ساعتی پس از اعلام رشد اقتصادی 4.4 درصد برای بهار امسال از سوی رئیس جمهور، مرکز آمار ایران جزئیات این آمار را اعلام کرد. پیش از این مراکز بین المللی نیز رشد اقتصادی 4 تا 5 درصد را برای ایران در سال جاری پیش بینی کرده بودند و بر همین مبنا نیز مسئولان دولتی تحقق چنین رشدی را وعده می دادند. با این حال اگرچه خبر رشد 4.4 درصدی مثبت و امیدوار کننده است، اما فارغ از کمیّت رشد مذکور، بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار کیفیت این رشد را مشخص کرده که باید مدنظر قرار گیرد.
براساس جزئیات جداول آماری مرکز آمار، رشد اقتصادی اعلام شده تا حد زیادی مبتنی بر رشد بخش نفت و آن هم در اثر افزایش صادرات نفت در دوره اجرای برجام است. بر اساس آمار اعلام شده، بخش نفت و گاز رشد 57 درصدی را در بهار امسال تجربه کرده است. ضمن این که رشد اقتصادی 4.4 درصدی با احتساب نفت بوده و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت فقط 2.9 درصد بوده است. این آمار نشان می دهد که رشد اقتصادی در سایر بخش های اقتصادی همچنان رشد اندک ولو مثبت دارد. اگر آمار های مذکور با ریزبینی بیشتری بررسی شود، برخی آمار های منفی را در آن می بینیم که کاملا در شرایط اقتصادی کشور ملموس است. به عنوان مثال بخش مسکن با رشد منفی 8.8 درصد به روند منفی 2 سال اخیر خود ادامه داده است. بخش معدن (به جز نفت و گاز) با رشد منفی 5.6 درصد مواجه بوده است. علاوه بر این روند منفی سرمایه گذاری در جداول مربوط به آمار هزینه ای رشد اقتصادی دیده می شود. مخصوصا آن که روند کاهش سرمایه گذاری (تشکیل سرمایه ناخالص) به هیچ وجه خبر خوبی برای اقتصاد در بلندمدت نیست. سرمایه گذاری در ساختمان و ماشین آلات به معنی قدرت تولید اقتصاد در بلندمدت است اما متاسفانه این سرمایه گذاری طی سال 94 بیش از 16 درصد و طی بهار امسال بیش از 8 درصد کاهش یافت. نکته دیگر در مورد آمار رشد اقتصادی، رشد اندک هزینه بخش خصوصی است. در حالی که در سال 94 با نرخ رشد اقتصادی مجموعا یک درصد هزینه های بخش خصوصی 2.5 درصد رشد کرده بود، در بهار امسال و با وجود نرخ رشد 4.4 درصدی، هزینه های بخش خصوصی فقط 7 دهم درصد رشد کرده است.
نکته دیگر درباره رشد بخش صنعت است. اگرچه رشد بخش صنعت در بهار امسال 4.2 درصد بوده است، اما بررسی آمار های وزارت صنعت در 3 ماهه نخست امسال نشان می دهد صنایع بزرگ و مادر نظیر فولاد و پتروشیمی با رشد 8 تا 10 درصد مواجه بوده اند و در مقابل بسیاری از صنایع، به ویژه صنایع کوچکتر و اشتغالزا رشد اندک و حتی منفی داشته اند که نشان می دهد رشد مثبت بخش صنعت بیشتر در صنایع زیربنایی و دولتی و شبه دولتی رخ داده است نه در صنایع خرد و کوچکتر متعلق به بخش خصوصی.
البته در این میان روزنه های امیدی نظیر رشد 2.9 درصدی بخش خدمات و رشد 4 درصدی بخش کشاورزی هم وجود دارد، اما در هر صورت کیفیت رشد اقتصادی بهار امسال همانند رشد اقتصادی سال 93 و رشد اقتصادی سال های میانی دهه 80 است. رشدی که چند ویژگی مشخص دارد. رشدی که نفتی، غیراشتغالزا، فاقد ارزش افزوده بالا و بدون ارتقای بهره وری است. این اتفاق دور و تسلسل نفتی اقتصاد ایران را نشان می دهد که رشد درآمد نفتی به یک رشد کاذب و کوتاه مدت منتهی می شود، اما تداوم این رشد و سرایت آن به بخش های بحران زده اقتصاد و بخش هایی که می تواند ارزش افزوده بیشتر و اشتغال گسترده تر ایجاد کند منوط به اجرای سیاست هایی مدون در قالب نقشه راهی دقیق است. سیاست هایی که در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی و به ویژه در ابتدای امسال با تاکید ویژه بر رشد صنایع کوچک و دانش بنیان پیش بینی شده است و نیاز به اقدام و عمل کارآتر مسئولان دارد.
