رصد قاچاق از مرز جدید

 اتاق بازرگانی بین‌المللی پیش‌بینی کرد موافقت‌نامه تسهیل تجارت (TFA) تا پایان سال 2016 میلادی لازم‌الاجرا شود. این موافقت‌نامه در سال 2014 در مراکش به تصویب اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) رسید. هم‌اکنون 79 کشور به آن ملحق شده‌اند که براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی ICC در پاریس، تا پایان سال 2016 این تعداد به حد نصاب 109 کشور خواهد رسید و از این رو اجرای آن اجباری می‌شود. ساده‌سازی و یکسان‌سازی رویه‌های گمرکی در کشورهای مختلف، هدف اصلی این موافقت‌نامه است. پیش از این اتاق بازرگانی بین‌المللی تصویب موافقت‌نامه تسهیل تجاری را رکن اصلی اقدامات ملی برای افزایش رقابت، همچنین اشتغال‌زایی از طریق بخش خصوصی داخلی ارزیابی کرده و اعلام کرده بود: این توافق مهم و حیاتی جهت توانمندسازی شرکت‌ها در هر شکل و اندازه‌ای برای حضور در بازارهای جهانی است. در این راستا کمیته ایرانی ICC گزارشی از روند و تاثیر اجرای این موافقت‌نامه تهیه کرده است. براساس گزارش مذکور، سازمان گمرک جهانی (WCO) اعتقاد دارد که تسهیل تجارت صرفا به معنای روان‌سازی تجارت در مرزهای بین‌المللی نیست، بلکه هدف از آن ارتقای مدیریت مرزی جهت تجارت قانونی است؛ زیرا تسهیل تجارت قانونی ضمن افزایش حجم تجارت، تغییر مسیر حرکت تجارت غیررسمی به تجارت رسمی را به‌دنبال خواهد داشت و افزایش تجارت رسمی نیز افزایش درآمد گمرکی را در پی دارد. بنابراین اجرای این موافقت‌نامه می‌تواند این اهداف را محقق کند. همکاری بین سازمان‌های مرزی از دیگر اثرات مثبت تسهیل تجارت به‌شمار می‌آید. الزامات مربوط به تشکیل کمیته ملی تسهیل تجارت و ایجاد پنجره واحد از ملموس‌ترین اقدامات تسهیل تجاری هستند. از سویی استفاده از فناوری اطلاعات در اجرای TFA علاوه‌بر انجام وظایف اخذ درآمدهای گمرکی، حفاظت از جامعه و اجرای مفاد TFA،به ترخیص سریع کالا از گمرکات می‌انجامد.

البته رقابت‌پذیر شدن وضعیت تجاری یک کشور یا یک منطقه و کارآیی جامعه بازرگانی درنتیجه اجرای TFA با رعایت چند اصل قابل تحقق است. «کاربرد اطلاعات کالاها پیش از ورود جهت تسریع فرآیند بررسی‌های گمرکی»، «شفافیت و قابلیت پیش‌بینی اقدامات گمرکی و مدیریت فعالیت‌های نهادهای مختلف در سازمان‌های مرزی»، «استاندارد کردن و ساده‌سازی اظهارنامه کالاها و اسناد ضمیمه آن»، «رویه‌های شفاف برای شناسایی فعالان مجاز اقتصادی»، «استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات»، «اعمال کمترین کنترل فیزیکی برای حصول اطمینان از رعایت قوانین گمرکی»، «استفاده از مدیریت ریسک و کنترل‌های مبتنی‌بر ممیزی پس از ترخیص کالا»، «اعمال ارزیابی و بازرسی‌های مشترک در ترمینال‌های مرزی کشورهای عضو» و «مشارکت با جامعه تجاری» اصولی است که براساس آن موافقت‌نامه تسهیل تجارت محقق خواهد شد.

براساس اصول یادشده، زمان‌سنجی مدت ترخیص کالا به یکی از شاخص‌های اصلی سنجش کارآیی مدیریت مرزی تبدیل شده و یکی از روش‌های سنجش کارآیی گمرکات در زمینه مدرنیزه کردن فعالیت‌های گمرکی به‌شمار می‌آید. نظام پنجره واحد راهی برای تسریع روند تجارت و یک ایده تسهیل تجاری است که بازرگانان بین‌المللی را قادر می‌سازد اسناد قانونی مثل اظهارنامه گمرکی، مجوزهای ورودی، صدوری، گواهی مبدا، فاکتورهای تجاری و سایر اسناد لازم را در یک مکان و به یک نهاد واحد تسلیم کنند.

