این خبر به این معنی است که در حال حاضر، پروژه حذف یارانه‌بگیر ثروتمند با مشکل روبه‌رو شده و لازم است برای حل این چالش، سیاست‌گذاری در این موضوع نیز تغییر کند. این مقام مسوول در صحبت‌های خود پیشنهاد داد که کمیسیون مشترک بین دولت و مجلس شکل گیرد و ساماندهی نظام یارانه‌ها به‌صورت مشترک بررسی شود. او این طرح را کاملا «اجرایی» و نیازمند«نگاه کارشناسی» می‌داند.
این در حالی است که اکثر مطالعات کارشناسی در این خصوص معتقدند که پرداخت یارانه نقدی به تمامی خانوارها در سال‌های گذشته نتوانسته تغییر قابل‌توجهی بر رفاه جامعه بگذارد و در این خصوص لازم است که «حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر» به‌عنوان رویکرد اصلی هدف‌گذاری شود. براساس تجربه سایر کشورها نیز پرداخت نقدی به‌صورتی فراگیر، بدون هدف‌گیری گروه آسیب‌پذیر، بدون اعمال شروطی برای دریافت یارانه (با هدف گسترش آموزش و بهداشت) و بدون طراحی سازوکاری برای ورود و خروج افراد از جمعیت یارانه‌بگیر، با هیچ‌یک از اهداف برنامه‌های حمایت از خانوار همخوانی ندارد. براساس بررسی‌های صورت گرفته، طرح‌هایی مانند حذف دهک‌های پردرآمد، بدون آماده‌سازی جزئیات فنی و نبود اطلاعات کامل، از خانوارها، شناسایی کامل دهک‌ها در سطح «جامعه» به هیچ‌وجه ساده نیست. همچنین به‌دلیل نزدیک بودن مقدار مخارج در دهک‌های میانی، حذف خانوارها می‌تواند منجر به جابه‌جایی آنها تا دو دهک شود که این روند هزینه‌های اجتماعی در پی خواهد داشت.
تغییر بزرگ در رویکرد سیاست‌گذاری
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی‌ربیعی در نشست علنی دیروز (سه‌شنبه، 25 خرداد) مجلس شورای اسلامی، برای گزارش درخصوص وضع موجود و چالش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگان مجلس دهم حاضر شد. ربیعی در بخش نخست سخنرانی خود، مساله اصلی کنونی کشور را توافق بر سر اولویت‌ها و سیاست‌گذاری اقتصادی که این توافق زمینه‌ساز همکاری دولت و مجلس خواهد، دانست. او بر ضرورت «تغییر بزرگ در رویکرد سیاست‌گذاری» تاکید کرد. کلیات این تغییر رویکرد را در چند بخش جمع‌بندی کرد. نخستین موضوعی که ربیعی به آن اشاره کرد، اجماع سیاست و ائتلاف نخبگان جامعه، در سیاست‌گذاری متناسب با اقتضائات کشور است که هدفمندی یارانه‌ها نیز از این دسته مسائل است. به گفته او، کشور به یک اجماع بزرگ بر سر راهکارهای توسعه و اجماع بر سر چگونگی پرداخت هزینه‌های تصمیم‌های بزرگ نیاز دارد. او از «فقر»، «صندوق‌های بیمه»، «آسیب‌های اجتماعی»، «محیط زیست» و «آب» به‌عنوان چالش‌های مذکور نام برد. ربیعی موضوع دوم را تغییر رویکرد در سرمایه‌گذاری پروژه‌های بزرگ عنوان کرد. به گفته او، دولت امروز منابع کافی برای ایجاد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ همانند گذشته ندارد. مشخص است زیرساخت‌ها اعم از جاده‌ها، فرودگاه‌ها و سازه‌های آبی که با هزینه‌های دولتی احداث می‌شود اگرچه بر عملکرد اقتصاد موثرند اما عامل تعیین‌کننده در درجه اول نیستند. او با بیان اینکه ظرفیت زیرساختی به ثروت و فقرزدایی منجر نشده است، گفت: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ظرفیت‌های به‌شدت گسترش یافته در آموزش نتوانسته فقر درآمدی را درمان کند. در برخی از مناطق نسبت بین فارغ‌التحصیلان و اشتغال منطقه حتی از 4 درصد نیز فراتر نرفته است.»
او در بخش دیگر از صحبت‌های خود ریشه فقر درآمدی را بیشتر از فقر قابلیتی و فقر ناشی از دسترسی به زیرساخت دانست. به گفته او، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در خرداد 95 گزارشی با عنوان الزامات رشد 8 درصد را با مروری بر تجربه 13کشور را منتشر کرد که براساس گزارش مذکور، رشد اقتصادی ارتباطی با ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دولت ندارد، بلکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی تسهیل‌کننده رشد اقتصادی است.
