در حالی هنوز تاثیر اعمال کاهش نرخ سود بانکی در اسفندماه سال گذشته روی اقتصاد نمایان نشده، بار دیگر دولت تصمیم دارد همراستا با کاهش نرخ تورم، نرخ سود را کاهش دهد. این بار صحبتها از کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد استد
منطق و سیاستی که دولت تاکنون در رابطه با کاهش نرخ سود اعلام کرده، ورود نقدینگی به بخش تولید بوده است تا بخش تولید تحریک شود؛ این در حالی است که این موضوع به نظر میرسد نتیجهای جز بر هم زدن تعادل برخی بازارها نداشته است؛ از جمله بازار مسکن.
گزارشها نشان میدهد که تمایل مردم به سمت بازار اجاره روز به روز بیشتر میشود و کمتر فردی تصمیم به رهن دادن واحدهای مسکونی خود دارد.
گزارش تازه بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید میکند؛ بهطوری که در اردیبهشت ماه سال 1395 شاخص کرایه مسکن اجارهای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.7 و 10.8 درصد رشد نشان میدهد.
از سوی دیگر، علی رمضانی، یکی از مشاوران املاک درباره وضعیت بازار اجارهبها میگوید: «کمبود عرضه و کاهش نرخ سود بانکی موجب شده که نرخ اجاره نسبت به سال گذشته با رشد حدود 30درصدی مواجه شود.
وی متذکر میشود: «به طور قطع کاهش نرخ سود، موجب رشد نرخ اجارهبهای خانه میشود؛ چراکه زمانی که نرخ سود افزایش مییابد، دیگر مالکان تمایلی ندارد که واحدهای مسکونی خود را به صورت رهن در اختیار مستاجران قرار دهند و به بالا بردن نرخ اجارهبها اقدام میکنند. بر این اساس، پایین آمدن نرخ سود بر بازار اجاره اثر منفی دارد.»
از سوی دیگر، رضا سالکی، یکی دیگر از مشاوران املاک در منطقه جنوب تهران عنوان میکند: «با توجه به اینکه به فصل نقل و انتقال مسکن روبهرو شدهایم، بهطور حتم به نظر میرسد نرخ اجاره نیز افزایش یابد، البته ما معتقدیم میزان این رشد بیشتر از سال قبل باشد.»
وی عنوان میکند: «در حال حاضر اکثر مالکان تمایلی به اجاره دادن واحدهای خود ندارد و عامل این موضوع، کاهش نرخ سود بانکی است؛ این در شرایطی است که اغلب مستاجران رغبت به سمت رهن کامل خانه دارند.»