اوایل سال جاری بود که مجلس شورای اسلامی به اقدام توانیر و شرکت توزیع برق تهران برای صدور قبض قطع برق و دریافت هزینه آن از مشترکان واکنش نشان داده و آن را غیرقانونی دانست، اما توانیر و شرکت توزیع برق تهران با نزدیک شدن به اوج مصرف و فصل تابستان همچنان بر این اقدام خود پافشاری کرده و این قبوض را تنها به فاصله چند روز پس از پرداخت نکردن هزینه برق به درب منازل مشترکان می‌فرستد.
در این رابطه محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صدور قبض اخطار قطع برق و درخواست دریافت مبالغ مازاد از مشترکان توسط توانیر و شرکت توزیع برق تهران غیرقانونی است، گفته بود که توانیر مبالغ مازادی که از مشترکان برق دریافت کرده، باید برگرداند.
قبض برق
پورمختار گفته بود که وزارت نیرو، شرکت توانیر و شرکت توزیع برق تهران با صدور قبض اخطار قطع برق و ارسال آن به درب منازل مشترکان در حقیقت به دنبال تأمین ضرر 500 میلیارد تومانی خود است.
هر چند شرکت توانیر با اوج گرفتن اعتراضات برخی نمایندگان مجلس به نقل از حقی فام معاون هماهنگی توزیع توانیر که گفته بود، برای جبران 500 میلیارد تومان ضرر ناشی از عدم پرداخت پول انرژی از سوی مشترکان از هر ابزاری استفاده نمی‌کنیم، اطلاعیه ای صادر و اعلام کرد: به اطلاع هموطنان می رساند کلیه درآمدهای شرکتهای برق از جمله بهای انرژی، حق انشعاب و سایر درآمدهای متفرقه به حسابهای قانونی شرکتهای توزیع نیروی برق واریز می شود.
بدیهی است وجوه دریافتی توسط شرکتهای مذکور منطبق با مفاد مندرج در آئین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق و قانون سازمان برق ایران و قانون هدفمندی یارانه‌ها، مصوبات ابلاغی دولت و وزارت نیرو بوده و حسب مقررات مذکور تمام هزینه‌های برق مصرفی مشترکان به حساب خزانه واریز می‌شود.
ظاهرا شرکت توانیر با نزدیک شدن به اوج مصرف و فصل تابستان در یک وضعیت چراغ خاموش مجددا این قبوض را صادر و به درب منازل مشترکان می فرستد.
به عنوان نمونه قبضی که هزینه مصرف برق آن 150 هزار تومان با مهلت پرداخت 30 اردیبهشت ماه بوده است، بلافاصله و پس از گذشت چند روز از عدم پرداخت آن توسط مشترک، قبضی جداگانه به همراه قبض مصرفی (150 هزار تومان) قبضی به مبلغ 16 هزار و 300 تومان صادر و به مشترک تحویل داده شده است.
این در حالی است که ارسال هزینه مازاد برای اخطار قطع برق چندان ضرورتی ندارد و شرکت توزیع برق می تواند مبلغ بدهی را بر روی قبض بعدی درج و به اطلاع مشترک برساند.
