وضعیت بازارها با کاهش نرخ سود

به اعتقاد آنها تمرکز 62 درصد از حدود 40 هزار میلیارد ریال نقدینگی کشور در استان تهران که توان وام‌دهی بانک‌ها در سایر نقاط کشور را تحت تاثیرقرار داده، بر وخیم شدن اوضاع بانک‌ها افزوده است؛ از اینرو آنها یکی از راه‌های برون‌رفت نظام بانکی از این مشکلات را کاهش شعبات غیرضرور بانک‌ها به ویژه در شهرهای بزرگی چون تهران با هدف رسوب منابع بانکی در سایر استان‌ها عنوان کرده و پیش‌بینی می‌کنند که این امر در صورتی به دست می‌آید که بانک‌ها مشتری‌مداری را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند و محصولات خود را به تناسب مشتریان متنوع سازند. در این صورت سود حاصله بانک‌ها به جای آنکه ناشی از بهره بانکی باشد، از کسب و کار به دست خواهد آمد.

موضوع دیگر بحث کاهش نرخ سود تسهیلات است که با وجود شرایط کنونی بانک‌ها یعنی رقم 10 درصدی مطالبات غیرجاری بانک‌ها و راکد ماندن و قفل شدن بیش از 50 درصد از منابع بانکی، خود به بحثی چالش برانگیز تبدیل شده است چرا که در حال حاضر با وجود اینکه توان بانک‌ها در نتیجه چنین شرایطی پایین آمده است، کاهش نرخ سود بانک‌ها نیز می‌تواند در صورت خروج سپرده‌های مردم مزید بر علت ناتوانی بانک‌ها در وام‌دهی شود. در این میان مساله اساسی این است که آیا در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش تقاضا، بنگاه‌های اقتصادی منتفع خواهند شد؟ بنگاه‌های اقتصادی به دسترسی آسان به منابع بانکی فکر می‌کنند یا تسهیلات ارزان قیمت؟ در صورت کاهش یا عدم کاهش نرخ سود تسهیلات کدام یک از بنگاه‌های اقتصادی متقاضی تسهیلات بانکی خواهند بود؟

کامران ندری، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی:

بازارهای طلا و ارز اولویت سپرده‌های مردم هستند

اگر کاهش نرخ سود تسهیلات با کاهش نرخ سود سپرده همراه باشد، برای بانک‌ها مشکلی در زمینه مواجه شدن با کمبود درآمد یا منابع ایجاد نمی‌کند، چرا که به همان نسبت که منابع بانک‌ها کمتر می‌شود از هزینه‌های آنها برای پرداخت سود به سپرده‌گذاران کاسته می‌شود. یک مشکل احتمالی این است که سپرده گذاران به کاهش سود سپرده‌ها واکنش نشان بدهند و بخواهند سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج سازند. تبعات منفی این اقدام سپرده‌گذاران برای بانک‌ها این خواهد بود که آنها را با کمبود نقدینگی مواجه می‌سازد. در این صورت بانک‌ها یا باید از طریق بازار بین بانکی که نرخ سود کمی داشته باشد منابع خود را تامین کنند یا از بانک مرکزی خواستار منابع پولی باشند. در غیر اینصورت آنها مجبور خواهند بود به نرخ سابق یعنی نرخ بالای 17 یا 16 درصد بازگردند و توجیه آنها برای دور زدن این کار غیرقانونی این باشد که صندوق سرمایه‌گذاری این نرخ را به آنها پرداخت خواهد کرد. در واقع بانک‌ها در برابر واکنش سپرده‌گذاران و خروج سپرده‌ها چاره‌ای جز این ندارند.

