گروه اقتصادی- عزت اله یوسفیان ملا نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: گزارشی در خصوص افزایش بی رویه صدور حکم ورشکستگی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیده است که در این گزارش از افزایش چندین برابری حکم ها شکایت شده است.
وی با بیان اینکه بانک ها نسبت به صدور این حکم ها از سوی قوه قضائیه معترض هستند، افزود: بانک ها معتقدند که این افراد ورشکسته نیستند اما با تقلب و دروغ حکم ورشکستگی می گیرند تا از پرداخت بدهی خود به دولت، بانک ها و مردم امتناع کنند.
منتخب مردم آمل در مجلس دهم تصریح کرد: بر اساس گزارش رسیده به ستاد صدور حکم ورشکستگی به یکباره بیش از صدصد نسبت به گذشته افزایش داشته است.
یوسفیان با بیان اینکه قانون تجارت ورشکستگی را تعریف کرده، تصریح کرد: قانون از فردی که واقعا ورشکسته شده، حمایت می کند و دادگاه باید حکم به ورشکسته شدن وی دهد.
وی گفت: مثلا تاجری که یک کشتی شکر خریده و این کشتی در مسیر رسیدن به ایران غرق شود و یا کارخانه تولیدی کلا آتش گرفته و بسوزد و همه دارایی فرد از بین برود، قانون از صاحب آن حمایت می کند.
نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با صدور حکم ورشکستگی فرد از پداخت بدهی هایش معاف می شود، تصریح کرد: دادگاه وضعیت فرد ورشکسته را بررسی می کند و اگر تاجر، فردی بوده که قانونی کار می کرد و در ضرر و زیان خود مقصر نبوده اما بر اثر اتفاق ورشکسته شده و نمی تواند بدهی خود را پرداخت کند، باید به دادگاه معرفی شود و دادگاه حکم به ورشکستگی می دهد.
یوسفیان گفت: با صدور حکم ورشکستگی، دادگاه یک فرد را بعنوان مدیر تصفیه معین می کند و این مدیر، میزان بدهی و اموالش را مشخص و سپس دارایی اش را بین طلبکاران تقسم و مابقی بدهی قانونا منتفی می شود.
وی افزود: با طی این روند، قانونی به فرد ورشکسته گفته می شود که بدهی اش را پرداخت نکند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از افراد برای فرار از پرداخت بدهی خود به بانک ها به دنبال گرفتن حکم ورشکستگی از دادگاه هستند و مشکلی پیش آمده این است که بطور ناگهانی حکم ورشکستی زیاد شده و داد بانک ها درآمد که افراد ورشکسته نیستند.
یوسفیان اضافه کرد: این مساله در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شد و معاون اول قوه قضائیه و مقامات قضایی گفتند ما حتما این مساله را رسیدگی می کنیم تا کسی غیر قانونی حکم ورشکستگی نگیرد.
وی گفت: در گزارش رسیده به ستاد ذکر شده که در برخی از مواقع، دادگاه خود فرد ورشکسته را بعنوان مدیر تصفیه قرار داده که جای سوال و تعجب دارد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بطور جد پیگیر این مساله است، گفت: باید پیگیری کنیم که این همه حکم ورشکستگی چرا صادر شد و آیا صدور این حکم ها قانونی بوده یا خیر؟.
به گفته وی اما اگر فردی با تقلب و دروغ حکم ورشکستی بگیرد، دادگاه باید حکم به تقصیر صادر کند که در این صورت حکم زندان، حبس و پرداخت بدهی صادر می شود و باید کل بدهی را پرداخت کند.
نماینده آمل در مجلس گفت: قرار شد در این زمینه گزارشی به ستاد ارائه شود و ستاد هم آنرا بررسی و پیگیری کند.
