دولت هزینه تمدید هر مجوز کار برای اتباع بیگانه را در سال ۹۵ به میزان ۲۰۷ هزار تومان و هزینه صدور کارت جدید اشتغال را نیز ۲۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده است. در عین حال، این احتمال نیز وجود دارد که با افزایش رفت و آمدهای خارجی ها به ایران و واگذاری اجرای برخی پروژه ها به کشورهایی مانند کره جنوبی و چین، بزودی دولت برخی مجوزهای رایگان کار را هم برای مهندسان، تکنسین ها و حتی کارگران خارجی صادر نماید.
دقیقا مشخص نیست که آیا دولت در زمان امضای قرارداد با خارجی ها در ماه‌های اخیر، توجهی به موضوع چگونگی تامین نیروی کار در طرح‌ها داشته و یا خیر؟ آیا شرکت‌های خارجی برای انجام طرح‌ها در ایران از نیروی کار داخلی استفاده خواهند کرد و یا اینکه به بهانه های مختلف، ده‌ها و صدها نیرو را نیز با خود به ایران خواهند آورد؟
علاوه بر این، بازار کار ایران چند دهه است که میزبان هزاران نیروی کار خارجی دارای مجوز و بدون مجوز شده و بسیاری از اتباع کشور افغانستان در ایران حضور داشته و زندگی می کنند. از نظر انسانی می توان گفت که آنها میهمان کشورمان هستند که امروز با مردم کار و زندگی می کنند، ولی از نظر قانونی اشکالات فراوانی به این رویه وارد است.
اولا اینکه بسیاری از اتباع افغانی حاضر در ایران بدون اجازه کار و حتی اقامت بوده و این مسئله بارها از سوی مسئولان کشور از مقامات افغانستان خواسته شده تا در این زمینه برنامه ریزی بازگشت افاغنه به کشور خود را داشته باشند. نکته دیگر اینکه، بازار کار ایران در شرایطی میزبان هزاران نیروی کار خارجی شده که خود برای تامین اشتغال اتباع داخلی با مشکل مواجه بوده و امروز بیکاری جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی بحرانی شده است.
آیا جوانان ایرانی اهل کار نیستند؟
کارشناسان می گویند اینکه مقامات دولتی از گذشته تا به حال مرتبا می گویند جوانان ایرانی برخی مشاغل را نمی پسندند و اگر آنها را به خارجی ها نسپاریم، کارها روی زمین می ماند، در واقع فرافکنی و سپری است برای پوشاندن کارنامه ضعیف عملکرد خود در بازار کار. ممکن است برخی جوانان تحصیل کرده هم باشند که هر شغلی را نپذیرند ولی اینگونه نیست که بگوییم همه آنها به دنبال پشت میزنشینی و ریاست هستند و کسی مشاغل ساده را نمی پذیرد.
همچنین این موضوع ممکن است از سوی دولت مطرح می شود که مگر در سال چقدر مجوز کار به خارجی ها داده می شود که با توقف آن بازار کار ایران متحول شود؟ پاسخ این است که وقتی بازار کاری دارای بحران بیکاری است، از تمامی ظرفیت خود استفاده کرده و حتی در بازارهای بین المللی نیز برای متقاضیان کار خود، شغل دست و پا می کند. حال وقتی کارجویان خودمان بیکار هستند، بیاییم برای خارجی ها با ۲۸۷ هزار تومان مجوز صادر کنیم، توجیه پذیر نیست.
این مسئله نیز مطرح است که چگونه نهادهای دولتی، صاحبان پروژه های ساختمانی، بخش کشاورزی، دامداری و دامپروری و شهرداری ها در شرایط نابسامان بازار کار به خود اجازه می دهند تنها برای اینکه قیمت تمام شده و هزینه نیروی کار خارجی برای آنها ارزانتر باشد و کارگر افغانی نتواند ادعایی برای بیمه و عیدی و پاداش و ... داشته باشد، فرصت شغلی را در اختیار اتباع بیگانه قرار می دهند و راضی می شوند جوانان خودمان بیکار بمانند؟
بارها از سوی مسئولان دولتی این مسئله عنوان شده که هزینه ایجاد هر شغل در کشور رقمی بین ۲۰ میلیون تومان تا دو میلیارد تومان است. برخی مقامات دولتی می گویند یک شغل ۱۵۰ میلیون خرج دارد، برخی می گویند ۵۰ میلیون، برخی دیگر نیز ۷۰ میلیون و خلاصه اینکه ارقام گوناگونی ارائه می شود. بنابراین حال که هزینه ایجاد یک فرصت شغلی میلیون ها تومان هزینه در بر دارد، چگونه می توان با تعیین قیمت ۲۸۷ هزار تومان، آن را به اتباع بیگانه فروخت؟
فروش مشاغل به خارجی‌ها
حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه در برخش مشاغل هزینه ایجاد شغل بسیار بالا است، گفت: در صنایع پتروشیمی، نفت و گاز، خودرو، فولاد و ... اشتغال با هزینه های هنگفتی ایجاد می شود؛ هرچند در تمامی این صنایع ما بخش خصوصی واقعی نداریم و تقریبا این دولت ها هستند که کار می کنند. متاسفانه در شرایط فعلی ترس عجیبی در بخش خصوصی و سرمایه گذاران برای فعالیت در اقتصاد ایران وجود دارد.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: عدم حمایت کافی دولت‌ها از سرمایه گذاری، بروکراسی پیچیده اداری و ... باعث شده تا سرمایه گذاران از جرات کافی برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نباشند. دولت قبلا گفته در بخش خدمات می توان با ۱۰ میلیون تومان شغل ایجاد کرد ولی با هزینه های راه اندازی واحد تولیدی و انرژی و مالیات و... و. می توان گفت این هزینه دستکم ۵۰ میلیون تومان برای هر شغل در بخش خدمات است.