فعالان مجاز اقتصادی و بازرگانان بین‌المللی نیز اشخاصی هستند که در انتقال بین‌المللی کالا دخالت دارند و با توجه به اعتماد دستگاه‌های مختلف دخیل در امر تجارت، ارزیابی و بازرسی کمتری در ارتباط با کالاهای وارداتی و صادراتی آنها اعمال شود. در نتیجه کالاها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر در اختیار صاحبان کالا قرار می‌گیرند. هدف از کاربرد پنجره واحد برای یک کشور، افزایش بهره‌وری از طریق کاهش زمان و هزینه‌های مرتبط با ارگان‌های دولتی برای انتقال کالاها از مرزهای ملی و اقتصادی است. گمرکات در اجرای موافقت‌نامه تسهیل تجارت، مدل‌های جدید تجاری را برای اعمال کنترل‌های خود به کار گرفته و از رویکردهای مدیریت ریسک پیروی می‌کنند. از این رو WCO پنج پیشنهاد اساسی زیر را برای اعمال مدیریت ریسک مطرح کرده که عبارتند از: «تعریف برخی از واژه‌های کلیدی»، «تشریح زمینه‌های گمرکی»، «ارائه عناصر اصلی رویکرد مدیریت ریسک شامل روش شناسایی سیستماتیک در این خصوص»، « تشریح فنون، تکنیک‌ها و ابزار مختلف عملیاتی» و «ارائه تجربیات کشورهای عضو در قالب مطالعات موردی درخصوص مدیریت ریسک».

چارچوب موافقت‌نامه تسهیل تجارت

این موافقت‌نامه شامل 3 بخش و 24 ماده است. بخش اول این موافقت‌نامه شامل 12 ماده بوده که عبارتند از: «انتشار و دسترسی به اطلاعات»، «مشاوره با بازرگانان درخصوص قوانین و مقررات و فرصت اظهارنظر به آنها قبل از اجرا شدن مقررات»، «پاسخ گمرکات به استعلامات قبل از ورود کالاها»، «چگونگی رسیدگی به اعتراضات بازرگانان و نحوه تجدیدنظر در احکام اعلام شده»، «اقدامات لازم از طرف گمرک برای ارتقای بی‌طرفی، عدم تبعیض و شفافیت کارها»، «ضوابط مربوط به نحوه محاسبه هزینه‌ها و عوارض گمرکی و جریمه‌ها»، «شرح کامل فرآیند ترخیص کالا»، «شرح همکاری سازمان‌های دست اندرکار در سازمان‌های مرزی»، «امکان انتقال کالاها به قلمرو گمرکی هر کشور برای انجام تشریفات گمرکی»، «تشریح کامل فرآیند مربوط به تشریفات ورود، صدور و ترانزیت کالا»، «آزادی ترانزیت کالا از قلمرو گمرکی هر یک از کشورهای عضو WCO» و «نحوه همکاری گمرکات کشورهای عضو موافقت‌نامه TFA».

