تامین معاش و تنظیم دخل و خرج بزرگترین و مهمترین چالش خانوار ایرانی در چند سال اخیر بوده؛ البته این مسئله برای اقشار ضعیف و کم درآمد که روزها را با سختی پشت سرمی گذارند، جان فرسا تر است و در این میان افزایش سالیانه و یا دوره ای هزینه ها بر زندگی قشر کم درآمد و کارگری تاثیر بیشتری می گذارد.
برپایه این گزارش با وجود آنکه دولت هرماه خبر از کاهش نرخ تورم می دهد اما رشد هزینه ها متوقف نشده و آمار ها هم حاکی از هماهنگ نبود دخل و خرج قشرکم درآمد است، بطوریکه طبق محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی از وضعیت هزینه‌های خانوار برمبنای بُعد خانوار ۳.۴۴ نفر، هزینه ۲۳قلم اصلی خوراکی در ماه به ۶۷۴۸۳۳ تومان و کل هزینه خانوار کارگری نیز به ۲۷۴۴۰۰۰ تومان رسیده؛ این درحالی است که نمایندگان کارگران، سبد معیشت خانوار 4نفره شهری را که شامل هزینه های ماهیانه مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و حمل و نقل می شود را چیزی حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام می کنند.
لازم به ذکر است که حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار تنها ۸۱۲ هزار تومان تعیین شده و طبق گفته مقامات کارگری ۷۰ درصد مشمولان قانون کار به همین میزان دستمزد دریافت می کنند و این یعنی شکاف عمیقی بین درآمد و هزینه ها وجود دارد.
در این میان کارشناسان اقتصادی و بازار کار نیز معتقدند که سال‌های متمادی است که اوضاع حقوق و دستمزد نیروی کار خراب شده و شوک‌های هزینه ای سال‌های اخیر در اثر اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها، به شکاف بیشتر هزینه و درآمد خانوار و به ویژه کارگران کم درآمد دامن زده است.
***آمارها چقدر با قیمت بازار جور در می آید
اگر متوسط ماهانه مصرف گوشت قرمز یک فرد را یک کیلو به ارزش 34 هزار تومان ، مرغ 2 کیلو به ارزش 16هزار تومان، برنج 4 کیلوبا قیمت متوسط هر کیلو 8000 تومان به ارزش حدودی 32هزار تومان، نان 20 عدد به ارزش متوسط 20 هزار تومان وهمچنین میزان مصرف میوه و سبزیجات یک فرد در ماه را به ارزش حدودی 40 هزار تومان در نظر بگیریم.
علاوه بر این میزان هزینه پرداختی برای لبنیات (ماست، شیر، پنیرو...) و تخم مرغ را چیزی حدود 30 هزار تومان در نظر و سایر اقلام فرعی مورد نیاز یک فرد (ماکارانی، قند ،شکر و ...) درماه را 40هزار تومان در نظر بگیریم مجموع آنچه گفته شد به عدد 212 هزار تومان می رسد و بر این اساس متوسط هزینه اقلام خوراکی ضروری برای یک خانواده چهارنفره در ماه معادل 848 هزار تومان می شود؛ جالب است که حتی این عدد از حقوق مصوب قانون کار بیشتر است در حالیکه این میزان یک سوم مخارج خانوار را تشکیل می دهد و یک کارگر برای تامین سایر مخارج خود از جمله تهیه مسکن، هزینه تحصیل فرزندان، قبوض آب و برق، حمل و نقل، درمان، تفریحات و سفر باید حتما شغل دومی داشته باشد و یا اینکه سایر اعضای خانواده نیز شاغل باشند.
دولت همواره معتقد است که به دنبال بهبود سطح کیفیت زندگی مردم و کاهش هزینه های خانوار بوده و کاهش نرخ تورم نیز با این هدف اجرایی شده اما باید دید در عمل چه میزان بر قدرت معیشتی اقشار ضعیف جامعه افزوده می شود و فاصله طبقاتی که طی سال های اخیر سر به فلک کشیده چه زمانی به حد معقول خواهد رسید.
