بازهم طرحی دیگر از حوزه زنان به بایگانی رفت، کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص که پس از 3 سال در مجلس به تصویب رسیده بود روز گذشته در شورای نگهبان رد شد و این بار باید دید آیا نمایندگان مجلس به دنبال راهی خواهند بود تا ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان برطرف شود یا این طرح هم به دنبال سایر طرح‌ها مانند بیمه زنان خانه دار و افزایش مرخصی زایمان مادران و مرخصی پدران به بایگانی خواهد رفت!
فاطمه آلیا نماینده سابق مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگانی بود که در مجلس نهم این لایحه را پیگیری می‌کرد و معتقد بود: با توجه به اینکه لایحه است و شورای نگهبان به لحاظ بار مالی ایرادی به این لایحه وارد نخواهد کرد ان‌شاءالله بعد از تأیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ می‌شود و از آن پس به وزارتخانه‌های مختلف ابلاغ خواهد شد.
از سوی دیگر فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان در مجلس نهم نیز اظهار امیدواری کرده بود که تا قبل از پایان عمر مجلس نهم این لایحه به نتیجه برسد چراکه در صورت انتقال به مجلس آینده مشخص نیست چه سرنوشتی خواهد داشت و در این صورت بازهم قانونی که می‌تواند کمکی برای زنان شاغل و گامی در جهت تقویت بنیان خانواده باشد در میانه راه متوقف می‌شود.
لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 23 تیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ششم مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام شد: نظر به اینکه در تبصره 7 الحاقی ماده واحده برای سال جاری منبعی تأمین نشده و برای سال‌های آتی نیز الزام دولت مبنی بر پیش بینی بار مالی در بودجه سالانه تأمین هزینه محسوب نمی‌گردد، بنابراین مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این با عنایت به اشکال بار مالی مذکور ایراد شرعی این شورا نیز کماکان به قوت خود باقی است.
به این ترتیب ساعت کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص به خواب رفت و طرحی دیگر در حوزه زنان که می‌توانست گامی در جهت تحکیم بنیان خانواده باشد نیمه کاره ماند.
از سوی دیگر در حالی‌که روز گذشته خبر ایراد شورای نگهبان به لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص مطرح شد، خبر دیگری نیز برای زنان از سوی هیأت دولت مطرح شد، بر این اساس رئیس جمهوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را موظف کرد ضمن ابطال سهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا، نسبت به بازنگری عناوین شغلی و پیش‌بینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصت‌های شغلی متناسب با شایستگی‌ها اقدام کند.
این در حالی است که چند روز گذشته شهیندخت مولاوردی از ارسال نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خبر داده و گفته بود: با معاون اول رئیس جمهور مکاتبه کرده‌ایم تا اگر قرار است در آزمون استخدامی سال جاری تبعیض جنسیتی رخ دهد، جلوی این کار گرفته شود. زمانی که شرایط آزمون استخدامی سال گذشته اعلام شد ما پیگیری‌های لازم را انجام دادیم اما به نتیجه نرسید. از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کردیم که این تبعیض‌ها در استخدام ها رفع شود.
سال گذشته نیز پس از برگزاری آزمون استخدامی دولت اعتراض‌های زیادی از سوی معاونت امور زنان مطرح شد و مولاوردی معتقد بود نه تنها در تعداد بلکه در خصوص استان‌های در نظر گرفته شده برای حضور زنان نیز تبعیض صورت گرفته است.
این تأکیدات و تمام اصرار‌ها در حالی است که بارها مقام معظم رهبری در مورد اشتغال زنان تأکید داشتند که اشتغال مسئله اصلی بانوان نیست، و ایشان در دیدار با جمعی از بانوان برگزیده کشور فرمودند: اگر می‌خواهیم نگاه ما نسبت به مسئله‌ی زن، نگاه سالم و منطقی و دقیقی باشد، شرط اوّل آن این است که ذهنمان را از این حرف‌هایی که غربی‌ها در مورد زن می‌زنند - در مورد اشتغال، در مورد مدیریّت، در مورد برابری جنسی - باید بکلّی تخلیه کنیم. یکی از بزرگ ترین خطاهای تفکّر غربی در مورد مسئله زن، همین عنوان «برابری جنسی» است. عدالت یک حق است؛ برابری گاهی حق است، گاهی باطل است؛ چرا باید انسانی را که از لحاظ ساخت طبیعی - چه از لحاظ جسمی، چه از لحاظ عاطفی - برای یک منطقه ویژه‌ای از زندگی بشر ساخته شده، از آن منطقه ویژه جدا کنیم، به منطقه ویژه دیگری که برای یک ساخت دیگر، برای یک ترکیب دیگری خدای متعال آماده کرده بکشانیم؟ چرا؟ این چه منطق عقلایی دارد، چه دلسوزی‌ای در این هست؟ چرا باید کاری که مردانه است به زن داده بشود؟ این چه افتخاری است برای زن، که کاری را انجام بدهد که مردانه است؟
به این ترتیب آزمون استخدامی دولت متوقف شد «تا تبعیضات ناروا علیه زنان برداشته شود!» از سوی دیگر لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل نیز نیمه کاره ماند! حال باید دید با این شرایط چه آینده‌ای در انتظار دختران و زنان شاغل و جویای کار است و چه سرنوشتی در انتظار اعضای خانواده‌هایی است که به حضور بیشتر مادر و همسر در کنار خود نیاز داشتند؟
امیدواریم نمایندگان مجلس دهم بار دیگر برای رفع ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان اقدام کنند و شاهد تصویب و اجرایی شدن این لایحه در آینده‌ای نه چندان دور باشیم.
