به گفته فرشاد حیدری، برخی از گیرندگان تسهیلات با مراجعه به مراجع قضائی و ارائه اطلاعات ناصحیح، احکام ورشکستگی دریافت می‌کنند که این امر موجب ضایع‌شدن حقوق سپرده‌گذاران و سهام‌داران می‌شود و انتظار می‌رود برای جلوگیری از این مشکل، بانک‌ها در ارائه تسهیلات با دقت نظر بیشتری اقدام کنند. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان بانکی معتقدند این پدیده متعلق به یک دهه اخیر است که فعالان اقتصادی نوظهور و نوکیسگان با بهره‌گیری از عملیات رانتی از امکاناتی بهره‌مند شده‌اند و اکنون هم از چنین راه گریزی استفاده می‌کنند.
پدیده‌ای نوظهور در یک دهه اخیر
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس بانکی، در گفت‌وگویی با تأیید این موضوع، از نوظهوربودن این پدیده در یک دهه اخیر یاد می‌کند و می‌گوید: در سه دهه گذشته آثاری از اعلام ورشکستگی‌های صوری که نوعی ترفند از سوی بدهکاران نوظهور محسوب می‌شود، بسیار نادر بود، اما این پدیده در یک دهه گذشته و در شرایط رکودی کنونی بیشتر شده است. اکنون راه گریزی پیدا شده که برخی بدهکاران برای خود ایمنی ایجاد کنند. او با تأکید بر اینکه افرادی که قدمت طولانی در فعالیت‌های اقتصادی دارند، مشمول این پدیده نیستند، بلکه این پدیده مربوط به نوکیسگان و افرادی است که در اقتصاد ایران نوظهور هستند و از عملیات رانتی در حوزه‌های مختلف بهره‌مند شده و اکنون هم از چنین راه گریزی استفاده می‌کنند، اشاره‌ای هم به پروندههای مفاسد اقتصادی دارد و می‌گوید: در پروندههای مفاسد اقتصادی هم افراد استخوان‌دار و قدیمی اقتصاد را نمی‌بینیم. این گروه نوکیسه، گروهی هستند که بیشترین آسیب را به سیستم بانکی وارد کرده‌اند. این کارشناس بانکی در بیان آسیب‌شناسی درخصوص اعتباردهی و تسهیلات‌دهی نظام بانکی می‌گوید: این پدیده در حالی رخ می‌دهد که بانک‌ها بدون اعتبارسنجی، تسهیلاتی را به مشتریان خود ارائه می‌دهند.
اینکه این تسهیلات در کانون دستور از بیرون بوده یا خیر، مسئله دیگری است، اما خود بانک‌ها که مسئولیت اعطای تسهیلات را دارند و باید اعتبارسنجی لازم را داشته باشند، احتیاط‌های لازم را که در قوانین و ضوابط داخلی فراهم است، به‌درستی در نظر نمی‌گیرند. او بانک‌ها را در این رخداد مقصر می‌داند و می‌افزاید: بانک‌ها با وجوه سپرده‌های مردم تسهیلات می‌دهند و وقتی پول مردم به میان می‌آید، احتیاط لازم باید شرط اعطای تسهیلات باشد. بنابراین در وهله اول باید این را در نظر گرفت که بانک‌ها باید این موضوع را پیش‌بینی می‌کردند. ممکن است اگر بانک اعتبارسنجی دقیقی به عمل نیاورد، منجر به فرار بدهکار یا ارائه یک وثیقه نامطمئن از سوی تسهیلات‌گیرنده شود.مستخدمین‌حسینی از گفت‌وگوی خود با سه مدیر بانکی خبر می‌دهد که از ورشکستگی صوری برخی تسهیلات‌گیرندگان ابراز نگرانی کرده‌اند و از آن به‌عنوان پدیده‌ای خطرناک که گریبانگیر بانک‌ها شده، یاد می‌کنند.وی با اشاره به افزایش این پدیده می‌افزاید: بدهکار برای اینکه از بدهی خود خلاصی یابد، بلافاصله به دادگاه مراجعه کرده و اعلام ورشکستگی می‌کند.
