اصرار ریاست جمهوری بر حفظ دستاورد تورمی دولت در سال پایانی به عنوان برگ برنده و حبس منافع با نرخ سود بالا در بانک‌ها سبب شده تا نقدینگی ثانیه به ثانیه افزایش یابد اما رابطه بین نقدینگی و تورم قطع شود ولی قطع ارتباط بر اساس اصول اقتصادی به‌طور حتم موقتی خواهد بود.
بانک مرکزی همیشه حجم نقدینگی را با تأخیر اعلام می‌کند، به‌طور مثال چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی اعلام داشت که حجم نقدینگی از مرز هزار و 117هزار میلیارد تومان گذشته است، اما این میزان نقدینگی مربوط به نقدینگی سال گذشته است و هم اکنون که در 13 خرداد ماه سال 95 قرار داریم (طبق آهنگ رشد 2/2درصدی حجم نقدینگی در ماه) این شاخص مهم بخش پولی کشور حداقل مرز هزار و 160هزار میلیارد تومان را نیز پشت سر گذشته است.
دولت یازدهم را کارشناسان و اساتید اقتصاد دولت سیاست‌های پولی نامگذاری می‌کنند، زیرا از بدو ورود این دولت تلاش کرده از طریق سیاست‌های پولی اقتصاد ایران را از رکود خارج کند، اما طی نزدیک به سه سال اخیر نه‌تنها اقتصاد از رکود خارج نشده است، بلکه شاخص‌های بخش پولی کشور به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نشان از سمی شدن اقتصاد ایران می‌دهد؛ سمی که می‌تواند در آینده اقتصاد ایران را با چالش‌های قابل ملاحظه و غیرقابل کنترل روبه‌رو کند. بخش پولی و مالی را در علم اقتصاد حوزه غیرواقعی می‌نامند و دولت تلاش کرده تا از طریق سیاست‌های پولی بخش واقعی اقتصاد که همانا تولید است به حرکت درآورد اما متأسفانه با تمام تلاش‌های انجام گرفته اقتصاد از رکود خارج نشده است و از طرفی شاخص‌های بخش پولی که همانا بخش غیرواقعی اقتصاد است خبر از نابسامانی شدید می‌دهد؛ نابسامانی‌ای که در آینده آثار سهمگین خود را بلاشک در بخش واقعی اقتصاد و زندگی مردم جامعه خود نشان می‌دهد.
نقدینگی ثانیه به ثانیه افزایش می‌یابدحجم نقدینگی، یکی از شاخص‌هایی است که نگرانی و ناراحتی اساتید اقتصاد را برانگیخته است به‌طوری که کارشناسان افزایش بیش از اندازه و «بدون وقفه» نقدینگی را در دولت روحانی بسیار خطرناک عنوان می‌کنند و از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بارها و بارها در مصاحبه‌های خود درخواست کرده‌اند جلوی افزایش حجم نقدینگی را بگیرند. حال نکته جالب آن است که دولت و بانک مرکزی همیشه حجم نقدینگی را با تأخیر اعلام می‌کنند، به‌طور مثال چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی اعلام داشت که حجم نقدینگی از مرز هزار و 117هزار میلیارد تومان گذشته است، اما باید عنوان داشت این میزان نقدینگی مربوط به نقدینگی سال گذشته است و باید بدانیم که حجم نقدینگی رشد بدون وقفه‌ای را در اقتصاد ایران در پیش گرفته است به‌طوری که هم اکنون که در 13خرداد ماه سال 95 قرار داریم (طبق آهنگ رشد حجم نقدینگی) این شاخص مهم بخش پولی کشور هزار و 160 هزار میلیارد تومان را نیز پشت سر گذاشته است.
حال باید از حسن روحانی، معاون اول، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و به ویژه سخنگو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری سؤال کرد که چرا ترمزدستی رشد حجم نقدینگی در کشور را نمی‌کشند و چرا این شاخص ثانیه به ثانیه در حال رشد است.
نکته جالب‌تر آنکه به رغم بیش از دو برابر شدن حجم نقدینگی در دولت حسن روحانی، بخش‌های تولیدی کشور به شدت از کمبود نقدینگی، سرمایه در گردش و تسهیلات و اعتبارات گلایه می‌کنند، بدین ترتیب دولت باید به شکل شفاف برای مردم روشن کند که چرا با وجود انبوهی از نقدینگی در کشور، عطش نقدینگی در بخش واقعی اقتصاد به چشم می‌خورد. اگر بخواهیم براساس کارهای رسمی طرح مسئله کنیم باید عنوان داشت، براساس آمار بانک مرکزی، از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال گذشته 538 هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزوده شده که بیش از پنج برابر معادل ریالی پول‌های بلوکه‌شده کشور است که قرار بود با اجرای برجام، آزاد شود. در ابتدای مردادماه سال 1392 و همزمان با تغییر دولت، حجم نقدینگی کشور 479 هزار میلیارد تومان بود. با تغییر دولت، رشد نقدینگی سرعت گرفت و طی حدود 2/5 سال بیش از دو برابر شد. بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال گذشته به هزار و 17 تریلیون تومان رسیده است. این آمار بیانگر آن است که در دولت یازدهم نزدیک به 538 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد کشور افزوده شده است.
