مطابق قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت موظف به نگهداری تمامی حساب ها و انجام عملیات بانکی دولت است. طی چند دهه گذشته و به علت فقدان زیرساخت های فناوری اطلاعات، بانک مرکزی برای انجام وظایف فوق، ناگزیر اقدام به اعطای نمایندگی به تعدادی از بانک های دولتی و خصوصی بود.
این در حالی است که نگهداری حساب های دولت نزد بانکی مرکزی طی این مدت موجب بروز مشکلات و مفاسد متعدد و اخلال در مدیریت نظام مالی و پولی کشور شده است؛ بی اطلاعی خزانه داری کل و بانک مرکزی از حساب های دستگاههای اجرایی در هر زمان مورد نیاز، رسوب حساب های دولتی و نهادهای عمومی نزد بانک ها، عدم کارایی شیوه پرداخت اعتبارات و رسوب منابع در حساب های پرداخت دستگاه ها، نبود امکان نظارت در لحظه و مؤثر بر گردش حساب های دولت، قابلیت خلق پول بر مبنای منابع دولتی توسط بانک ها، کند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه ای بخش دولتی، مداخلات دولت و ادامه انحصار بانک های دولتی در ارائه خدمات به دستگاه های دولتی، تشدید رفتار رانت‌جویی در بانکها و دستگاههای دولت از جمله این مفاسد است که طی سال‌های گذشته موارد متعددی از آن‌ها رخ داده است.
به همین خاطر طی سال‌های اخیر چندین مصوبه ازسوی شورای پول و اعتبار، هیئت وزیران و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی ابلاغ شده است اما با مقاومت شدید برخی بانکها و دستگاههای دولتی و نوعی تعارض منافع در نهادهای دولتی متولی این امر، تاکنون هیچ کدام از این مصوبات و دستورالعمل‌ها به طور کامل اجرایی نشده است.
با این حال بانک مرکزی تلاش کرد با طراحی و ایجاد سامانه‌ای به نام "نسیم" بسترهای لازم برای انتقال حساب‌های دولتی را فراهم آورد. با این سامانه انتقال و ساماندهی تمای حساب‌های خزانه‌داری‌کل نزد بانک مرکزی میسر می شود.
مقاومت‌های صورت گرفته در برابر انتقال حساب‌های دولتی از بانکها به بانک مرکزی این پرسش را دامن می‌زند که تعداد این حساب‌ها و رسوب پول در آن ها چقدر است که بانک ها اینقدر برای حفظ آن تلاش می کنند؟
پاسخ را می توان در فوائد رسوب پول در این حساب ها برای بانک ها جستجو کرد؛ از سال 1384 با اجرایی شدن بند 10 برنامه چهارم توسعه، خزانه داری کل به طور مستقیم از طریق عقد قرارداد با بانک های دولتی و خصوصی اقدام به افتتاح حساب برای واحدهای دولتی کرد.
در این رویه بانک مرکزی اطلاع کافی از تعداد حساب های سپرده ای واحدها نزد بانکها نداشته و روشی نیز برای کنترل آن ها توسط خزانه داری کل و بانک مرکزی طراحی نشده بود. لذا اگر بانک گزارشی از نوع و ماهیت حساب‌های دولتی نزد خود ارائه ندهد، بانک مرکزی بجز بازرسی های حضوری، راهی برای پی بردن به این حساب‌ها ندارد. ازاین رو به علت گستردگی دستگاههای دولتی و شعب بانکهای دولتی و خصوصی در سراسر کشور، بخشی از حساب‌های دولتی به بانک مرکزی گزارش نشده و بدین ترتیب این بخش از وجوه بودجه عمومی دولت به عنوان سپرده غیردولتی نزد بانکها رسوب می کند و بانک با اتکا به این منابع، امکان خلق اعتبار می‌یابد.