از طرف دیگر لازم است بدانیم خوش‌بینی نسبت به خروج سپرده‌های مردم که به فعال شدن بازارهای تولیدی بینجامد، چندان محتمل نیست، چرا که عمده سپرده‌گذاران کسانی غیر از تولید‌کنندگان یا سرمایه‌گذاران هستند که انگیزه کمی برای تولید دارند و حتی به فرض اینکه منابع خود را از بانک‌ها خارج سازند نه به سمت تولید، بلکه به سمت دارایی‌هایی می‌برند که ارزش پول آنها را حفظ کند. این دارایی‌ها می‌تواند بازار مسکن، طلا، ارز، زمین و... باشد. یک بخشی هم ممکن است به سمت بازار سرمایه حرکت کند اما به‌طور کلی نشانه‌ها دال بر این است که مردم آشنایی کمی با بازار سرمایه دارند و تجربه‌ای هم نسبت به این بازار ندارند. از اینرو پیش بینی می‌شود با وجودی که قیمت‌ها در بازارهایی مانند مسکن و زمین بسیار بالاست، سپرده‌های کوچک توان ورود به این بازارها را نداشته باشند، مگر اینکه بخواهند در شهرستان‌ها متمرکز شوند؛ ازاینرو به نظر می‌رسد بازارهای طلا و ارز اولویت سپرده‌های مردم در صورت خروج از بانک‌ها باشند.

مساله مهم دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات است که به نظر من چندان مورد استقبال بخش خصوصی که شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط است، نخواهد بود چرا که این بخش به عنوان بخشی که سهم کمی از تولید کشور دارد و از روابط رانتی برای دریافت تسهیلات محروم است، ترجیح می‌دهد پول بیشتری بدهد اما در صف انتظار دریافت وام نماند اما برخلاف آن بخش دولتی و شبه‌دولتی به عنوان بخش عمده تولید کشور که سهم قابل توجهی از تولید دارد و از طرفی بسیار ناکارآمد و ناکار است، این دغدغه را نخواهد داشت. این بخش هر وقت بخواهد می‌تواند از طریق روابط منابع خود را دریافت کند؛ ازاینرو برای این بخش زمان یا تسهیل شدن امر دسترسی‌ها مهم نیست، بلکه ارزان شدن تسهیلات مهم است که در شرایط گرانی به دلیل ناکارآمد بودن قادر به بازپرداخت آن نیست.

ابوالقاسم عربیون، استاد دانشگاه:

فراهم کردن دسترسی به منابع بانکی ارزان قیمت

کاهش نرخ سود بانکی مسلما اثر مثبتی روی بخش‌های مختلف اقتصادی از تولید گرفته تا بخش‌های غیرتولیدی و موضوع سرمایه‌گذاری دارد. در نتیجه این اثر مثبت رونق در اقتصاد کشور ایجاد می شود بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش تولید از رکود خارج خواهد شد. خروج سرمایه بانک‌ها هم برای بانک‌ها و هم برای مردم و اقتصاد کشور یک ضرورت است. ازاینرو لازم است با کاهش نرخ سود بانکی در مسیر داشتن پول ارزان قیمت‌تر قدم‌ برداریم. گرچه یکی از پیامدهای منفی کاهش نرخ سود با خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها، فعال شدن بازارهایی چون طلا، مسکن، دلار و... است اما به این دلیل که این بخش‌ها خود در رکود به سر می‌برند و می‌توانند بر بخش‌های مولد و تولیدی کشور اثرگذار باشند، این اثر منفی خنثی می‌شود. بخش‌های تولیدی و غیرتولیدی کشور در موازات هم عمل می‌کنند و تحت تاثیر همدیگر هستند. باید بدانیم تا زمانی که تولیدی نباشد بازارهای دلالی و سوداگری نیز راکد خواهند بود و این رکود منجر به کاهش درآمد مردم و در نتیجه کاهش قدرت سرمایه‌های آنها برای سرمایه‌گذاری می‌شود. از طرف دیگر دولت باید اقتصاد و فعالیت‌ بازارهای مختلف را در کنترل خود داشته باشد.