کمبود نقدینگی در بخش تولید موجب تشدید رکود اقتصادی در 2/5 سال اخیر شده به طوری که صدها واحد صنعتی در سراسر کشور تعطیل شده و هزاران نفر نیز بیکار شده‌اند و خالص اشتغال در دولت، منفی شده است، بنابراین با چشم‌پوشی از آثار تورمی رشد نقدینگی 2/5 سال اخیر که دیر یا زود دامان اقتصاد کشور را خواهد گرفت، مسئله مهم‌تر آن است که چرا این نقدینگی عظیم، راهی بخش تولید نشده است؟ به نظر می‌رسد با توجه به رونقی که اکنون در واردات کالاهای مصرفی و قاچاق کالا به کشور وجود دارد، بخشی از نقدینگی جدید راهی قاچاق کالا و واردات قانونی شده است. همچنین بخش زیادی از نقدینگی جدید در دولت، توسط بانک‌ها فریز شده و چون برخی مسئولان روابط نزدیک و سوابق طولانی در نظام بانکی دارند، علاقه‌ای به اعمال فشار به بانک‌ها برای به چرخش درآوردن این نقدینگی در عرصه تولید ندارند.
یک مقایسه قابل تأمل
مقایسه میان حجم نقدینگی اضافه‌شده، با کل پول بلوکه‌شده ایران که قرار بود طبق برجام آزاد شود، نتایج جالبی به دنبال دارد.
کل پول بلوکه‌شده ایران که قرار بود به عنوان مهم‌ترین فایده زودهنگام اجرای برجام و لغو تحریم‌ها آزاد شود و البته هنوز نشده است، 32میلیارد دلار (حدوداً معادل 100 هزار میلیارد تومان) اعلام شده بود.
دولتی‌ها امیدوار بودند با دستیابی به پول‌های بلوکه شده بتوانند بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی کشور خصوصاً مشکلات بخش تولید را رفع کرده، رونق را به اقتصاد بازگردانند و رکود را پایان دهند و اشتغالزایی گسترده‌ای ایجاد کنند.
دولت یازدهم رکورد دولت‌های قبل را شکست
قائم مقام بانک مرکزی از رشد 17/1 درصدی پایه پولی در پایان سال 1394 خبر داده و گفت که حجم پایه پولی در پایان سال گذشته به 153 هزار و 570 میلیارد تومان رسید. با توجه به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال گذشته بیش از 57/2 هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی یا همان پول پرقدرت که رشدش انحصاراً در اختیار بانک مرکزی است، افزوده شده است. این در حالی است که در دولت نهم 34/3 هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی افزوده شد و در دولت دهم 45/2 هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شده بود. تا قبل از دولت فعلی، دولت دهم رکورددار افزایش پایه پولی بود که با توجه به آمار جدید باید گفت این رکورد به دولت یازدهم منتقل شده است، البته ناگفته نماند که رشد 57 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در 31 ماه اول دولت یازدهم رخ داده و مطمئناً تا پایان چهار سال این دولت، پایه پولی رکوردهای جدیدتری به جای خواهد گذاشت. لازم به یادآوری است روحانی پیش از این بارها از دولت قبل بابت افزایش پایه پولی برای تأمین اعتبار طرح مسکن مهر انتقاد کرده بود. اظهارات روحانی را می‌توان در راستای همان خط انتقادی نسبت به عملکرد دولت قبل در افزایش پایه پولی (چاپ پول پرقدرت و تورم‌زا) و متمایز جلوه دادن عملکرد دولت یازدهم در این زمینه دانست. واقعیت آن است که برخلاف سخنان روحانی، پایه پولی در دولت یازدهم نه تنها کنترل نشده بلکه کاملاً صعودی بوده است.
کاهش سپرده‌های دولت «خالص بدهی به بانک مرکزی» را ۲۷۴ درصد افزایش داد
با وجود کاهش 0/7 درصد بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص بدهی دولت نزد این بانک 274/2 درصد افزایش یافته است. میزان بدهی دولت به بانک مرکزی که از سال 91 روند افزایشی را به خود گرفته بود، در سال 94 به میزان 0/7 درصد کاهش یافت. حجم کل بدهی دولت بانک مرکزی 9هزار و 386 میلیارد تومان در سال 90 بود که با 2/40درصد افزایش به 13 هزار و 161 میلیارد در سال 91 رسید و همچنین در سال 92 با 20/3 درصد افزایش 15 هزار و 827 میلیارد تومان بالغ شد. در سال 93 هم میزان بدهی دولت به بانک مرکزی 16درصد رشد کرد و به 18هزار و 358 میلیارد تومان رسید. برای سال 94 هم با توجه به روند افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در طول سال - به دلیل دریافت تنخواه- تصور می‌شد باز هم بدهی دولت رشد کند اما طبق محاسبات بانک مرکزی میزان بدهی به 18 هزار و 240 میلیارد تومان کاهش یافت. اما برخلاف این روند، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (بدهی دولت به بانک مرکزی منهای سپرده‌های دولت نزد این بانک) رشد 274/2 درصدی را تجربه کرده به طوری که حجم آن از 3 هزار و 330میلیارد تومان در پایان سال 93 به 12 هزار و 460 میلیارد تومان بالغ شده است. علت افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، در کنار رشد اندک بدهی شرکت‌های دولتی، کاهش سپرده‌های دولت نزد این بانک بوده است، به عبارت دیگر از میزان بدهی دولت به بانک مرکزی 0/7 هشدار «جوان» نسبت به سیاست کنترل موقتی تورم در دولتدرصد کاسته شده اما دولت بخشی از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی را برای مصارف بودجه‌ای برداشت کرده و این مسئله موجب رشد 274 درصدی خالص بدهی به بانک مرکزی شده است، همین اقدام دولت تأثیر 7درصدی بر افزایش پایه پولی داشته است.
در پایان به نظر می‌رسد تکیه بیش از اندازه دولت روی سیاست‌های پولی ضرباتی به مراتب بدتر از ضربه مسکن مهر بر اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت، بدین ترتیب باید دید دولتی که منتقد رشد حجم نقدینگی بود خود چرا شیر نقدینگی را باز گذاشته است.
