در حالی که پیش‌بینی‌های اولیه سازمان ملل برای رشد اقتصاد جهانی در میانه سال 2015 رقم 8/ 2 درصد را نشان می‌داد، نرخ تحقق یافته رشد برای این سال حکایت از رقم 4/ 2 درصدی داشت. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تقاضای کل نیز همچنان در همان سطوح قبلی قرار دارد. با توجه به اینکه به‌نظر می‌رسد سیاست‌های مالی محدود‌کننده و سیاست‌های پولی تطبیقی کمتری در دو سال آینده به کار گرفته شود، برآوردها برای سال‌های 2016 و 2017 نیز به ترتیب 9/ 2درصد و 2/ 3 درصد است. در صورتی که طرح نرمال کردن اقتصادی آمریکا به‌درستی و در زمان مناسب اجرا شود، می‌تواند با جلوگیری از نوسانات نرخ ارز و قیمت دارایی‌ها، عدم قطعیت‌ها و ریسک‌های اقتصادی را کاهش دهد. با وجود اینکه نرمال‌سازی اقتصادی، منجر به افزایش هزینه‌های استقراض می‌شود، افزایش نرخ بهره، شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت تشویق می‌کند. در عین حال به‌نظر می‌رسد کاهش قیمت‌های کالاهای پایه نیز به قدرت گرفتن رشد اقتصاد جهانی کمک زیادی کند؛ چراکه سرمایه‌گذاران را به تزریق پول و ورود سرمایه به‌ویژه در اقتصادهای وابسته به کالاهای پایه، ترغیب می‌کند.
از زمان شروع بحران‌های مالی، کشورهای در حال توسعه همواره بار رشد اقتصاد جهانی را به دوش کشیده‌اند. به‌طور مشخص چین لکوموتیو رشد جهانی بوده است؛ به‌طوری‌که نزدیک به یک سوم رشد اقتصادی دنیا طی سال‌های 2011 و 2012 را به تنهایی جلو برده است. به عنوان ملتی که بیشترین میزان تجارت را با دنیا دارد، چین با حفظ تقاضای خود برای کالاهای پایه و تقویت صادرات کالاها و خدمات، شرایط خود و در نتیجه اقتصاد جهانی را حتی در روزهای پس از بحران مالی حفظ کرد. البته به‌نظر می‌رسد با افزایش احتمال رکود در چین و عملکرد ضعیف اقتصادهای در حال توسعه به‌ویژه در برزیل و جمهوری روسیه، در سال‌های آتی مشارکت و سهم کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در رشد اقتصاد جهانی بیشتر شود. به شرطی که آنها بتوانند ریسک‌های رکودی را کاهش داده و در تحریک سرمایه‌گذاری و تقاضای کل موفق عمل کنند. از طرف دیگر کاهش قیمت کالاهای پایه که زمینه کم شدن نوسانات جریان سرمایه و نرخ‌های ارز را فراهم می‌کند، می‌تواند به تقویت رشد در برخی از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور منجر شود. در هر حال برآوردها برای رشد سال‌های 2016 و 2017 اقتصادهای نوظهور به ترتیب 3/ 4 و 8/ 4 درصد است.
تورم خوش‌خیم باقی می‌ماند
با توجه کاهش قیمت کالاهای پایه و افزایش متعادل دستمزدها، به‌نظر می‌رسد روند تورم جهانی نزولی باقی می‌ماند. آمارها در سال 2015 از کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده به 6/ 2 درصد حکایت دارد که ریشه آن در کاهش قیمت نفت و کالاهای پایه است. در کشورهای در حال توسعه تورم در سال 2016 روند افزایشی با سرعت بسیار کم خواهد داشت که بیشتر آن متاثر از اقتصادهای در حال گذار است. ریسک کاهش قیمت‌ها همچنان در کشورهای توسعه یافته وجود دارد اما، به‌ویژه در ژاپن و منطقه یورو و با درجه کمتر در آمریکا که در چهار فصل اخیر حدود 2/ 0 درصد باقی مانده است. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته تورم پایین فصلی با سطوح بالاتر نوسانات و واریانس‌های تولیدی همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد ثبات قیمت‌ها- که مترادف با سطوح پایین‌تر تورم است- یک شرط لازم و نه کافی برای کاهش بی‌ثباتی‌ها و نوسانات در عملکرد اقتصاد کشور یا برای تحریک رشد اقتصاد است. در حالی که تقریبا در تمام اقتصادهای بزرگ دنیا، متوسط تورم فصلی نسبت به زمان قبل از بحران مالی کاهش یافته، نوسان تورم و رشد اقتصادی در بیشتر کشورها افزایش یافته است که علت اصلی آن تداوم ضعف و کاهش تقاضای کل در این کشورها است.
چالش‌های بیکاری ادامه دارد
رشد نه چندان مناسب اقتصاد جهانی که با کاهش میزان رشد سرمایه‌گذاری همراه شده، امکان ایجاد اشتغال مناسب و مورد نیاز را از بین برده است. فاصله‌ای که به جهت بحران مالی سال‌های گذشته در بازار کار ایجاد شد همچنان وجود داشته و رشد کم سال‌های اخیر نتوانسته شکاف موجود را پر کند. از سال 2011 نرخ متوسط اشتغال ایجاد شده سالانه به 4/ 1 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که پیش از بحران مالی این رقم 7/ 1 درصد در سال بود، در نتیجه بسیاری از مناطق جهان با نرخ بیکاری بالایی روبه‌رو هستند. اگرچه در برخی اقتصادهای رو به توسعه، شرایط کمی بهتر است. در سطح جهانی برآوردها از رسیدن مجموع تعداد بیکاران به 203 میلیون نفر حکایت دارد که نشان از رشد 2 میلیونی این آمار در سال 2015 دارد. بیکاری جوانان 36 درصد کل میزان بیکاری را شامل می‌شود و پیش‌بینی‌ها از ادامه روند موجود برای آینده نزدیک خبر می‌دهد. در واقع برای سال‌های 2016 و 2017 در بیشتر کشورها شاهد ثبات وضع‌کنونی یا تقلیل اندک این نرخ – درنتیجه بهبود نسبی سرمایه‌گذاری و رشد- خواهیم بود. برآوردها نشان می‌دهد در کشورهای OECD، 44 میلیون بیکار در سال 2015 وجود داشته که حدود 12 میلیون بیشتر از میزان آن در سال 2007 است. زمان بیکاری نیز به‌طور غیر عادی افزایش پیدا کرده است به‌طوری‌که یک سوم افراد انتظاری 12 ماهه یا بیشتر، برای یافتن شغل داشته‌اند که حکایت از رشد 2/ 77 درصدی در زمان لازم برای یافتن کار نسبت به دوره قبل از بحران مالی دارد. تداوم شرایط بیکاری بالا به‌ویژه در میان جوانان، منجر به گرایش به کارهای موقتی، پاره وقت شده و امنیت شغلی را کاهش داده است.
