روز گذشته، دو خبر مهم درخصوص نرخ سود بانکی در فضای عمومی منتشر شد. خبر نخست مربوط به کاهش نرخ سود سپرده سالانه یکی از بانک‌های خصوصی کشور بود. این بانک نرخ سود سپرده یکساله خود را از 18 درصد به 16 درصد کاهش داد. خبر دوم نیز حاکی از آن است که روز گذشته، جلسه‌ای میان «کانون موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی» و «شورای هماهنگی بانک‌های دولتی» در جهت تصمیم‌گیری برای کاهش دو واحد درصدی نرخ سود بانکی، برگزار شده است. «دنیای اقتصاد» به بهانه انتشار این اخبار، رویکردهای فعلی فعالان و اقتصاددانان درخصوص فرآیند کاهش نرخ سود بانکی در بازار پول را بررسی کرده است. کارشناسان معتقدند اگر کاهش نرخ سود به شکل داوطلبانه باشد، می‌توان این نکته را به فال نیک گرفت، زیرا یک بانک با برآورد هزینه‌ها و درآمدخود فارغ از جذب یا خروج سپرده سعی کرده است نرخ خود را با تورم تعدیل کند، اما اگر رویکرد دستوری در بازار پول تداوم یابد، این رویکرد نمی‌تواند تصویر قابل قبولی از بازار ارائه کند، اگر چه که در کوتاه‌مدت برای کاهش هزینه‌های بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کاهش نرخ سود در یک بانک
در حالی که در پایان سال 92، بانکها در یک رقابت شدید با ارائه سودهای رنگارنگ سعی در ارائه نرخ‌های سود بالا به مشتریان بودند، بانک مرکزی با اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ سود بانکی، از افزایش نامتعارف در نرخ سود جلوگیری کرد. این روند در سال‌های اخیر نیز تداوم داشت و نرخ سود سپرده‌ها به‌صورت پله‌ای و البته بخشنامه‌ای کاهش یافته است. اگرچه بانک مرکزی سعی داشت که با این روند، قدرت نظارتی خود را در بازار پول تقویت کند، اما همواره بانک‌هایی بودند که در برابر کاهش سود مقاومت می‌کردند و در این خصوص، بانک مرکزی تاکید میکرد؛ بانک‌های متخلف که نرخ سود خارج از چارچوب توافق شده پرداخت می‌کنند، برخورد خواهد کرد. اما روز گذشته، خبری منتشر شد که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر کم سابقه بوده است. یکی از بانک‌های خصوصی، به‌صورت خودجوش، نرخ سود سپرده یکساله خود را از 18 درصد به 16 درصد کاهش داد. روندی که خلاف بخشنامه‌های بانک مرکزی نیست. زیرا بر اساس بخشنامه شماره 94/ 314931 مورخ 30 دی سال 94، «حداکثر» نرخ سود برای سپرده‌های یکساله معادل 18درصد عنوان شده است. بنابراین کاهش نرخ کمتر از این رقم، به اختیار بانکها قرار داده شده است.
برگزاری جلسه میان مدیران بانکها
اما خبر دوم، درخصوص برگزاری جلسه بین «کانون موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی» و «شورای هماهنگی بانک‌های دولتی» در شب گذشته بود. رویدادی که معمولا قبل از اعلام بخشنامه‌های بانک مرکزی در کاهش نرخ سود به گوش می‌رسد. البته بر اساس گزارش‌ها، این جلسه قرار نبوده منجر به حصول یک بیانیه شود و بیشتر یک جلسه درخصوص توافق یا چانه‌زنی درخصوص نرخ سود بانکی است. به نظر می‌رسد برخی از بانکها با کاهش مجدد نرخ سود بانکی، به شکل یکسان، مقاومت می‌کنند، اما گروهی دیگر، معتقدند در شرایط کنونی پتانسیل کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد.
