آب باریکه روزهای بیکاری

هزارتوی تامین اجتماعی

 بنا بر قوانین کار، هر فرد در لحظه شروع به کار باید مشمول بیمه تامین اجتماعی شود که بیمه حوادث حین کار، از کار افتادگی، بیمه درمانی و در نهایت بازنشستگی را برای او میسر می کند. اما طی دو دهه گذشته، در بازار کسب و کار کشور یک رسم نانوشته ایجاد شده که از آن تحت عنوان «دوره های آزمایشی» یاد می شود. بنا بر این تعریف مرسوم و نانوشته، اغلب کارفرمایان از یک ماه تا شش ماه، فرد شاغل در مجموعه اقتصادی را بیمه نمی کنند و تنها بعد از آن، اگر کارفرما به واقع خواهان استخدام نیروی کار باشد، با او قرارداد بسته و فرد شاغل وارد لیست بیمه تامین اجتماعی می شود. در این میان هم البته هستند کارفرمایانی که حق بیمه کارگر را کمتر از ۱۸ درصد می پردازند. غیر از این، در اصلاحیه قانون کار، مصوب ۱۳۸۱ شرایطی ایجاد شد که وضعیت تامین اجتماعی و امنیت شغلی کارگران شاغل در کارگاه های زیر ۱۰ نفر نیروی کار را با مخاطرات جدی مواجه ساخته و از آن زمان تاکنون موجب بروز مشکلات بسیاری برای نیروی کار کشور و جامعه کارگری شده است؛ مساله ای که بر خلاف تمام کنوانسیون های بین المللی کار بوده و همواره از سوی فعالان کارگری مورد انتقاد واقع شده است. با این همه، به نظر می رسد همچنان این نقص قانونی ضمانت اجرایی دارد. گذشته از این نابرابری های شغلی، وجود قراردادهای سفید امضا هم معضل فراگیری است که بدتر از هر نمونه دیگری، نه تنها تامین اجتماعی کارگران را ضایع می کند بلکه اساسا امنیت شغلی کارگران را به سخره گرفته است. هر چند مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این رابطه اقداماتی انجام داده اند، اما به نظر می رسد این شیوه از استخدام و بهره برداری از نیروی کار همچنان در بخش هایی از بازار کسب و کار کشور رایج است.

بیمه روز مبادا

از مجموع پایه حقوق یک نیروی کار، سی درصد به امورات تامین اجتماعی و بیمه درمانی فرد شاغل تعلق می گیرد. هفت درصد از این مبلغ را فرد کارگر و ۲۳ درصد مابقی را کارفرما مکلف به پرداخت هستند. این مبلغ که تحت عنوان حق بیمه پرداخت می شود، در نهایت تضمینی است که تامین مخارج ناشی از حوادث کار، خدمات درمانی، از کار افتادگی، بیکاری و بازنشستگی شاغلان را باعث می شود. بنا بر قوانین تامین اجتماعی، بیمه شده قبل از بیکار شدن باید حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشد. میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده است. به مقرری افراد متاهل یا متکفل، تا حداکثر چهار نفر از افراد تحت تکفل به ازای هر یک از آنها به میزان ۱۰ درصد حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. بر این اساس برای افراد مجرد به این شرح بیمه بیکاری تعلق می گیرد: از ۶ تا ۲۴ ماه پرداخت حق بیمه، معادل ۶ ماه، از ۲۵ لغایت ۱۲۰ ماه، معادل ۱۲ ماه، از ۱۲۱ لغایت ۱۸۰ ماه، معادل ۱۸ ماه، از ۱۸۱ لغایت ۲۴۰ ماه ، معادل ۲۶ ماه و از ۲۴۱ ماه به بالا معادل ۵۰ ماه بیمه بیکاری پرداخت می شود. برای افراد متاهل این میزان به این شرح است: از ۶ تا ۲۴ ماه پرداخت حق بیمه، معادل ۱۲ ماه، از ۲۵ لغایت ۱۲۰ ماه، معادل ۱۸ ماه، از ۱۲۱ لغایت ۱۸۰ ماه، معادل ۲۶ ماه، از ۱۸۱ لغایت ۲۴۰ ماه ، معادل ۳۶ ماه و از ۲۴۱ به بالا معادل ۵۰ ماه بیمه بیکاری پرداخت می شود.

