مرثیه حذف غیرنیازمندان یارانه‌بگیر داستان بحقی است که قانون نیز به آن تاکید دارد و اخیرا مجلس در بودجه سال 95 اختیارات مناسب وضع کرد تا دولت با دست باز بتواند به استقبال اجرای قانون برود.
در عین حال گویا مسئله حذف غیرنیازمندان به اقتضای زمان و مکان برای مسئولان تغییر می‌کند،مخالفت با اجرای هدفمندی و پرداخت یارانه به همه اقشار روزی دیدگاه کارشناسانی بود که امروز خود مسئول هستند.
دولت یازدهم در شروع کار با نیت اینکه بتواند مردم را با روش خودانصرافی از دریافت یارانه منصرف کند از هیچ تلاشی دریغ نکرد و رسانه‌ها نیز به زعم خود در این کوشش سهیم بودند اما انتظارات بر وفق مراد دولت نبود.
اکنون دو سال از آن اقدام گذشته و حالا که قوانین و مصوبات و دستورالعمل‌ها راه را برای دولت بیشتر باز کرده است این مسئولان هستند که علی‌رغم مذمت یارانه نقدی و کاربرد الفاظی چون «شب مصیبت عظمای دولت و عذاب الیم» دیگر تمایل چندانی به حذف ثروتمندان به بهانه نقص و نداشتن اطلاعات و تفکیک افراد و دهک‌ها ندارند.
قطعا داشتن بانک‌های اطلاعاتی متنوع برای هر دولت نه در باب حذف یارانه بگیران بلکه برای شفافیت اقتصاد و نظام مبادلاتی کشور در بخش‌های گوناگون یک ضرورت است و هدفمندی بهانه‌ای شد تا دولت به سمت تشکیل بانک‌های اطلاعاتی جامع و یکپارچه برود و اکنون 6 سال است که گفته می‌شود این بانک‌ها در حال راه‌اندازی هستند اما در بزنگا‌ه‌ها همچنان اعلام می‌شود پایگاه‌های اطلاعاتی کامل نیست.!
در این میان استفاده از تنها یک بانک اطلاعات گردش مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص (حساب بانکی) یکی از حواشی بزرگ برای حذف یارانه‌بگیران بوده که با بهانه‌گیری‌های فراوان روبرو است و قابل تامل‌تر اینکه رئیس جمهور نیز مخالف استفاده از این بانک اطلاعاتی برای شفاف شدن وضعیت یارانه است در حالی که در تمام کشورهای پیشرفته دنیا از این امکان در جهت شفاف شدن اقتصاد، نظام مبادلات و معاملات و در نهایت مالیات ستانی بیشترین بهره را می‌برند.
رئیس جمهور در یک برنامه تلویزنی گفته بود: از آن طرح‌هایی که پیش‌بینی شده بود صرف‌نظر کردیم برای اینکه بفهمیم چه کسی به یارانه نیاز ندارد، راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شد که دیدیم برای اجرای آنها باید در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم یعنی باید برویم نگاه کنیم در حساب‌های بانکی مردم چه خبر است؟ املاک مردم چگونه است؟ دخالت در زندگی خصوصی مردم و مطلع شدن از حساب‌های بانکی مردم ممکن است برای کوتاه‌مدت و برای یک موضوع مفید باشد ولی حتماً به ضرر کشور است. باید به مردم اطمینان بدهیم، مردم باید به سیستم بانکی اعتماد کنند. اگر بخواهیم در زندگی خصوصی مردم اینچنین مداخله کنیم اعتماد مردم سلب خواهد شد و رونق اقتصادی از بین خواهد رفت...همین می‌شود که مردم آن وقت به بانک اعتماد نمی‌کنند و پول را از بانک خارج می‌کنند و در مجموع ضررش بیشتر از نفعش خواهد بود».
اما این استدلال رئیس جمهور با واکنش‌های مختلفی روبرو شد در این باره احمد توکلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: به نظرم حرف آقای رئیس‌جمهور درباره سرکشی به حساب‌های بانکی افراد درست نبود، آقای رئیس‌جمهور این کار را دخالت در حریم خصوصی مردم عنوان کرده بود، درست است که حساب‌های بانکی افراد حریم خصوصی آنان است اما برخی افراد مانند دادستان، قاضی و مأمور محاسبه مالی نامحرم نیستند و محرم هستند.
وی به نکته بسیار مهم در این رابطه اشاره کرده و می‌گوید: اجلاس جهانی برای شفافیت اطلاعات برای مبارزه با مفاسد مالی شکل گرفته که 110 کشور عضو آن هستند، به این معنا که اطلاعات بانکی بین کشورها رد و بدل می‌شود تا فرار مالیاتی نداشته باشند، لذا اگر بانک مرکزی سرکشی به حساب‌ها داشته باشد، هم افراد مستحق شناسایی می‌شوند و هم دریافت مالیات افزایش پیدا می‌کند، این اقدام موجب جلوگیری از فرار مالیاتی و هدر رفتن پول بیت‌المال می‌شود.
