جنگ قوانین برای عارضه فیش‌های حقوقی

"جنگ قوانین" تعبیری است که می‌توان آن را درباره فضای ایجاد شده توسط فیش‌های حقوق به کار برد، با افشای حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران دولتی ابتدا صحبت از چگونگی رخ دادن این عارضه به میان آوردند که در همان برهه عده‌ای آن را ناشی از ضعف قوانین نظام پرداخت و دستگاه های نظارتی دانستند به همین جهت قوانین گذشته و توجه نکردن به آن پیش روی قانون های جدید قرار گرفته است.

طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی

اواسط دهه هشتاد، طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام" که ابتدا "طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی" نام داشت، در مجلس هفتم به تصویب رسید. اما این طرح مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به همین دلیل دوباره به مجلس برگردانده شد. ایرادت شورای نگهبان به این طرح عبارت بود از:

الف) افزایش مشمولین این طرح علاوه بر مشمولین اصل ۱۴۲ قانون اساسی؛ ب) دیگر اینکه مجلس نمی‌تواند برای دستگاههای تحت نظر رهبری قوانین الزام آور تصویب کند. با تصویب طرح جدیدی در این زمینه با عنوان «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در مجلس نهم (اردیبهشت ۹۲) و اصرار نمایندگان مجلس بر این مصوبه قوه مقننه با وجود ایرادات مطرح شده توسط شورای نگهبان، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.

جنگ قوانین برای عارضه فیش‌های حقوقی/ پرداخت‌های نا متعارف در نطفه خفه می‌شوند!

قانون خود اظهاری اموال مسئولین

سال گذشته بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان، پایان یافت و در این مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

نمونه‌ای از موارد مصوبه این طرح عبارت‌اند از : ماده 1ـ مقامات تعیین شده در اصل 142 قانون اساسی، فهرست دارایی‌های مسئولان، همسر و فرزندانشان.

مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ شد، گزارشی از دارایی های کارگزارن نظام در ابتدا و انتهای دوره مسئولیتشان باید به رئیس دستگاه قضا ارجاع داده شود و این قوه باید نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیرحق اقدام کند.

ماده 2ـ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون، ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری و ثبت در سامانه است.

ماده 3ـ مقامات و مسئولین زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.

ماده 4ـ صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:

ـ کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی ـ مطالبات و دیون ـ سرمایه گذاری و اوراق بهادار ـ موجودی حساب های مختلف در بانک ها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها ـ هرگونه منبع درآمدی مستمر

ماده 5ـ فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارایی های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد.

قصه فیش های حقوقی که علامت بزرگی را برای مردم به وجود آورد باعث شد تا زمینه های فکری مختلفی ایجاد شود و این سوال را به وجود آورد که راه علاج و پیشگیری چه خواهد بود؟

عده‌ای از کارشناسان معتقدند که تاکید بر روی قانون خود اظهاری اموال مسئولین را علاج کار خواهد بود و این قانون نیز در کشورهای بسیاری نیز جواب داده است در همین راستا نیز عده ای دیگر معتقدند که اگر سقفی برای درآمدها تعیین شود کار ساز خواهد بود.

پرداخت‌های نامتعارف بر اساس قانون

تعدد قوانین مختلف باعث شده بود که عده معدودی از مدیران دولتی با سوء استفاده و در نظر نگرفتن موازین شرعی و اخلاقی حقوق‌ها آنچنانی برای خود واریز کنند، به همین جهت دولت در این زمینه ورود پیدا کرده و چاره کار را در این امر دید که با تجمیع قوانین بتواند نظارت را بالا برده و راه را برای سوء استفاده ببندد.

"محمدباقر نوبخت" سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه در تاریخ (5 مرداد ماه) پیرامون اقدامات دولت پیرامون پرداخت‌های نامتعارف گفت: دولت در زمینه پرداخت‌های نامتعارف سه کار انجام داد، در ابتدا افراد و کارکنانی که این دریافت‌ها را داشتند، شناسایی و ضمن عزل 13 مدیر، با استعفای برخی از آنها موافقت کرد، همچنین دولت در کنار عزل و استعفای این 13 مدیر، دریافتی‌های غیرقانونی‌های آنها را نیز دریافت کرد البته بخشی از حقوق‌های نامتعارف براساس قانون بوده و تنها بخشی از آنها غیرقانونی انجام می‌شده است.

قانون خدمات کشوری

با توجه به تعدد قوانین، دولت تصمیم به جمع‌آوری همه آنها در ذیل قانون خدمات کشوری گرفت و قرار است این قانون تا ماه آینده در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود، البته به گفته سخنگوی دولت؛ قوه مجریه در انتظار اصلاح این قانون نیست و در ماده 74 این قانون اختیاراتی را به شورای حقوق و دستمزد داده تا بتواند هرگونه افزایش حقوق‌ها را کنترل کند.