دو نگاه در کاهش نرخ سود
بحث کاهش نرخ سود بانکی، در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر دو نگاه در بازار پول حاکم است. دیدگاه نخست که از سوی برخی از مدیران عامل و اعضای هیات عامل بانکها مطرح می‌شود، بر این نکته تاکید میکند که در حال حاضر با توجه به هزینه بالای تامین منابع، بانکها با مشکل مواجه هستند و در کنار این موضوع سایر هزینه‌های عملیاتی نیز در بانکها بالا بوده است. در نتیجه، حاشیه سود بانکها کاهش قابل توجهی یافته است. اعتقاد این گروه بر این است که با توجه به کاهش نرخ تورم، باید فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم؛ یک رقم مشخص (2 درصد) باشد، بنابراین باید نرخ سود را به تورم نزدیک کرد. همچنین به گفته مسوولان بانکی، همه متغیرهای اسمی از جمله دستمزدها، نرخ ارز و سود بانکی باید به متغیر تورم نزدیک شوند تا بازارهای اقتصادی ما به تعادل برسد و بتوانیم رشد مطلوبی را در آینده داشته باشیم. این رویکرد باعث شده در سال‌های گذشته، بانکها و موسسات اعتباری با برگزاری جلسات، بر سر یک نرخ توافق کنند، رویکردی که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان به آن نقد وارد می‌کنند. به نظر می‌رسد این رویکرد با برگزاری مجامع بانکی نیز مرتبط است. هر چند که در نشست مجامع، صورت‌های مالی سال گذشته برگزار می‌شود، اما این عامل می‌تواند انگیزه‌ای باشد که مدیران بانکی از تکرار وضعیت سال‌های گذشته جلوگیری کنند و با کاهش هزینه‌ها، اندکی از زیان به وجود آمده در سال جاری بکاهند. اما علاوه بر این نگاه، دیدگاه دومی نیز بر این نکته تاکید میکند که این رویکرد اگرچه می‌تواند در یک دوره بخشی از هزینه‌های بانکی را کاهش دهد، اما این روند نمی‌تواند مشکلات پایه‌ای بانکها را حل کند و مرهم کوتاه‌مدت خواهد بود. افزایش مطالبات غیرجاری یا قفل شدن منابع بانکی در املاک و مستغلات، باعث شده که بخش قابل توجهی از منابع بانکها از جریان اصلی بازار پول خارج شود و بانکها را با مشکل تامین منابع روبه‌رو کرده است، از سوی دیگر، شاخص‌های سلامتی بانکی نیز با معیارهای بین‌المللی، در بسیاری از بانکها، فاصله قابل توجهی دارد که این رویکرد، باعث شده حتی پس از لغو تحریم‌ها نیز بانک‌های خارجی از این موضوع به‌عنوان بهانه «عدم همکاری» نام ببرند. از سوی دیگر، هزینه بالای اداری و پرسنلی بانکها و شرکت‌های زیر گسترده، باعث شده که هزینه تمام شده پول در بانکها افزایش یابد که این موضوع، بیش از آنکه ریشه در عملکرد شاخص‌های اقتصادی داشته باشد، به مدیریت بانکها بازمی‌گردد. بنابراین اگرچه کاهش نرخ سود بانکی، به شکل یکسان می‌تواند بخشی از هزینه بانکها را کاهش دهد، اما نمی‌توان یک رویکرد جامع برای مشکل بانکها باشد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده کاهش نرخ سود به شکل دستوری، نتوانسته تاثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. بنابراین باید نرخ سود بانکی با اصلاح نظام بانکی وتعیین قیمت‌ها مکانیزم بازار باشد. کاهش نرخ مقطعی اگر چه می‌تواند در کوتاه مدت هزینه‌ها را کاهش دهد، اما در بلند‌مدت، نرخی که بر اساس بازار تعیین می‌شود، تعیین‌کننده خواهد بود و می‌تواند به‌عنوان یک معیار در نظر گرفته شود.
کاهش نرخ سود، کنش یا واکنش
به نظر می‌رسد در بازار دو نیروی کنش و واکنش وجود دارد. در ماه‌های گذشته، فعالیت بانک مرکزی در بازار بین بانکی و همچنین کاهش نرخ سود بازار بین بانکی باعث شده است که شرایط برای افت نرخ سود بانکها فراهم شود. مطابق آخرین آمارها، نرخ سود بازار بین بانکی به 5/ 17 درصد در اردیبهشت ماه کاهش یافته است. در کنار این موضوع، بحث رتبه بندی بانکها و امکان فعالیت بانک‌هایی که وضعیت بهتری دارند در بازار بین بانکی، باعث خواهد شد که مسیر کاهش این معیار بازار پول تسهیل شود. در مقابل برخی از واکنش‌ها نیز در بازار پول وجود دارد که کاهش نرخ سود به شکل غیر دستوری را مختل میکند، این حرکت واکنشی است به روند شکل گرفته در بازار پول که می‌تواند فضای رقابتی در بازار پول را با اختلال روبه‌رو کند. کارشناسان معتقدند اگر کاهش نرخ سود متاثر از فضای بازار و به‌صورت داوطلبانه باشد، می‌توان به این رویکرد امیدوار شد، اما اگر این کاهش تحت تاثیر جبران زیان‌هایی باشد که به دلیل مدیریت نادرست رخ داده، نمی‌تواند واکنش مناسب در بازار پول تلقی شود.
