«حکم به تغییر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران»، «تعیین تکلیف اساسنامه شرکت ملی نفت پس از 33 سال» و «خبر قطعی وزیر نفت از بستن قرارداد با شرکت‌های توتال، انی و لوک اویل» به تنهایی کافی است تا روشن شود، وزارت نفت درحال بازآرایی مهم‌ترین معاونتش است. آرایشی جدید برای دوران پس از برجام.
یک| اختلاف‌های وزیر نفت با برخی مدیران نفتی، تا آنجا ادامه پیدا کرد که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم رفتنی شد. بیژن نامدار زنگنه سرانجام با صدور حکمی، «رکن‌الدین جوادی»، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران را عزل کرد. او به «علی کاردر»، معاون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی همان شرکت برای دو سال، به عنوان جایگزین جوادی حکم داد. وزیر دیروز به جلسه هیات‌مدیره شرکت ملی نفت رفت و در همان جلسه اعضای اصلی هیات‌مدیره برای دور جدید انتخاب شدند. گفته می‌شد وزیر و معاونش در مورد برخی مسائل جدید ساختاری شرکت ملی نفت ایران و همچنین ترکیب اعضای هیات‌مدیره اختلاف داشتند و این جابه‌جایی در بدنه بزرگ‌ترین شرکت نفتی ایران هم میوه همین اختلاف‌ها بوده است.
پس از آنکه اساسنامه جدید ابلاغ شد و با تغییرات جدید ساختاری در شرکت ملی نفت ایران، به دستور زنگنه معاونت‌های جدیدی در سطح این شرکت ایجاد شد که انتقاد برخی مدیران ارشد صنعت نفت کشور را برانگیخته بود؛ از این‌رو پیش‌بینی می‌شود با صدور حکم جدید، مدیرعامل شرکت ملی نفت، به تغییراتی جدید در شرکت تحت مدیریتش دست‌بزند؛ یکی از محتمل‌ترین گزینه‌های تغییر هم «سید محسن قمصری»، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت است.
گذشته از این با وجود اختلاف نظرهای میان جوادی و زنگنه، مدیرعامل فعلی شرکت ملی نفت به عنوان معاون جدید «نظارت بر منابع هیدروکربوری» وزیر نفت منصوب شد؛ پیشنهادی که جوادی ابتدا آن را نپذیرفته بود. زنگنه در نامه‌اش از جوادی بابت حضور در شرایط سخت تحریم تشکر کرده و گفته که «در مرحله انتخاب هیات‌مدیره جدید شرکت ملی نفت ایران، با توجه به عدم تمایل جنابعالی به ادامه حضور در سمت مدیریت عامل و عضویت هیات‌مدیره این شرکت، لازم می‌داند که ضمن قدرشناسی و سپاس از جنابعالی که در یکی از سخت‌ترین دوران‌های حیات شرکت ملی نفت ایران، مدیریت عامل این شرکت را به عهده گرفتید... بدین‌وسیله به عنوان «معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری» منصوب می‌شوید.» جمله‌های این نامه به خوبی نشان می‌دهد که خود جوادی دیگر نمی‌خواسته در شرکت ملی نفت بماند. خبر استعفای او هم چندین بار در ماه‌های گذشته در رسانه‌ها پیچید و تکذیب شد. حالا هم متن نامه زنگنه به‌خوبی نشان می‌دهد که این عزل با خواست خود جوادی رخ داده است.
اختلاف‌های وزیر با برخی از معاونانش در چند ماه گذشته تشدید شده است؛ درست به همین دلیل سال گذشته «عباس شعری‌مقدم» که دوره بازنشستگی‌اش از سوی وزیر نفت تمدید شده بود، با صدور حکمی غیرمنتظره برکنار و «مرضیه شاهدایی» به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت جایگزین وی شده بود.
این میان وزیر نفت در هفته‌های گذشته در پاسخ به انتقادهای مطرح شده از سوی مدیران و معاونان خود در وزارت و شرکت ملی نفت، تاکید کرده است که همه مدیران باید تابع تصمیم‌های وزیر باشند.
خانه‌تکانی شرکت ملی نفت اما به تغییر مدیرعامل محدود نبود؛ آرایش جدید اعضای جدید هیات‌مدیره شرکت ملی نفت نشان می‌دهد: بیژن زنگنه وزیر نفت، علی کار در مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران، سید محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، غلامرضا منوچهری معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، سید اصغر هندی مشاور حقوقی و بین‌الملل وزیر نفت، قدیر موحدزاده مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران به عنوان اعضای اصلی و محسن پاکنژاد به عنوان عضو علی‌البدل اول انتخاب شدند.