گسترش چتر حمایتی

در ایران بیمه بیکاری از سال ۱۳۶۶ به مرحله اجرا درآمد و در سال ۱۳۶۹ اجرای آن دائمی شد. در حال حاضر کلیه کارگران و بیمه شدگان اجباری تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دارند و در حال حاضر بالغ بر ۳۷ میلیون‌نفر را شامل می شود. پیش از این سیروس نصیری، مدیرکل امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی، در تشریح جزئیات دریافت مقرری بیکاری، گفته بود:«دو گروه مشمول بیمه بیکاری هستند: یکی رسمی‌هایی که غیر ارادی بیکار می‌شوند و دیگر قراردادی‌ها، پس از پایان قرار داد.» از سوی دیگر معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تعداد دریافت کنندگان بیمه بیکاری در سال ۹۴ را بالغ بر ۲۰۷ هزار نفر اعلام و عنوان کرده است:«مدل جدید برای پرداخت بیمه بیکاری، ترکیبی حمایتی- توانمندسازی است که از طریق آن علاوه بر افزایش چتر بیمه بیکاری، توانمندسازی فرد بیکار را نیز مد نظر قرار دارد.» حسن هفده تن همچنین، به حمایت های این وزارتخانه از نیروی کار در سال گذشته اشاره و عنوان کرد:« در کل کشور حدود ٣۰۶۰ بنگاه در سال گذشته مورد حمایت قرار گرفتند که موجب تثبیت ٨۰۶ هزار فرصت شغلی شد. همچنین در سال ٩۴ در بنگاه تولیدی از ریزش بیش از ٣۰۰ هزار فرصت شغلی جلوگیری شده است.»

بیمه بیکاری در دفاتر کاریابی

دفاتر کاریابی در کشورهای توسعه یافته، بیش از ۷۵ درصد از نیروی جویای کار را به مجموعه های تولیدی، صنعتی و خدماتی معرفی می کنند، این در حالی است که ۸۰۰ کاریابی فعال در ایران، تنها ۲۵ درصد از نیروی جویای کار را بر سر کار می گمارند. در عین حال، بنا به گفته یک مقام مسئول در وزارت کار، این موسسات برای مشاوره و تامین فرصت شغلی برای جویندگان کار، مبالغی معادل ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان دریافت می کنند. این مبلغ در هر صورت به فرد متقاضی مرجوع نمی شود، اما اگر برای متقاضی شغلی پیدا شود، او مکلف است معادل ۵۰ درصد از اولین دریافتی خود را به موسسه کاریابی بپردازد. حالا قرار بر این شده تا امورات مربوط به پرداخت مستمری بیکاری را نیز این موسسات انجام دهند؛ امری که به گفته محمد اکبرنیا در راستای برون‌سپاری وظایف تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی صورت می گیرد و بر این اساس مراحل تشکیل پرونده بیمه بیکاری در کشور به دفاتر کاریابی غیردولتی واگذار می‌شود. این مقام مسئول در وزارت کار همچنین به مزایای اجرای این طرح اشاره کرد و اظهارداشت: «افزایش میزان رضایتمندی ارباب رجوع، کاهش تردد غیرضرور مراجعان، کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال دوباره مقرری بگیران، مهارت‌آموزی مقرری بگیران بیمه بیکاری، کمک به صندوق بیمه بیکاری و کاهش قابل توجه هزینه‌های دولت از مزایای واگذاری خدمات بیمه بیکاری به کاریابی‌ها است.» آنچنان که به نظر می رسد، ذیل این طرح قرار است، دامنه فعالیت موسسات کاریابی فراتر از مشاوره‌دهی و کاریابی صرف گسترش یابد و چنانچه پیش از این هم، حسن هفده تن گفته بود، قرار است موسسات کاریابی و نیز مراکز فنی و حرفه ای، در آموزش و اشتغال مجدد افراد بیکار شده از کار، اقدامات عملی و مستمر انجام دهند. ضمن اینکه با ایجاد فرصت جدید اشتغال برای افراد بیکار شده، رسیدگی به امور بیمه آنها نیز تسریع می شود.