قطعا نقش حساب‌های بانکی یکی از پایه‌های اصلی شفافیت و سالم سازی نظام اقتصادی و توسعه درآمدهای پایدار و مبارزه با پولشویی و دیگر مسائل محسوب شده و همه اقتصاددانان به آن تاکید و اذعان دارند. مگر غیر از این است که همه صاحب نظران و مسئولان اجماع نظر برای مبارزه با فساد، قاچاق و سالم سازی اقتصاد و توسعه پایدار درآمدهای کشور دارند.
باید 15 سال به عقب بازگردیم و مروری به فرمان هشت‌ماده‌ای رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشیم. 12 روز پیش پانزدهمین سالگرد ابلاغ این فرمان بود و به دلیل برآورده نشدن انتظارات، بارها رهبری در سخنان خود به این مباحث تاکید داشتند.
ایشان معتقدند: «خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند...»
نکته قابل تامل این فرمان آنجایی است که بیان شده «به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.»
تحلیل در این باره شاید جایز نباشد و این کلام صراحت کامل و روشنی برای مسئولان در امر مبارزه با فساد دارد. همچنین بند 2 فرمان هشت ماده‌ای بسیار زیبا و هوشمندانه 15 سال پیش پاسخ تفکر و رویکرد کنونی دولتمردان و رئیس جمهور را داده است.
«ممکن است کسانی به خطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت‌های ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.»
از قرائن اینگونه بر‌می‌آید اجرای فرمان هشت‌ماده رهبر به سران قوا روی زمین مانده است. اگر تفکرات موجود خلاف این فرمان هشت‌ماده‌ای نباشد همسو بودن با آن هم تاکنون دردی را دوا نکرده است، چرا که قصدی برای عملی شدن آن مشاهده نمی‌شود حالا 4 دولت عمر خود را به پایان رسانده و مطالبه هم همچنان پابرجاست البته نه اینکه اقدامی نشده باشد اما پاسخگوی نیازها نبوده است.
به گزارش فارس قطعا تامل مسئولان روی کاهش ضریب خطای حذف اقشار جامعه از یارانه نقدی است اما رئیس جمهور حقوقدان باید بین «قانون» و لفظ «سرکشی از حساب بانکی» که کاربرد عامیانه و مخاطب پسند دارد تفاوت قائل شوند و بیش از این انتظار داریم در همه شقوق شفافیت نظام اقتصادی گام برداشته شود.
کما اینکه ملاک و ترازوی استفاده از حساب بانکی در مالیات و حذف غیرنیازمندان یارانه‌بگیر قطعاً قانون است و نه نظر اشخاص و نهاد‌ها و بخش‌ها. باید بدانیم که بالاتر از قانون ولو قانون بد وجود ندارد و این رسالت رسانه‌ها و مطالبه افکار عمومی است که اگر قانونی اجرا نشود آن را از مسئولان طلب کنند.
فارغ از مباحث مطرح شده این کم لطفی مسئولان است که معتقدند از حساب‌های بانکی برای حذف غیرنیازمندان یارانه بگیر استفاده نمی‌کنند زیرا این حق مسلم دولت به عنوان حاکمیت است علاوه بر آن، هنگام ثبت نام حتی اجازه سرک کشی به حساب‌ها را نیز گرفته‌اند اما اکنون بنا به ملاحظات در انظار عمومی چنین مباحثی را مطرح می‌کنند.
در همین راستا آذر ماه سال 92 معاون وزیر اقتصاد سرکشی به حساب‌ها را تایید می‌کند. شاپور محمدی معتقد است: دولت به حساب بانکی افراد ورود نخواهد کرد مگر آنکه مردم خود اجازه ورود دولت را بدهند. این اجازه هم با پرکردن فرم دریافت یارانه نقدی به دولت داده می‌شود. به عبارت دیگر دولت حساب بانکی تمام افرادی که فرم دریافت یارانه را تکمیل می‌کنند می‌تواند چک کند. وقتی مردم متقاضی باشند یعنی اجازه ورود به اطلاعات اقتصادی توسط دولت داده شده است.
با این وجود حجت پیش از این برای مسئولان تمام شده است و امید می‌رود شعار مبارزه با فساد، قاچاق، سالم سازی اقتصاد که از سوی مسئولان قوا بلند است جامه عمل به خود بپوشاند و آثار آن را در توسعه و پایدار سازی درآمدهای مالیاتی و تمام عرصه‌های اقتصادی نظاره‌گر باشیم.