دو| «خرداد» اما برای وزارت نفت «پرحادثه» بود. هشتم همین ماه رییس‌جمهوری قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ کرد. در آن روز اساسنامه‌ای به‌شکل رسمی ابلاغ شد که در سال‌های گذشته سر و صداهای زیادی راه انداخته بود. روز هشتم خرداد و همزمان با آغاز فعالیت مجلس دهم حسن روحانی، رییس‌جمهوری، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ کرد. ششم مرداد ماه ١٣٩٤ مجلس شورای اسلامی با تصویب دایمی این قانون موافقت کرده بود. در جلسه ٢٣ فروردین ١٣٩٥ هم کمیسیون انرژی مجلس، آن را براساس فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (٨٥) قانون اساسی تصویب کرده و در تاریخ ٢٢/٢/١٣٩٥ هم به تایید شورای نگهبان رسیده بود.
با این روند شرکت ملی نفت بعد از سال‌ها اساسنامه‌دار شد. اساسنامه‌ای قانونی و به‌روز؛ یعنی پس از ٣٣ سال از تصویب «قانون تکلیف دولت به ارایه اساسنامه نفت» و پس از تغییر دولت‌ها و مجالس مختلف سرانجام اساسنامه شرکت ملی نفت با اصلاحات و تغییراتش ابلاغ شد. تاکنون ٩ وزیر بر مسند وزارت نفت تکیه زده‌اند و هر یک بارها در مورد اساسنامه مهم‌ترین منبع مالی و درآمدی کشور از سوی مجلس مورد سوال قرار گرفته بودند اما هیچ یک از آنان در مورد اساسنامه توضیحی نداشته‌اند؛ در واقع وزارت نفت بر اساس قانون مصوب سال ١٣٦٢ در دوره وزارت «محمد آقازاده» اداره می‌شد. با تصویب قوانین جدید نفت و شرح اختیارات و وظایف وزارت نفت گام‌های نخستین برای بسترسازی قانونی اداره صحیح و اصولی صنعت نفت برداشته شد. همه این سال‌ها نکته‌ای مهم شرکت ملی نفت را برای اساسنامه جدید بی‌رغبت می‌کرد: اگر روزی اساسنامه‌ها ارایه می‌شد این شرکت اقتدار خود را در مالکیت مخازن و درآمدها از دست می‌داد و مخزن و درآمدهای آن در اختیار وزارت نفت قرار می‌گرفت.
به هر روی قانون جدید ابلاغ شد و پس از این، اداره نفت با تغییرات روبه‌رو می‌شود؛ آنچه بیژن نامدار زنگنه از بدو ورودش به وزارت نفت در دستور کار قرار داد مبنی بر روشنگری در قراردادهای نفتی و حذف برخی روابط نامشخص از این پس کاملا از بین خواهد رفت. براساس ماده یک ابلاغیه قانون جدید اساسنامه شرکت ملی نفت که به موجب قانون «طرح قانونی دایر به طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور» مصوب ٩/٢/١٣٣٠ تاسیس شده است و از این پس در این اساسنامه «شرکت» نامیده می‌شود، براساس این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت از جمله قانون نفت مصوب ٩/ ٧/ ١٣٦٦ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٩/ ٢/ ١٣٩١ اداره می‌شود.
سه| به همه اینها باید این را هم اضافه کرد که وزیر نفت از امیدواری برای امضای نخستین قرارداد نفتی پسابرجام تا سه ماه آینده خبر داده است. او در پاسخ به این پرسش که آیا نخستین قراردادها را با شرکت‌های «توتال»، «انی» و «لوک اویل» که مدیرانش در وین با وی ملاقات کردند، بسته خواهد شد؟ گفته که «بله، چند میدان هم مدنظر است. » وی همچنین در پاسخ به این پرسش که از میادین نفتی و گازی که برای مناقصه قراردادهای جدید نفتی اعلام کرده، جز میادین نفتی غرب کارون، امضای قرارداد کدامیک از آنها برای وی اولویت دارد؟ گفته که «لایه نفتی پارس جنوبی برای من خیلی مهم است؛ چون میدان مشترک است. میدان فرزاد B هم برایم مهم است، البته در این میدان منتظر هندی‌ها هستیم تا ببینیم مذاکره با آنها به کجا می‌انجامد.»