حاج اسماعیلی ادامه داد: متاسفانه ریسک سرمایه گذاری بالا رفته و دولت نیز هیچ بسته ای به منظور تشویق کارآفرینان و جلب مشارکت مردم در اقتصاد ارائه نکرده است. اینکه نیروی کار خارجی بتواند با پرداخت ارقام جزئی در بازار کار ایران مجوز فعالیت دریافت کند، نشان می‌دهد که دولت‌ها در انجام وظایف خود در قبال اشتغال جوانان ایرانی به اندازه کافی جدی نیستند.
وی افزود: در ماده ۱۲۰ قانون کار درباره شرایط اشتغال توضیح داده شده و اجرای این ماده اجازه نمی دهد که نیروی کار خارجی بتواند به راحتی با متقاضیان کار داخلی رقابت کرده و فرصت اشتغال را از آنها برباید. در عین حال، دولت مشاغل موجود را با قیمت ارزان در مقابل هزینه های بالای نیروی انسانی به خارجی ها واگذار می کند.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: کارگران خارجی در حال حاضر به برخی رشته شغل ها مانند ساختمان و کشاورزی و دامپروری مسلط شده اند و در آنجا افاغنه بیشتری از نیروی کار ایرانی حضور دارند. این شرایط که دولت‌ها اجازه می دهند اتباع بیگانه به بازار کار ایران مسلط شوند به زیان جوانان خواهد بود و آنها باید خسارت بی دقتی در این زمینه ها را با بیکاری خود بپردازند.
بخش خصوصی واقعی نداریم
به گفته حاج اسماعیلی، چگونه می توان گفت نیروی کار ایرانی مشاغل مختلف را نمی پسندد و آن را دلیلی بر بالا بودن آمار بیکاری دانست، در حالی که دولت‌ها به وظایف خود در این زمینه عمل نکرده اند. این دولت‌ها هستند که طبق قانون اساسی وظیفه ایجاد فرصت‌های شغلی برای آحاد جامعه را دارند. در سال‌های اخیر دانشگاه جامع علمی کاربردی برای پوشاندن خلاء بین نیاز بازار کار و آموزش های آکادمیک راه اندازی شد و امروز اغلب دستگاه ها یک دانشگاه مخصوص به خود راه اندازی کرده اند؛ بنابراین وجود ضعف در آموزش ها پذیرفتنی نیست.
وی با اشاره به اینکه مشاغلی که فنی و حرفه ای آموزش می دهد همه نیاز بازار کار نیست، گفت: کشوری که در مسیر توسعه حرکت می‌کند باید به علوم روز مجهز باشد و ما به اندازه کافی نیروی کار داریم که بخواهند در تمامی بخش‌ها وارد شوند و اینکه جوانان ایرانی هر کاری را انجام نمی دهند، درست نیست.
این کارشناس بازار کار معتقد است که دولت‌ها برای فرار از کارنامه ضعیف اشتغالی خود اینگونه مباحث را مطرح می کنند در حالی که باید گفت آیا فارغ التحصیلان ما نمی توانند در تمامی ۶ هزار رشته شغلی موجود کشور وارد شوند؟ حتی این مسئله نیز وجود دارد که بسیاری از مشاغل باید حذف شوند و یا در آنها بروز رسانی و بازنگری صورت پذیرد.
حاج اسماعیلی ادامه داد: باید به کسانی که می گویند جوانان مهارت انجام کار ندارند گفت که چقدر از مدیران فعلی به ویژه در بخش دولتی تخصص و مهارت واقعی انجام کار دارند و بر اساس توانمندی ها مسئولیت‌ها را در اختیار گرفته اند؟ آیا تاکنون در واگذاری مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها به موضوع تخصص و مهارت مدیر هم توجه شده و یا اینکه مناسبات دیگری حاکم بوده است؟
وی خاطرنشان کرد: دولت باید برای جلب مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و جذب سرمایه های خُرد بسته های عملیاتی ارائه کند ولی در حال حاضر، انگیزه مردم برای حضور در این بخش‌ها بالا نیست. باید در کشور بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد ولی وقتی دولت میزان درآمدهای مالیاتی را در بودجه سالیانه افزایش می دهد به معنی فشار به بنگاه ها و ضد اشتغال خواهد بود.
