هادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس دهم شورای اسلامی اظهار کرد: 10 درصد هزینه های ساخت و ساز درحوزه مسکن مربوط به معوقات نظام مهندسی و عوارض و مابقی مرتبط با قیمت زمین ، مصالح ساختمانی ، نیروی انسانی و موارد دیگر است که این هزینه ها در نقاط مختلف کشور و تهران یکسان نیست.
بهادری در خصوص نقش تعیین کننده عوارض درافزایش هزینه های مسکن گفت : اگر ساخت و سازها بر اساس قانون و نوع مجوزها انجام شود این امر چندان تاثیری در افزایش قیمت ها ندارد ولی اگر برمبنای تخلفات و تراکم ساختمانی باشد با تفاوت هزینه ها مواجه هستیم .
وی با اشاره به وجود رانت های عوارضی در برخی از ساخت و سازها افزود : متاسفانه وجود برخی رانت بازی ها بر افزایش هزینه های تولید مسکن به طور مستقیم موثر است ولی اگر این امر مسیر قانونی خود را طی کند هرگز چنین معضلاتی به وجود نمی آید.
عضو کمیسیون عمران مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به نقش بنگاه های معاملاتی در تعیین نرخ طبقاتی مسکن، تاکید کرد : در برخی مواقع ممکن است بنگاه های معاملاتی در جهت دهی قیمت مسکن نقش تعیین کننده ای داشته باشند که این امر به بازار تقاضای مسکن نیز بستگی دارد هرچه استقبال مردم از این جهت دهی ها بیشتر باشد با افزایش قیمت ها ی بیشتری نیز مواجه می شویم؛ بنگاه ها در حقیقت محل خرید و فروش مسکن هستند اما در برخی مواقع به یک لیزنگ گسترده تبدیل می شوند .
وی افزود: تحولاتی که در دو سال گذشته در اقتصاد کشور به وجود آمده امیدوار کننده است و همچنین با کاهش نرخ سود بانکی و به جریان افتادن نقدینگی ها در چرخه اقتصادی می توان به رونق بازار مسکن امیدوار بود.
**بنگاه های معاملات نقشی در تعیین قیمت مسکن ندارند
حسام عقبایی رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به سهم هفتاد درصدی قیمت زمین در تعیین قیمت مسکن اظهار کرد : علاوه برهزینه های جاری بر سر راه تولید و ساخت مسکن که سهم سی تا چهل درصدی تعیین قیمت نهایی مسکن را دارد سهم زمین در تعیین این قیمت ها حدود هفتاد درصد است از طرفی تعیین عوارض برای دریافت پروانه ساخت و سازها و هزینه های آب ، فاضلاب ، برق ، گاز و ارائه خدمات دیگر نیز در تعیین قیمت مسکن موثر است.
عقبایی در خصوص رانت بازی هایی که منجر به افزایش قیمت مسکن می شود، تصریح کرد : در حقیقت برخی از سازندگان برای سود دهی بیشتر به دنبال افزایش لحظه ای قیمت مسکن و نا آرام کرن جو هستند و توجهی به وضعیت معیشتی مصرف کنندگان ندارند که این امر همچنان در بازار به وضوح دیده می شود .
وی در پایان با اشاره به اینکه در کشور ما نهاد نظارتی بر تعیین قیمت ها وجود ندارد و عرف تعیین کننده این امر است، گفت: در حقیقت تعیین قیمت ها با مالکان و سازندگان مسکن است و مشاوران بنگاه های معاملاتی به عنوان واسطه های خرید و فروش و ثبت کنندگان معاملات املاکی ایفای نقش می کنند و سیاست آنها در معاملات بیشتر میانجی گری برای ارائه تخفیف های دوسویه است .
