گروه اقتصادی- حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با «افکارنیوز» درباره ضعف‌های ارتقای دستمزد نیروی کار در ایران، اظهار داشت: ما برای این‌که حداقل دستمزد را تعیین کنیم، فعلا راهکاری جز ماده 41 قانون کار نداریم.
وی افزود: ماده 41 قانون کار دو مولفه دارد که یکی از آنها، نرخ تورم است که به طور معمول طی دو دهه گذشته به آن عمل شده است. مولفه دوم، شرایط اقتصادی و سبد معیشتی است که به دلیل این‌که برای این مولفه شاخص نداشتیم، محل مذاکره و بحث در شورای عالی کار قرار نگرفته است.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: متاسفانه هم گروه کارگری و هم گروه کارفرمایی و هم دولت نتوانستند شاخصی را که عملیاتی باشد و بتواند در تعیین دستمزد نقش داشته باشد، برای مولفه دوم ماده 41 قانون کار تعیین نکردند.
حاج‌اسماعیلی متذکر شد: شاید امسال یک اتفاق جدیدی افتاد که سخنگوی دولت یک رقمی را برای کارمندان و کارگران در کشور اعلام کردند که ما می‌توانیم از آن به عنوان یک شاخص نام ببریم.
وی عنوان کرد: سخنگوی دولت در پایان سال گذشته اعلام کرد که ما برای سال‌جاری، یک میلیون و 500 هزار تومان را کف دستمزد در نظر می‌گیریم و حقوق کسی از این پایین‌تر نباشد.
این کارشناس بازار کار افزود: ما از گذشته انتقاد داشتیم که دولت باید تعریفی از خط فقر را اعلام کند تا در شورای عالی کار بتوانیم دستمزد واقعی را تعیین کنیم.
حاج‌اسماعیلی گفت: تا زمانی که دولت این عزم را نداشته باشد که خط فقر را تعریف کند، ما چاره‌ای نداریم که به همین نرخ تورم تن دهیم و دستمزد همچنان با این حداقل‌ها تعیین شود. به این شکل، هم کارگران ناراضی خواهند بود و هم قدرت خرید کارگران هر روز کاهش پیدا می‌کند و هم بهره‌وری در کشور نداشته باشیم.
وی ادامه داد: بر این اساس، این مشکل فقط به سمت کارگران برنمی‌گردد که نتوانستند مکانیزم جدیدی پیشنهاد دهند. ما همراهی کارفرمایان و دولت را برای این‌که بتوانیم این روش ناکارآمد و سنتی را تغییر دهیم، نیاز داریم.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: امیدواریم این دولت و دولت‌های بعدی بتوانند با رویکرد جدید، شرایط رای برای مولفه دوم ماده 41 تغییر دهند و یا این‌که قانون کار تغییر کند و شرایط جدیدی پیشنهاد شود.
حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: در مجموع تعیین خط فقر و شاخصی که برای آن بتوانیم دستمزد را تعیین کنیم، در کشور نیاز است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اقتصاد ما مولد نیست، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم رشد اقتصادی کشور مبتنی بر بهره‌وری باشد. این نشان می‌دهد که ما اشکالات ساختاری در اقتصاد داریم و این به کارگر برنمی‌گردد.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: در عین حال، اگر بنگاه یا کارفرمایی دنبال این هست که سود بیشتری ببرد، باید نوع سرمایه‌گذاری‌اش را در ایران تغییر دهد.
حاج‌اسماعیلی خاطرنشان کرد: مگر سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها چقدر است؟ حداکثر بین 6 تا 12 هزار تومان تعیین شده است. ما به طور متوسط سهم دستمزد کارگر ایرانی را در بنگاه‌های کشور به صورت عمومی 9 درصد مدنظر داریم، بنابراین کارگر در بهره‌وری کار مقصر نیست، این برمی‌گردد به فعالیت بنگاه‌ها در ایران که عمدتا خدماتی است.
