بالاخره بانک مرکزی با همت پژوهشکده و معاونینش صاحب یک بنگاه اطلاع شد که از جهات زیادی میمون و مبارک است. از جمله اینکه حجم داده‌های پژوهشکده و نماگرهای بانک مرکزی می‌تواند در فضای مجازی با سرعت و حجم بیشتری انعکاس یابد و شفافیت‌های آماری منبعد با دقت بیشتری رصد و اعلام می‌شود اما بدون شک این شبکه اطلاع‌رسانی افتتاح شده که سابقه آن معمولاً در سایر کشورها با کیفیت فعلی کم است می‌تواند مخاطرات جدی دیگری را به همراه داشته باشد که می‌توان آنها را به ترتیب زیر برشمرد:
1- بانک مرکزی بر حسب وظایف ذاتی دو هدف کلیدی دارد: الف: ارزش‌گذاری واقعی پول کشور و صیانت از ارزش آن و ب: اعمال سیاست‌های پولی و مالی برای پیشرفت و رشد اقتصادی، از این رو اگر بنگاه اطلاع‌رسانی مذکور بیشتر بر کمیت تولید خبر و به خصوص مصاحبه‌محور باشد تا کیفیت خبر، این وظایف به خودی خود تضعیف خواهد شد. از همین رو است که معمولاً رئیس بانک مرکزی و معاونان آنها در سایر کشورهای توسعه‌یافته به ندرت سخن می‌گویند و بیشتر در حوزه اطلاع‌رسانی بر مبنای داده‌های تحقیقاتی فعالیت می‌کنند، بنابراین این نگرانی وجود دارد که بانک مرکزی به جای پرداختن به وظایف ذاتی اصلی بیشتر به گفتاردرمانی‌های متداول مبتلا شود که متأسفانه هر روز اثرگذاری خود را بیش از گذشته از دست می‌دهد. به عبارت بهتر باید مراقب رفتارهای ایجابی بانک مرکزی در روند اقتصادی بود و بدیهی است ساده‌انگاری در راه‌اندازی یک مرکز اطلاع‌رسانی در حوزه سیاست‌های بانک مرکزی بسیار خطرناک بوده و قابل قیاس با ارائه گزارش عملکرد تولید چند خبر نیست به خصوص آنکه هزینه‌های آن را هم بانک‌های زیرمجموعه بانک مرکزی بدهند!
2- اما دومین مؤلفه مهم و قابل تأمل در این باره نقش نظارتی و وظایف اجرایی بانک مرکزی در دو حوزه ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز و کاهش تصدی‌گری بانک‌هاست. اگر قرار باشد منابع هزینه‌ای این پایگاه خبری را در عمل بانک‌ها پرداخت کنند که در حقیقت این پایگاه اطلاع‌رسانی نقشی جز انحراف افکار عمومی نخواهد داشت.
متأسفانه به رغم شروع خوب و قابل تأمل بانک مرکزی در ماه‌های اول دولت یازدهم در حوزه نظارتی به نظر می‌رسد این دو مؤلفه جدی یعنی ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز و بنگاهداری بانک‌ها در بازار پولی کشور رو به فراموشی بوده و با وجود تأکید رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش تصدی‌گری بانک‌ها همچنان گزارشی از نتیجه دستورات صادره ارائه نشده است.
محض یادآوری متولیان اطلاع‌رسانی بانک مرکزی این جملات را تکرار می‌کنیم:
- ترکان: «بانک‌ها بنگاه‌‌هایی درست کرده‌اند که تجارت می‌کنند و به بنگاه‌های خود وام می‌دهند و دغدغه آنها را دارند. در نتیجه آقای دکتر روحانی در جلسه‌ای با مدیران بانک‌ها، همه را مکلف کرده است که بنگاه‌های خود را بفروشند و حتی دارایی‌ها و اموال مازاد خود را چه ملک و چه غیرملک بفروشند.»
- یکی از مدیران بانک‌ها خطاب به رئیس‌جمهور: «من منتظرم که دارایی به قیمت مورد نظر برسد زیرا الان قیمت دارایی پایین است و از ما ارزان می‌خرند.»
- اما دکتر روحانی بلافاصله پاسخ داد: «شما باید بفروشید به هر قیمتی که می‌خرند باید دارایی و بنگاه‌ها را بفروشید تا هزینه و بار بانک‌ها سبک شود و امکان پرداخت وام به مردم را داشته باشند.»
به عبارت بهتر رئیس‌جمهور نه تنها نگهداری شرکت‌ها و شرکت‌داری بلکه نگهداری دارایی بانک‌ها را مجاز ندانسته و دستور به واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌ها داده و حتی اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خود را نیز ممنوع اعلام کرده است.
همچنین موضعگیری ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در خصوص «شرکت‌داری بانک‌ها» نیز طبق ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور روشن است که ضمن تأیید فعالیت شرکت‌داری برخی از بانک‌ها به صورت غیرقانونی، از برخورد با بانک‌های متخلف خبر داد.
بنابر آنچه مطرح شد به نظر می‌رسد بانک مرکزی نخست باید تمرکز فعالیت خود را در حوزه وظایف ذاتی متمرکز کند و در مرحله بعد رسالت اطلاع‌رسانی خود را بر ارائه گزارش عملکرد در چارچوب مأموریت‌های تعیین شده خود بکند نه اینکه خود با ایجاد بنگاهی جدید به فکر انحراف افکار عمومی باشد.
