکه به 150 هزار بشکه می‌رساند. شکست توتال در مرحله دوم هیچ تأثیری در هزینه این شرکت ندارد و شرکت ملی نفت مکلف به پرداخت هزینه‌های آن است؛ به همین راحتی.
این روند همین‌گونه ادامه می‌یابد تا سال پنجم که توتال در نهایت می‌تواند تولید را به 250 هزار بشکه برساند ولی شرکت ملی نفت باید همه هزینه‌های آن را پرداخت کند چه 5 میلیارد دلار باشد چه 15 میلیارد دلار.
این یک امتیاز بزرگ برای شرکت توتال است که می‌تواند با حفر چند چاه و افزایش تولید در یک میدان کم‌ریسک هیچ تعهدی نسبت به 400 هزار بشکه نداشته باشد ولی شرکت ملی نفت به محض تحقق تولید اولیه متعهد به پرداخت مفاد قرارداد است.
در این قرارداد شرکت ملی نفت با این امتیاز ویژه به شرکت توتال ریسک سرمایه‌گذاری را از پیمانکار به طور کامل جدا کرده و به طور تمام و کمال به خودش منتقل کرده است و نه تنها در صورت عدم تحقق برنامه او، توتال را جریمه نمی‌کند بلکه موظف است هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری وی را بازپرداخت کند که از عجایب IPC است. نکته مهم‌تر در این باره توجه وزارت نفت به شرکت‌های خاص و برنامه تولیدی است که هدف بالاتری را مدنظر قرار گرفتند؛ مثلاً اگر شرکت توتال رقم 400 هزار بشکه را پیشنهاد دهد به نسبت شرکت استات اویل که 300 هزار بشکه‌ای ارائه کرده است در اولویت قرار می‌گیرد در صورتی که برنامه استات اویل می‌تواند دست‌یافتنی‌تر و صیانتی‌تر باشد که می‌تواند 300 هزار بشکه را محقق کند. در واقع چیزی که در این قراردادها برای وزارت نفت مهم است رقم پایانی تولید در شرایط برابر است و نه پایداری و تحقق آن.
در یک مصداق مستند شرکت انگلیسی شل با عراقی‌ها قراردادی را امضا می‌کند که بر اساس آن تولید نفت را در یک حوزه نفتی به یک میلیون بشکه برساند ولی پس از تولید اولیه به حدود 400 هزار بشکه کاهش داد.
ممکن است وزارت نفت استدلال کند که شرکت ملی نفت به منظور جلوگیری از این مشکل، دایره نظارت را تنگ‌تر می‌کند که در پاسخ به این استدلال باید گفت: این توجیه در زمان اجرای بیع متقابل نیز گفته شد اما در عمل میادین بدون مطالعه دقیق و شنیدن نظر کارشناسان، میادین به شرکت‌های خارجی هبه شد و خروجی کار با وجود بسته بودن سقف هزینه‌ها، کمتر از 40 درصد بود؛ به جای یک میلیون بشکه حدود 400 هزار بشکه محقق شد.
تکرار یک تجربه تلخ
البته مدیران آن روزها که امروز نیز بر رأس کار هستند دلیل این شکست را بسته بودن سقف قراردادی و عدم شراکت آنها در بهره‌برداری می‌دانند که در مدل جدید با برطرف کردن این دو محدودیت قصد دارند این نواقص را برطرف کنند ولی این رفع نقص ریسک را به طور کامل به شرکت ملی نفت منتقل کرده است.
گرچه طراحان معتقدند با بازگذاشتن سقف هزینه‌ها و طولانی مدت بودن حضور شرکت خارجی می‌توانند به بازی برد- برد دست یابند ولی با توجه به امتیازات ویژه‌ای که برای متقاضیان خارجی در نظر گرفته شده است این بازی به طور کامل برد – باخت است زیرا در صورت شکست برنامه نه تنها جریمه‌ای در کار نیست بلکه با تعیین هزینه‌ها به طور سالانه همه سرمایه‌گذاری‌های واقعی و غیر‌واقعی خود را دریافت می‌کنند.
به عبارت ساده شرکت توتال در قبال عدم تحقق سقف تولید خود هیچ تعهدی نسبت به شرکت ملی نفت ندارد که وزارت نفت این نقیصه را یک اتفاق مبارک می‌داند و معتقد است عدم تحقق هدف تولیدی به معنای تولید صیانتی است.
بدون جریمه
حال ممکن است این پرسش پیش بیاید که در صورت عدم تحقق برنامه 400 هزار بشکه‌ای آیا جریمه‌ای برای توتال در نظر گرفته خواهد شد یا خیر که در پاسخ باید گفت: طبق مصوبه دولت، شرکت توتال نه تنها جریمه‌ای نه در پاداش و نه در بازپرداخت هزینه‌ها نمی‌دهد بلکه همه سرمایه‌گذاری‌های خود را تمام و کمال دریافت می‌کند حتی اگر فاصله بسیاری با تعهد خود داشته باشد. اگر تولید مورد نظر توسط توتال محقق نشود بازپرداخت هرینه‌های او در مدت زمان تعیین شده صورت نمی‌گیرد ولی برای توتال ضرر نیست زیرا بر اساس مفاد IPC در صورت عدم کفایت تولید هم دوره بازپرداخت افزایش می‌یابد و هم مبالغ معوقه با هزینه بانکی پرداخت می‌شود آن هم به همراه بازپرداخت‌های معوقه با بهره بانکی!
تنها ریسکی که توتال در این قرارداد متقبل می‌شود امکان طولانی مدت بودن بازپرداخت هزینه‌هایشان است و بس. این بازپرداخت می‌تواند بعد از اتمام قرارداد هم صورت پذیرد که امتیاز بسیار شیرینی برایش به شمار می‌رود.
