کارشناسان دولت معتقدند که راهی جز حذف کارت سوخت وجود ندارد و در همین راستا هم لایحه ابطال مصوبه عرضه دو نرخی بنزین از سوی دولت برای بررسی به مجلس فرستاده شده است. مهم ترین دلیلی که دولت برای حذف کارت سوخت بر آن پافشاری می کند از بین بردن اقتصاد زیر زمینی است که از طریق این کارت سال هاست ارتزاق می کند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت مخالف جدی کارت سوخت است و بارها اعلام کرده است که ادامه عرضه کارتی بنزین تاثیری بر مدیریت مصرف این فرآورده نفتی ندارد.
حسین امیری خامکانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی با بیان اینکه هنوز لایحه ابطال مصوبه عرضه دو نرخی بنزین مجلس نهم به کمیسیون انرژی مجلس دهم ارسال نشده است، می گوید: «نمی توان پیش بینی کرد که مجلس دهم چه نظری در این زمینه دارد البته من با حذف کار سوخت با وجود ایجاد زیرساخت های لازم مخالف هستم اما با دونرخی شدن بنزین نیز مخالف هستم. زیرساخت های موجود باید مورد استفاده قرار گیرد البته این احتمال وجود دارد که با تک نرخی شدن، مردم تمایلی برای استفاده از کارت سوخت نداشته باشند.»
شاهرخ خسروانی، معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش نیز در این باره می گوید: «وزیر نفت نظر کارشناسی خود را مبنی بر مخالفت خود با حفظ کارت سوخت صریحا اعلام کرده است و بیان نظر جدید باید توسط وزیر انجام شود زیرا وزیر مرجع اصلی در این خصوص است.»
وی با بیان اینکه اگر در بدنه وزارت نفت نبودم حرف های بسیاری درباره حفظ یا حذف کارت سوخت داشتم اما هم اکنون نمی توانم این موارد را اعلام کنم، می افزاید: «باید منتظر ماند و دید که مجلس دهم درباره لایحه ابطلال مصوبه عرضه دو نرخی بنزین چه تصمیمی خواهد گرفت.»
بدون شک قاچاق سوخت از رایج ترین و پرسودترین قاچاق های کشور بود که همواره مورد اعتراض دولتمردان و مسئولان کشور بود. کارت سوخت به عنوان یکی از راهکارهای مهم برای جلوگیری از این قاچاق در برهه ای موفقیت آمیز بود و استدلال بسیاری از موافقان حفظ کارت سوخت نیز مسئله قاچاق سوخت است. امااین روزها نگرانی و صحبت هایی از وجود شبکه خاص قاچاق سوخت با کارت سوخت عنوان می شود.
امیری خامکانی این موضوع را تایید یا رد نمی کند و می گوید: «اگر بتوانیم مانع از سوءاستفاده از کارت های سوخت شویم می توان به کاهش قاچاق سوخت امیدوار بود، البته باتوجه به کاهش قیمت نفت، قاچاق سوخت صرفه اقتصادی ندارد با این وجود با افزایش قیمت سوخت در کشورهای همسایه قاچاق سوخت همچنان رونق دارد.»
حفظ سامانه کارت سوخت؛ ایجاد اقتصاد زیرزمینی
اما رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی تهران ضمن تایید این موضوع با بیان اینکه در بحث بنزین واقعیت هایی است که باید به آن توجه ویژه داشت، می گوید: «در حال حاضر هزینه نگهداری سیستم چندگانه فروش فرآورده های نفتی بار مالی سنگینی را متوجه کشور کرده است. ادامه این روند موجب ایجاد بده بستان هایی در داخل شبکه توزیع بنزین و جایگاه های سوخت خواهد شد و در نتیجه تشدید این وضعیت رشد و توسعه اقتصاد زیرزمینی نفتی در کشور را شاهد خواهیم بود.»
وی با بیان اینکه باید ملاحظات مالی برای تداوم روند ادامه کارت سوخت و دو نرخی شدن بنزین بررسی شود، می افزاید: «دولت می تواند به جای هزینه کردن برای اصلاح و به روزرسانی سامانه کارت سوخت، در بخش کاهش شدت انرژی و فرهنگ سازی اقدامات موثری انجام دهد. همچنین باید نظام درآمد هزینه ای افرادی که قاچاق می کنند اصلاح شود تا قاچاق دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد.»
ارائه سوبسید به افرادی که در شهرستان ها و شهرهای محروم زندگی می کنند دیگر راهکاری بود که پدیدار به آن اشاره می کند و بر این باور است افرادی که در کلانشهرها زندگی می کنند باید هزینه بیشتری را پرداخت کنند. با این وجود برخی می گویند کارت سوخت برای دریافت اطلاعات لازم است اما وزیر نفت بارها اعلام کرده است که در طول چند سال گذشته از هیچ یک از اطلاعات ارائه شده استفاده ای صورت نگرفته است.
خامکانی در این باره معتقد است: «مجلس درباره نرخ جدید سوخت در حال تصمیم گیری است، باید تعیین شود هر خودرو و هر شهروندی چه میزان بنزین مصرف می کند. همچنین استان ها و شهرهای پرمصرف نیز باید مشخص شود.»