همچنین شورای حقوق و دستمزد، مصوبه‌ای را طی این هفته اجرا کرد تا حقوق‌ و دستمزدهای تمام سازمان‌ها را منسجم کرده و دیگر کسی نتواند از قوانین خاص استفاده کند.

در همین رابطه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون پنجم و همچنین مستثنیات قانون 117 که شامل قضات، مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، مؤسسات و نهادهای غیردولتی تمامی سازمان‌ها و شرکت‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری بودند مانند بنیاد مستضعفان و شرکت‌های تابعه، بنیاد مستضعفان، مجمع تشخیص مصحلت نظام، شهرداری‌ها، خبرگان، دیوان محاسبات، قوه قضاییه، صداوسیما، بانک مرکزی، بیمه ایران، بیمه مرکزی و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مشمول لیست بلندی شدند تحت این قانون قرار گرفتند.

وی تأکید کرد: حتی اعلام کردیم اگر قرار است قانونی شامل حال دستگاه شود این امر مستلزم نام بردن آن اشخاص خواهد بود.

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه این مجموعه از دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به دو بخش تقسیم کردیم گفت: بخشی از ‌آن اشخاصی هستند که در ماده 71 قانون خدمات کشوری تحت عنوان مقامات سیاسی یاد شده بودند، که این مقامات سیاسی شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس جمهور و مقامات هم‌ تراز را در یک گروه قرار دادیم و قرار شد همه پرداخت‌ها به زیر ده میلیون تومان برسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به سایر مقامات تصریح کرد: دولت برای مدیرانی که جزو مقامات سیاسی نیستند یعنی مدیران کارخانجات و بنگاه‌ها، سقف خالص پرداختشان را بعد از کسر مالیات اینگونه قرار دارد که ماهیانه از سه برابر سقف حقوق تعیین شده و طبق ماده 76 نباید بیشتر باشد و برای آنهایی که می‌توانستند در گذشته چند 10 میلیون هم پاداش و پول‌های دیگری هم دریافت کنند اعلام کردیم که حداکثر می‌توانند سه برابر 6 میلیون و 300 تومان دریافت کنند و این یعنی هیچ کسی نباید افزایش سقف دریافتی داشته باشد.

ماده 71 قانون خدمات کشوری و سقف حقوق مقامات سیاسی کمتر از 10 میلیون

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به سایر مقامات اظهار داشت: دولت برای مدیرانی که جزو مقامات سیاسی نیستند یعنی مدیران کارخانجات و بنگاه‌ها، سقف خالص پرداختشان را بعد از کسر مالیات اینگونه قرار دارد که ماهیانه از سه برابر سقف حقوق تعیین شده و طبق ماده 76 نباید بیشتر باشد و برای آنهایی که می‌توانستند در گذشته چند ده میلیون هم پاداش و پول‌های دیگری هم دریافت کنند اعلام کردیم که حداکثر می‌توانند سه برابر 6 میلیون و 300 تومان دریافت کنند و این یعنی هیچ کسی نباید افزایش سقف دریافتی داشته باشد.

قوانین درست در کنار نظارت درست

فیش‌های حقوقی باعث شد تا تحلیل‌ها و بحث‌هایی پیرامون خلاء قانونی، سوءاستفاده ها و تخلفات، تخلف مدیران دولت فعلی و لیست فسادهای دولت قبل مطرح شود و در نهایت رهبری معظم انقلاب صراحتا به این ماجرا ورود کرده تا جنجال سازی که بعد از افشای چند فیش حقوقی در کشور ایجاد شده است را تدبیر کنند.

سخنان مقام معظم رهبری درباره فراگیر نبودن این نوع از حقوق‌ها در بین مدیران و مسئولان و تاکیدشان بر برخورد و مجازات با مدیران متخلف نقطه امیدی در میانه حاشیه‌سازی‌ها بود.

در کنار آن رییس قوه مجریه ضمن ورود زودهنگام به این موضوع، طی چند هفته اخیر با اقداماتی چون برکناری مدیران متخلف، صدور آیین‌نامه به هیات دولت برای نظارت بر زیر مجموعه‌هایشان و صدور بیانیه خطاب به مردم تلاش کرده است که فضای ملتهب جامعه را نسبت به این موضوع آرام کند.

هر چند اهتمام رییس دستگاه اجرایی کشور در مساله فیش‌های حقوقی نسبت به متوقف کردن این پدیده بیمارگونه می‌تواند آن را تا حدی کنترل کند، اما سوء استفاده های احتمالی از امکانات دوران مسئولیت فقط در فیش‌های حقوقی خلاصه نمی‌شود و قوانینی چون قانون رسیدگی به دارایی مقامات و خدمات کشوری نگاه جدی تر و دغدغه‌مندتری را نشان می دهد.

البته باید تاکید داشت تنها تصویب و وضع قوانین منجر به حرکت درست چرخه نظام مالی نخواهد شد بلکه قوانین درست نظارت درست و دقیق را می‌طلبد که در نهایت اعتماد مردم را نیز به همراه خواهد داشت.