بخش دوم موافقت‌نامه تسهیل تجارت نیز شامل 10 ماده بوده که مربوط به مقررات ویژه کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته است. بر این اساس، نحوه کمک به این کشورها برای اجرای TFA و طبق ماهیت وضعیت آنها مورد توجه قرار گرفته است. همچنین این کشورها به سه گروه A، B و C تقسیم‌بندی شده‌اند. کشورهایی که در گروه A قرار گرفته‌اند، کشورهایی هستند که به محض لازم‌الاجرا شدن TFA، ظرف یک‌سال آن را اجرا می‌کنند. کشورهای قرار گرفته در گروه B، به محض لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه مذکور و گذشت دوره انتقالی در تاریخ مشخصی، موافقت‌نامه TFA را به اجرا در می‌آورند. در گروه C نیز کشورهایی قرار می‌گیرند که پس از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه و گذشت دوره انتقالی، کسب ظرفیت‌های اجرایی لازم، دریافت کمک و پشتیبانی‌های ظرفیت‌سازی و تاریخی را برای اجرای آن مشخص می‌کنند. ماده بعدی موافقت‌نامه TFA مربوط به اجرای تعهدات کشورهای گروه A است که با توجه به آن، تمام کشورهای در حال توسعه به محض لازم‌الاجرا شدن TFA باید تعهدات را اجرا کنند و کشورهای کمتر توسعه یافته می‌توانند تاریخ اجرای مقررات گروه خود را تا یک سال بعد از لازم‌الاجرا شدن TFA به کمیته تسهیل تجارت اعلام کنند. ماده دیگر این بخش نیز به اجرای تعهدات گروه‌های B و C اشاره دارد. کشورهای عضو در حال توسعه که با رعایت مقررات مربوطه هنوز تعهدات گروه A را تعیین نکرده‌اند، می‌توانند اجرای آن را با توجه به 3 مورد به تاخیر بیندازند. گزارش پیش رو این سه مورد را چنین توضیح می‌دهد: کشورهایی که مقررات قالب گروه B را تقبل کرده‌اند، تاریخ اجرای TFA را به کمیته تسهیل تجارت ابلاغ می‌کنند. همچنین کشورهایی که بیش از یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن TFA باید تاریخ قطعی اجرای مقررات گروه B را به کمیته تسهیل تجارت ابلاغ کنند، می‌توانند برای تمدید زمان کافی، درخواست خود را ارائه دهند. به‌علاوه کشورهای در حال توسعه‌ای که در قالب گروه C تقبل مسوولیت کرده‌اند، تاریخ اجرای TFA را به کمیته ابلاغ می‌کنند. ابلاغ‌های تسلیمی باید شامل اطلاعات مربوط به کمک‌های فنی و اقدامات ظرفیت‌سازی لازم باشد. مواد دیگر موافقت‌نامه تسهیل تجارت در بخش دوم شامل «تمدید تاریخ‌های اجرا جهت گروه‌های B و C»، « اجرای مقررات گروه B و C»، «جابه‌جایی بین تعهدات گروه‌های B و C»، «مهلت مقرر جهت اعمال قوانین و رویه‌های تفاهمی مربوط به رسیدگی به اختلافات»، «ارائه کمک‌های فنی و حمایت برای ظرفیت‌سازی کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته» و «اطلاعات لازم برای ارائه کمک‌های فنی و اقدامات حمایتی ظرفیت‌سازی برای تسلیم به کمیته تسهیل تجارت» است.

بخش سوم این موافقت‌نامه در 2 ماده به بررسی توافقات سازمانی و مقررات نهایی پرداخته است. در توافق‌نامه‌های سازمانی «تشکیل کمیته تسهیل تجارت در WCO» و «تشکیل کمیته ملی تسهیل تجارت در هر یک از کشورهای عضو که با توجه به آن کمیته ملی تسهیل تجارت باید برای هماهنگی‌های داخلی و اجرای مقررات TFA تشکیل شود» مورد توجه قرار گرفته است. علاوه‌بر این، در ماده دیگر این بخش، مقررات نهایی با توجه به فرمت تعیین‌شده برای اعلام کمک‌ها و اقدامات حمایتی مورد تاکید بوده است.

نفع TFA برای ایران

دکتر محمدمهدی بهکیش، دبیر کمیته ایرانیICC در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به اهمیت این موافقت‌نامه در مبارزه با قاچاق اشاره می‌کند و می‌گوید: موافقت‌نامه تسهیل تجارت برای شفاف‌سازی آنچه از گمرک‌های کشورها می‌گذرد، تدوین شده است. هرچند ایران هنوز نتوانسته به عضویت WTO درآید و این موافقت‌نامه در صورت رسیدن به حد نصاب، تنها برای کشورهای عضو این سازمان لازم الاجرا است، اما این مقام مسوول در کمیته ایرانی ICC از رایزنی‌های این کمیته با WTO برای امضای TFA خبر می‌دهد و اظهار کرد: خوشبختانه سازمان تجارت جهانی به اهمیت مبارزه با قاچاق در ایران پی برده و اجازه داده است که با کشورهای مختلف این موافقت‌نامه را به‌صورت داوطلبانه امضا کنیم. به اعتقاد وی، پیوستن به TFA یکی از بهترین راه‌ها برای مبارزه با ورود و خروج کالاهای قاچاق است؛ چراکه براساس آن، گمرکات کشورهایی همچون امارات و چین لیست کالاهایی را که به ایران از طریق گمرکات آن کشور صادر شده است، در اختیار گمرک ایران قرار داده و از این راه می‌توان کالاهای قاچاق را رصد کرد. دکتر بهکیش از استقبال گمرک ایران از پیوستن به این موافقت‌نامه خبر می‌دهد؛ اما از انفعال وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه انتقاد می‌کند.