بیش از 500 هزار میلیارد تومان. این رقم بزرگ، بدهی دولت به پیمانکاران، بخش خصوصی و بانک‌هاست که روزبه‌روز به میزان آن افزوده می‌شود. رقمی که حتی گفته می‌شود دقیق نیست و بیش از این‌هاست. دست دولت برای پرداخت این بدهی کلان آنقدرها هم باز نیست. همین بدهی‌ها سبب شده تا روند صعودی رشد اقتصادی و بسیاری دیگر از شاخص‌های مهم اقتصادی کشور کند شود. با این حال دولت در تلاش است تا هر چه زودتر خود را از شر این بدهی‌ها خلاص کند، به تازگی هم در اصلاحیه لایحه بودجه 95، چند بخش مهم برای پرداخت بخشی از بدهی‌اش را گنجانده بود که البته این اصلاحیه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی رد شد. یکی از بخش‌هایی که دولت به دنبال اجرای آن برای جبران بدهی 540 هزار میلیارد تومانی‌اش بود، موضوع تسعیر نرخ ارز یا تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی است. آنطور که در تبصره 19 اصلاحیه لایحه بودجه آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها دست به تسعیر دارایی‌های ارزی بزند. شیوه‌ای قدیمی که هرگاه دولت‌ها با کمبود بودجه و بحران بدهی مواجه می‌شوند به سراغش می‌روند و در مواقع بحران فتیله قیمت ارز را بالا می‌برند. دیروز هم شهباز حسن‌پور عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به تسنیم گفت: «دولت می‌خواهد نرخ ارز را براساس 2900 تومان محاسبه کند و بانک‌ها نیز با بانک مرکزی تسویه کنند ولی دولت هنوز جدولی ارائه نداده که به کدام بانک‌ها، چه سهمی می‌رسد.»
ارز، سود نیست
طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تسعیر نرخ ارز را تصمیمی نادرست می‌داند و یادآوری می‌کند «در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد، دولت برای پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی پیشنهاد تهاتر 74 هزار میلیارد تومان بدهی را با تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی ارائه داد. همان زمان کارشناسان زیادی نسبت به تبعات این طرح هشدار دادند و در مجلس این تبصره خلاف، تشخیص داده شد.»
مظاهری تاکید دارد: «تسعیر نرخ ارز درآمدی نیست که دولت بخواهد روی آن حساب کند. چراکه سرمایه‌ای افزایش پیدا نمی‌کند و درآمدی هم به وجود نمی‌آید. فقط سبب افزایش نرخ ارز می‌شود که باز هم بانک مرکزی باید این دارایی‌ها را به ارز نگه دارد و نمی‌تواند به ریال تبدیل کند.»
به گفته این کارشناس اقتصادی «بانک مرکزی وظیفه حفظ و نگهداری هر یک دلار از درآمدهای ارزی را دارد. مثلا هر یک دلار که به این بانک می‌رود فرضا هزار تومان ارزش دارد و باید در ترازنامه‌اش ثبت کند. حالا اگر دلار سه هزار تومان است، هر یک دلار را معادل سه هزار تومان در ترازنامه ثبت می‌کند. در حالی که در تسعیر نرخ ارز، بانک مرکزی باید 60 سنت از آن یک دلار را بفروشد که این اقدام به سیستم بانکی و اقتصاد کشور صدمه می‌زند.»
رئیس اسبق بانک مرکزی این را هم می‌گوید که «یک بانک بین‌المللی در لوزان سوئیس ضوابط محکمی دارد که یکی از آنها این است که بانک‌های مرکزی نباید عواید حاصل از تبدیل نرخ ارز را در سودشان در نظر بگیرند.»
یکی از اشکالات مهمی که بسیاری از کارشناسان نسبت به تسعیر نرخ ارز دارند، مربوط به افزایش نرخ ارز است. اینکه در صورتی که ارز گران شود، در واقع این مردم هستند که بار پرداخت بدهی دولت را بر دوش می‌کشند، چراکه خریدار اصلی ارز آنها هستند. مظاهری این مساله را با یک مثال بیان می‌کند. به گفته او «زمانی شما خانه‌ای به قیمت 50میلیون تومان می‌خرید که مدتی بعد قیمتش به 150 میلیون تومان می‌رسد، اگر خانه نخریده بودید احساس زیان می‌کردید؛ اما حالا که خریده‌اید تصور می‌کنید که سود کرده‌اید. در صورتی که این‌طور نیست و شما 100میلیون تومان سود نکرده‌اید. چراکه افزایش قیمت سود نیست، بلکه تورم است. درباره نرخ ارز هم این موضوع صادق است. یعنی ارز بانک مرکزی سود نیست. بنابراین به نظر نمی‌رسد تسعیر نرخ ارز راهکار خوبی برای جبران بدهی‌های دولت باشد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی به بررسی جوانب مختلف لایحه دولت برای تسعیر نرخ ارز در قالب اصلاحیه قانون بودجه 95 پرداخته و نتیجه گرفته است که این لایحه دارای اشکالات فنی و قانونی متعدد است و اگر دولت برای انجام این کار اصرار دارد باید آن را در قالب لایحه‌ای مجزا (سوا از اصلاحیه قانون بودجه) و با ارائه جزئیات و جداول هزینه‌کرد به مجلس ارائه کند. به گفته این مرکز «تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، از محل مازاد مذکور، نوعی علامت‌دهی به دولت‌های آینده خواهد بود مبنی‌بر اینکه هزینه‌های تحمیل شده به مردم، ناشی از سوء مدیریت نظام پولی و ارزش، درنهایت به سود دولت خواهد بود.»