چالش حذف یارانه‌بگیران
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی در ایران با چند چالش جدی مواجه بوده و اکنون فرصتی برای ایده‌های بنیادین و راهبردی در این حوزه فراهم شده است. این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد باوجود تاکیدات قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی، منطق چند لایه و یکپارچگی نظام رفاهی هنوز درک نشده است. به گفته او نظام یکپارچه مشتمل بر حمایت‌های اجتماعی، رسیدگی به گروه‌های آسیب‌پذیر، بیمه‌های درمانی و بیمه‌های اجتماعی و مبارزه با فقرهای چندگانه بوده و پیش‌شرط وجود جامعه عادلانه است. ربیعی با بیان اینکه بسیاری از موفق‌ترین کشورهای جهان در حمایت‌های اجتماعی و تدوین نظام‌های رفاهی از سیستم یکپارچه استفاده می‌کنند، گفت: «به‌رغم تاکیدات قانونی هنوز بر گسسته‌کردن نظام رفاهی تاکید می‌شود. توزیع ناهدفمند بودجه رفاهی و نادیده گرفتن یکپارچکی نظام رفاهی از بازنشستگی تا درمان تا حمایت مستقیم و مواردی از این قبیل نمودی از ناهماهنگی و فقدان انسجام سیاستی است.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تکلیف حذف 26 میلیون نفر از دریافت یارانه با ظرفیت‌های فنی و اجتماعی کشور سازگاری ندارد، تصریح کرد: «پیشنهاد می‌دهم که کمیسیون مشترک بین دولت و مجلس شکل بگیرد و ساماندهی نظام یارانه‌ها و از جمله حذف برخی یارانه‌بگیران به‌صورت مشترک بررسی شود که این کار نیازمند طرحی کاملا اجرایی و با لحاظ کردن نگاه کارشناسی است.» به گفته او، دولت با منش اعتدالی همانگونه که سطح درگیری‌های سیاسی را در 3 سال گذشته کاهش داده، آماده حرکت به سمت اجماع‌سازی و در پیش گرفتن رویکردهای نوین است.
چالش نیروهای غیرماهر
بخش دیگری از صحبت‌های وزیر تعاون درخصوص اشتغال‌زایی بود که به گفته او، سیاست‌های گذشته بر رشد و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اتکا داشتند. سرمایه‌گذاری در حوزه فولاد، صنایع و... که ارزش قابل توجهی ندارند؛ چراکه اشتغال کمی ایجاد می‌کنند و درمان مساله اشتغال نیستند. او افزود: تنگنای منابع مالی و دشواری جذب سرمایه خارجی، افق حل مساله اشتغال کشور را به کمک این رویکرد نامشخص می‌سازد. اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها مناسب دوران رکود و انباشت بیماری نیست. به گفته ربیعی رشد اقتصادی ناشی از ارزش افزوده قابل توجه این گونه صنایع، مشکلات اجتماعی و سیاسی ناشی از انباشت بیکاران را حل نمی‌کند؛ بنابراین بدون نگرش جدی مجلس، دولت و همه مشارکت‌کنندگان در فرآیند اقتصاد مقاومتی به سمت رشد اشتغال‌زا حرکت نخواهیم کرد.
ربیعی از ارائه طرح‌هایی برای توسعه «صنایع کوچک و متوسط» خبر داد و تاکید کرد که این روند به معنای رویکرد جدید سیاست پرداخت وام یا تکثیر بی‌رویه مجوزها برای ایجاد اشتغال نیست. به گفته او، توسعه اشتغال به‌صورت محلی رخ می‌دهد و هر زمانی امکان‌پذیر می‌شود که ظرفیت‌های محلی با رویکرد مشارکت بخش خصوصی در دستور کار سیاست‌گذاری قرار گیرد.
این مقام مسوول تاکید کرد که رسیدن به رشد اشتغال‌زا و توسعه و اقتصاد فقرزدا که بر آن تاکید دارم، نیازمند توسعه نیروی انسانی ماهر است. به گفته او، پس از 3 سال تجربه فعالیت در دولت درباره نیروی کار کشور باید اعتراف کرد که این نیروها به شدت غیرماهر و فاقد استانداردهای لازم برای اقتصاد امروز دنیا است، بنابراین توسعه آموزش به شکل فعلی، درمان مشکلات مهارت نیروی کار کشور نبوده است. او افزود: همه کشورهایی که رشد پایداری را تجربه کرده‌اند، نیروی کار ماهر پرورش داده‌اند و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در این مساله نقش مهمی ایفا خواهد کرد. ربیعی در ادامه با ارائه آماری عنوان کرد که در سال‌های آتی نیازمند ایجاد سالانه 800 تا 900 هزار شغل خواهیم بود که با توجه به روند جمعیتی و جمعیت فعال آتی ما پاسخ دادن به این میزان اشتغال، نیاز به نگاه جدید به مساله اشتغال مبتنی بر توسعه محلی و مشاغل و مزایای هر منطقه دارد.
هزینه و میزان اشتغال «یک درصد رشد»
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بررسی تعریف اشتغال پرداخت و گفت: اشتغال یک تعریف استاندارد و مشخصی دارد و ما هم طبق آنچه طی 4 دهه گذشته در ایران اجرا و اعمال شده است، کارها را انجام می‌دهیم. افرادی که با یک شرکت، رابطه مزدی پیدا می‌کنند شاغل محسوب می‌شوند، اما بحث بیکاری و همسایه‌های بیکاری موارد مختلفی دارند به همین دلیل آمارهای متعددی از بیکاری ارائه می‌شود که وزارت تعاون در اولین اقدام، مرکز رصد و آمار را تشکیل داده و آمارها را بسیار شفاف و روشن کرده است. به گفته او، برای هر یک درصد رشد 100 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و هر یک درصد رشد 120 هزار شغل ایجاد می‌کند.