شگردهای اعلام ورشکستگی صوری
او در بیان شگردهایی که افراد پیش از مراجعه به دادگاه برای اعلام ورشکستگی در نظر می‌گیرند، تصریح می‌کند: این افراد شرایط را به‌خوبی هماهنگ می‌کنند. اگر فرد ملک و مال‌واموالی را در اختیار دارد، آن را به همسر، فرزندان و افراد دیگر انتقال می‌دهد. به این صورت که عمدتا در قالب وکالت بلاعزل که از آنها می‌گیرد و مبلغی که به‌عنوان حق‌الزحمه به طرف مقابل می‌دهد، دارایی‌های فیزیکی و مالی خود را به آنها منتقل می‌کند و بعد از طی این مراحل، اعلام ورشکستگی می‌کند. این زمانی است که مال‌واموالی را به نام خود در اختیار ندارد که شناسایی و به دادگاه اعلام شده و در قالب بدهی ضبط شوند.
این کارشناس بانکی در پاسخ به این پرسش که آیا از دید حقوقی نمی‌توان جلو این نوع اقدامات را گرفت، می‌گوید: اگر مال‌واموال این افراد به نام افراد دیگر باشد، به لحاظ قانونی نمی‌توان کاری کرد، مگر اینکه فرد، اموال خود را به نام فرزندان خود که به بلوغ نرسیده‌اند کند که در آن صورت این اقدام می‌تواند محملی برای پیگیری باشد، اما اگر این فرد به بلوغ رسیده باشد، دیگر قرارداد نهایی شده و دادگاه هم نمی‌تواند آنها را پیگیری کند. او البته تأکید می‌کند عمدتا این افراد به این مسائل آشنایی دارند و به همین سبب معمولا این کار را نمی‌کنند.
استمهال فرصت کافی برای اجرای ترفندها
مستخدمین‌حسینی تأکید می‌کند در مواجهه با چنین پدیده‌ای بانک‌ها باید سریعا وارد عمل شوند: «بانک‌ها وقتی مشاهده می‌کنند که بدهکار اصل بدهی را به بانک پرداخت نکرده، باید در شرایط تمدید و استمهال حساسیت بیشتری به خرج دهند، زیرا در شرایط استمهال، بدهکار فرصت کافی می‌یابد که این مراحل را طی و خود را ایمن کند».
معاون اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه بانک‌ها از سه نکته غافل هستند، تصریح می‌کند: در وهله اول، بانک باید مسئولیت نظارت را نسبت به تسهیلات اعطایی خود، بر اساس قانون به عمل آورد. در مرحله بعدی، اگر اعتبارسنجی کرده، نباید بدهکار را رها کند و درصورت پرداخت‌نکردن بدهی، باید او را تحت تعقیب قرار دهد و اگر اعتبارسنجی نکرده، در آن صورت خود مقصر چنین اتفاقاتی خواهد بود. سومین نکته آن است که بانک در تمدید این تسهیلات یا استمهال، باید حساس‌تر از روز اعطای تسهیلات عمل کرده و دقت کند که این استمهال نتیجه رکود اقتصادی است یا اینکه بدهکار به‌دنبال خرید فرصت برای خود است. مستخدمین‌حسینی با اشاره به اینکه هرچه شرایط اقتصادی پیچیده‌تر و تنگ‌تر شود، بازپرداخت تسهیلات سخت‌تر می‌شود، می‌افزاید: اگر رکود اقتصادی چنین شرایطی را پدید آورده، این استمهال کمک به بنگاه اقتصادی است، اما اگر فرصتی است که بدهکار بتواند راه گریزی را انتخاب و اقدام به اعلام ورشکستگی کند، مقصر بانک خواهد بود.
او به سخنان رئیس‌جمهور و بانک مرکزی نیز اشاره می‌کند: آن‌طور که رئیس‌جمهور و بانک‌مرکزی اعلام کردند، میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در چهارماهه گذشته بیشتر شده، اما باید در نظر داشت که این تسهیلات‌دهی از محل پول تازه نیست و فقط استمهال است که خیلی مراقبت می‌خواهد.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه رقم دقیقی از آمار ورشکستگی صوری وجود ندارد، می‌گوید: آماری منتشر نشده که میزان آن چقدر است، اما آمار بالای استمهال که به‌طور متوسط ٨٠ درصد تسهیلات‌دهی بانک‌ها را دربر می‌گیرد، هشداری است در این مورد که می‌تواند موجب افزایش ورشکستگی‌های صوری شود. درمقابل اما احمد حاتمی‌یزد، دیگر کارشناس بانکی، در گفت‌وگویی احتمال وقوع چنین پدیده‌ای در سیستم بانکی را اندک می‌داند. او با نگاهی به تجارب خود در سیستم بانکی می‌گوید چنین پدیده‌ای در گذشته وجود نداشته و احتمال وقوع آن اندک است و بهتر است بانک مرکزی نسبت به بیان آمار در این زمینه اقدام کند.