تازه‌ترین گزارش درباره تعداد و مانده حساب‌های دولتی نزد شبکه بانکی به پایان شهریور سال 93 بازمی‌گردد. بر اساس این گزارش در مجموع بیش از 214 هزار فقره حساب متعلق به دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در بانکهای دولتی و غیردولتی وجود دارد. تعداد این حساب‌ها در بانکهای غیردولتی حدودا 7.5 درصد کل حساب هاست، در حالی که مانده این حساب ها در بانک های غیردولتی، حدود 37.5 درصد مانده کل حساب ها را به خود اختصاص داده است.
این امر نشان می دهد اغلب حساب های متعلق به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که دارای گردش حساب بیشتر و به تبع مانده حساب بالاتری هستند، نزد بانک های غیردولتی نگهداری می شود. در واقع میانگین مانده حساب‌های دولتی نزد بانکهای غیردولتی معادل 8436 میلیارد ریال است که بیش از 7.6 برابر میانگین مانده حساب‌های دولتی نزد بانکهای دولتی است.
اغلب وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی حساب‌های خود را نزد بانکهای دولتی نگهداری می‌کنند. یعنی حدود 96 درصد از این حساب‌ها از حیث تعداد و حدود 77 درصد از مانده حساب های مذکور نزد بانکهای دولتی نگهداری می‌شود.
مؤسسات دولتی که صرفاً شامل سازمان صنایع دفاع و سازمان بنادر و دریانوردی می‌شود بیش از نیمی از حساب‌های خود از حیث تعداد و بیش از 75 درصد از مانده حساب‌های خود را نزد بانکهای غیردولتی نگهداری می‌کنند.
نهادهای عمومی دارای ردیف بودجه، هر چند کمتر از نیمی از حساب های خود از نظر تعداد را نزد بانک های غیردولتی نگهداری می کنند اما مانده حساب های این نهادها نزد بانک های غیردولتی حدودا 1.4 برابر مانده حساب ها نزد بانکهای دولتی است. به عبارت دیگر، حدود 60 درصد از مانده حساب های این نهادها نزد بانک های غیردولتی نگهداری می شود.
نهادهای عمومی بدون ردیف بودجه که شامل استان ها، برخی صندوق های بازنشستگی و نهادهای انقلاب اسلامی می شود، بخش عمده حساب های فعال خود را نزد بانک های غیردولتی افتتاح کرده اند. از حیث تعداد، بیش از 80 درصد و از حیث مانده حساب، بیش از 98 درصد از حساب های نهادهای عمومی غیردولتی فاقد ردیف بودجه، نزد بانک های غیردولتی نگهداری می شود.
شهرداری ها وضعیتی کمابیش مشابه نهادهای عمومی دارای ردیف بودجه دارند. هرچند بیش از 80 درصد از حساب های شهرداری ها نزد بانک های دولتی افتتاح شده اما بیش از 70 درصد از مانده حساب های این نهادها نزد بانک های غیردولتی است. به عبارت دیگر اغلب حساب های فعال و دارای گردش مالی بالای شهرداری ها نزد بانک های غیردولتی یعنی طبیعتاً نزد "بانک شهر" نگهداری می شود.
در مورد شرکت های تابعه شهرداری ها نیز به وضوح می توان مشاهده کرد که بیش از 97 درصد از تعداد حساب ها و تقریباً 100 درصد از مانده حساب های آن ها نزد بانکهای غیردولتی نگهداری می شود.
اختلاف در تعداد حساب های دولتی
بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تعداد حساب‌های دولتی نشان می‌دهد، آمارهای مختلفی در این باره وجود دارد که نشان‌دهنده نبود تعریف مشخصی از حساب های دولتی است.
بانک مرکزی تعداد حساب‌های دولتی در پایان شهریورماه 1393 را 198 هزار حساب اعلام کرده در حالی که خزانه داری کل صرفاً 95 هزار حساب دولتی را در پایان اسفندماه 1393 شناسایی کرده است.
