دولت یازدهم در مرداد سال ۱۳۹۲ سکان اداره کشور را به دست گرفت و از همان روزهای نخست و بر مبنای اصلی‌ترین شعار انتخاباتی خود که حل معضل بیکاری بود، برنامه ایجاد اشتغال، بازگرداندن رونق به اقتصاد کشور و بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار قرار داد.
حتی مدتی بعد که گزارش عملکرد خود را تحت عنوان گزارش ۱۰۰ روزه به مردم داد اعلام کرد که کشور را در شرایطی تحویل گرفته که اقتصاد با وضعیت آشفته‌ای به لحاظ بحران‌های سیاسی، تحریم‌های خارجی، رکود و ورشکستگی بنگاه‌ها، عدم رشد اقتصادی و تورم بالا مواجه است و بیکاری میراثی به جا مانده از گذشته بوده که در مسیر دولت تدبیر و امید قرار گرفته و این دولت باید تلاش کند تا مسیر ورود به بازار کار را برای کارجویان و کارآفرینان هموار کند.
حالا سه سال از آغاز به کار دولت تدبیر و امید می‌گذرد و در این مدت بسته خروج از رکود، ساماندهی بازار کار، کاهش نرخ سود بانکها، کاهش نرخ تورم و ... در دستور کار دولت قرار گرفته تا رونق به بازار کار برگردد، کارخانه‌ها نفسی بکشند و تولید جان تازه بگیرد تا برای جوانان مردم کاری دست و پا شود بلکه بساط بیکاری از کوچه پس‌کوچه‌های شهرهای ایران جمع شود اما انگار قرار نیست یخ بازار کار در این تابستان داغ هم آب شود.
علیرغم آنکه برخی کارشناسان عملکرد دولت را در زمینه مهار تورم، کنترل نقدینگی، کاهش رکود، کاهش نرخ بیکاری و تورم موفقیت آمیز می‌دانند برخی دیگر معتقدند که اثرات کاهش نرخ تورم و بیکاری آنچنان که باید در زندگی خانوارها لمس نمی‌شود و هزینه‌های سنگین زندگی و کاهش قدرت خرید مردم این امر را به خوبی نمایان می‌کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با مساله اشتغال و دغدغه بیکاری دست به گریبان است در این مدت تلاش کرد تا با آسیب‌شناسی وضعیت موجود، شرایط بازار کار را به سمت و سوی اشتغال مولد و پایدار سوق دهد و اینگونه بود که بسته‌های مختلفی را برای ایجاد تحرک در بازار کار آماده کرد و توان خود را در جهت اجرای طرح تکاپو، طرح حرکت، ساماندهی فارغ التحصیلان، توسعه مراکز کارآفرینی و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، برای به ثمر رساندن اهداف و برنامه‌های اشتغال دولت به کار گرفت.
این اقدام وزارت کار در شرایطی است که سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار برابر آمارهای رسمی و بیش از ۴.۵ میلیون دانشجوی آماده ورود به بازار کار در کشور وجود دارد و اگر برای ساماندهی آنها چاره اساسی اندیشیده نشود تا سال ۱۴۰۰ با لشگر عظیم بیکاران و انبوه فارغ التحصیلان جویای کار مواجه خواهیم شد که تبعات منفی زیانباری برای جامعه و اقتصاد خواهد داشت.
نقدی که کارشناسان بازار کار به وضعیت بیکاری وارد می‌کنند این است که ظرفیتهای عظیم جوانان و دانش آموختگان در جامعه چندان مورد استفاده قرار نگرفته و دولت نتوانسته فرصت جذب آنها در بازار کار را فراهم کند.
حسن دولت یازدهم این است که اگر چه دولت در طول سه سال گذشته از ارائه آمارهای خیالی و غیر واقعی در زمینه اشتغال پرهیز کرده اما بیشتر مقامات، وزرا، معاونین وزرا، مسئولان و کارشناسان اقتصادی با ارائه آمارهای گوناگون از وضعیت بحرانی بازار کار و خطر وقوع سونامی بیکاری فارغ التحصیلان خبر داده‌اند.
تحلیلگران بازار کار بر این باورند که با همه تلاش‌های صورت گرفته برای ریشه‌کن کردن بیکاری و احیای کارخانه‌ها و بنگاههای تولیدی، بازار کار هنوز به شرایط ایده آل نرسیده و آمارهایی که هر از گاهی از سوی مراجع رسمی اعلام و منتشر می‌شود نیز کاهش قابل توجه نرخ بیکاری که بیانگر اشتغال گسترده در سطح کشور باشد را نشان نمی‌دهد.
تردیدی نیست که عدم رسیدگی به چالش بزرگ بیکاری، خلأ هماهنگی بین دستگاهها، ادامه فارغ التحصیلی ده‌ها هزار نفر از دانشگاه‌ها و مرتبط نبودن رشته‌ها با نیازهای واقعی و روز اقتصاد موجب شده تا کشور امروز با بیکاری میلیونی فارغ التحصیلان که روز به روز بر تعداد آن افزوده می‌شود، دست و پنجه نرم کند.
حال در فرصت باقی‌مانده برای دولت یازدهم باید دید طرح‌های کارشناسی شده‌ای که نوید اشتغال میلیونی در کشور را می‌دهند چه زمانی به بهره‌بردای می‌رسند تا مردم و جامعه از اثرات اجرای آن منتفع شوند. آیا دولت موفق به مهار بیکاری می‌شود و امید به خانواده‌ها وجوانان جویای کار منتظر برمی‌گردد؟