کسری 36 هزار میلیاردی صندوق‌ها
ربیعی در ادامه به معضل صندوق‌های بازنشستگی کشور اشاره و تاکید کرد: در حال حاضر این صندوق‌ها در وضعیت نامساعدی به سر می‌برند و به‌دلیل اینکه این صندوق منابع درآمدی ندارند، دولت و مجلس باید برای پایدارسازی آنها اقدامات اساسی انجام دهند.وزیر تعاون ادامه داد: میزان کسری تصویب شده در بودجه سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال 94 حدود 15 هزار میلیارد تومان، صندوق کشوری 3/3 هزار میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد 4/1هزار میلیارد تومان بوده است که اگر کسری‌های مرتبط با سایر صندوق‌ها را اضافه کنیم بالغ بر 2/13هزار میلیارد تومان و سازمان بیمه سلامت بالغ بر 4/3هزار میلیارد تومان را به آن اضافه کنیم، جمع کسری صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای تا پایان 94 به حدود 36 هزار میلیارد تومان می‌رسد. علاوه‌بر موارد فوق، این صندوق‌ها دارای کسری بیشتری هستند که در بودجه سالانه به تصویب نرسیده است.ربیعی با تاکید بر اینکه چرا به این وضعیت رسیده‌ایم، تصریح کرد: عدم پرداختن به صندوق‌ها و ادامه دادن سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات گذشته اوضاع را پیچیده‌تر خواهد کرد. به‌عنوان مثال نادیده انگاشتن مبانی صندوق‌داری سبب شد کسری صندوق‌داری از سال 84 تا 92 از 4200 میلیارد تومان به 60 هزار میلیارد تومان برسد و بدهی دولت به این صندوق افزایش یافت و در حال حاضر در ادامه مسیر طی شده افزایش کسری به‌صورت تصاعدی قرار داریم.
او با بیان اینکه برخی علل نظیر بازنشستگی پیش از موعد که اثر بسیار زیادی بر بحران صندوق‌ها داشته، مستقیما نتیجه سیاست‌گذاری‌ها و برخی قوانین مجلس و دولت در سال‌های گذشته است، افزود: مصوبات متعدد بازنشستگی پیش از موعد، افزایش ناگهانی حقوق و دستمزد و اعمال آن در حقوق دو سال آخر شاغلان که مبنای محاسبه مستمری است، مصوبات ورود گسترده و جمعی اعضای جدید بدون توجه به سن ورود، قطع جریان ورودی اعضای جدید و شاغلان به چند صندوق و مصوبات متعدد افزایش تعهدات و دامنه خدمات صندوق‌ها بدون تامین مالی اقدامات سیاست‌گذارانه موثر بر ناپایداری صندوق‌ها بوده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه عملکرد نامناسب بخش اقتصاد از تعداد شاغلان لازم برای پایدارسازی صندوق‌ها کاسته است، ادامه داد: تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی از سال 1353 تا 1383 یک میلیون و 300 هزار نفر بوده و بر اثر بازنشستگی‌های پیش از موعد و انواع مداخلات در قواعد صندوق‌ها تعداد بازنشستگان صندوق‌ها از 1383 تا 1392 برابر با یک میلیون و 300 هزار نفر شده، یعنی بازنشستگان 8 سال برابر با تعداد بازنشستگان 30 سال قبل از آن بوده است.او افزود: بدون پایان دادن به مداخلات قانونی و سیاسی فاقد ملاحظات کارشناسی و لحاظ کردن محاسبات اکچوئری وضعیت صندوق‌ها بحرانی‌تر خواهد شد. در ضمن بدون اصلاح پارامتری نظیر سن بازنشستگی، بحران صندوق‌ها تعدیل نخواهد شد.
نقش مشترک مجلس و دولت در صندوق‌ها
وی با بیان اینکه پایان دادن به مداخلات سیاسی در صندوق‌ها و اصلاحات پارامتریک از جمله همان تصمیمات راهبردی است که نیازمند رویکرد همه با هم و اجماع ملی است، ادامه داد: برای بررسی این مساله پیشنهاد می‌شود کمیسیون مشترک مجلس و دولت تشکیل شود و آن توافق، اجماع و راهبرد ملی که برای مقابله با این بحران لازم است، صورت‌بندی و ارائه شود. ریاست مجلس نیز در این زمینه برای تشکیل کمیته مشترک نظر مساعد دارند.ربیعی با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی موتور سرمایه‌گذاری و توسعه کشور هستند، افزود: امیدوارم مجلس دهم از منظری کاملا راهبردی به مساله صندوق‌های بازنشستگی نگاه کند و بیش از همه مجالس گذشته برای حل مسائل و تصویب اصلاحات بنیادین در آنها وقت بگذارد.