کاهش نرخ سود تسهیلات نیز مانند نرخ سود سپرده‌های مردم منجر به تحولات خوشایندی برای اقتصاد کشور خواهد شد. در همه دنیا تسهیلات با قیمت ارزانی به مردم ارائه می‌شود که حداقل آن 0.25 درصد و گاهی حداکثر یک درصد است. از طرف دیگر از آنجا که سپرده‌گذاران در کشورهای دنیا بابت نگهداشت پول خود در بانک‌ها به بانک‌ها کامزد می‌دهند، مایلند پول آنها در کارهای تولیدی و سرمایه‌گذاری خرج شود تا در نتیجه کارمزدی به بانک پرداخت نکنند. بنابراین همه عوامل موجود در شبکه‌های خارج از کشور مستعد کمک به تولید است. حال آنکه در سیستم داخلی کشور خلاف این امر است. بانک‌ها با نرخ 25 درصد و گاهی27 درصد به مردم وام می‌دهند، در این حالت واحدهای تولیدی مجبور خواهند بود برای بازپرداخت این وام‌ها به مصرف‌کنندگان و مشتریان خود فشار بیاورند که در نتیجه آن به مردم و به‌طور کلی اقتصاد آسیب خواهد رسید. بنابراین تاوان بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی را در نهایت مردم پس می‌دهد. بنابراین مساله اساسی بالا بردن توان خرید مردم و فراهم کردن بستری برای دسترسی آنها به منابع بانکی ارزان قیمت است.

آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه:

کاهش سود، سپرده‌ها را از بانکی به بانکی دیگر می‌برد

باید بدانیم هدف از کاهش نرخ سود تسهیلات چیست. سود سپرده‌ها انگیزه‌ای برای پس اندازه و سود تسهیلات انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری است. اگر قصد بانک‌ها از کاهش نرخ سود افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری به جای پس انداز باشد و از کاهش نرخ سود به کاهش هزینه‌های تولید متمایل باشد اثر مثبتی بر جای می گذارد اما سوال این است که بانک‌ها چه منظوری از این تغییرات دارند. از طرف دیگر باید دید این کاهش از سوی همه بانک‌ها رعایت می‌شود یا اینکه بیشتر منجر به سوءاستفاده از سوی برخی بانک‌ها و موسسات و انتقال وجوه بانک‌ها از بانکی به بانک دیگر است. موضوع دیگر جابه‌جایی سپرده‌های مردم است که به نظر نمی‌رسد در شرایط کنونی تغییری در بازارهای مسکن، طلا، ارز و... صورت بگیرد. بازار ارز که ریسک دارد و بازار سرمایه هم اشباع شده و با وجود عرضه، زیاد تقاضای چندانی برای آن نیست. بنابراین به نظر نمی‌رسد سپرده‌های مردم به این سرعت جابه‌جا شوند. بنابراین همانطور که گفتیم تنها امکان این جابه‌جایی، از بانکی به بانک دیگر است نه به بازارها چه تولیدی و چه غیر تولیدی.

کاهش نرخ سود تسهیلات نیز برای کسانی که دنبال فعالیت‌های سودآور و غیر تولیدی هستند چندان مد نظر نیست، چرا که آنها بیشتر به دنبال این هستند که این منابع را در زمان کوتاه‌تری دریافت کنند، در حالی که این موضوع برای بخش‌های تولیدی که ریسک بیشتری برای بازپرداخت این تسهیلات دارند برعکس است. آنها ترجیح می‌دهند در زمان طولانی‌تری این وام‌ها را دریافت کنند اما در نهایت قادر باشند آن را بپردازند. در حال حاضر بانک مرکزی در اعطای تسهیلات و تعیین مسیر آنها که به سمت تولید باشد یا نه وظایف مهمی دارد از جمله اینکه پیگیر باشد تسهیلات به سمت تولید می‌رود یا غیر آن.