فرار مالیاتی برخی از زیرمجموعه های دولت

وی با بیان اینکه اقتصاد باید به خود هر جامعه ای متکی شود،گفت: شرط و زمینه پایداری و رویش در شرایط سخت است و قابل تنظیم و متناسب با ظرفیت های هر کشور خواهد بود. رهبرمعظم انقلاب در اواخر سال ۹۲اقتصاد دانش بنیان، مردمی، درون زا و برون نگر،سالم و شفاف و عدالت بنیان را جز محورهای اصلی تشکیل دهنده اقتصاد مقاومتی عنوان کردند.

وزیر دادگستری با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی،گفت: در حال حاضر این مسئله بیشتر مورد توجه است و علت آن روبرویی و مواجه ملت ما با تحریم ها و فشارهای بیرونی وارده است.راهکار اساسی این است که به داشته ها و توانایی های داخلی متکی شویم و اگر توانستیم همه امکانات را بسیج کنیم می توانیم نسبت به داشتن آینده ای قابل قبول امیدوار باشیم.

پورمحمدی تصریح کرد:برجام،گام بلندی برای برداشتن موانع بود.دستاویز و اهرم های فشار و برخورد با ملت کنار گذاشته شده و اکنون ما جایگاه انفعالی نداریم و در موقعیت متعادل،فعال قرارداریم و نگاه محکومیتی و یا متهمی بر روی کشور وجود ندارد.از نظر قراردادها و تفاهامات به جایی رسیدیم اما طرف مقابل همواره ریاکار بوده و این مسئله توجه هر په بیشتر ما را می طلبد.اما موضوعات داخلی بحث بسیار مهمی است.بخش بزرگ تر به داخل ارتباط دارد. سهم بزرگ تر برای تحول در حوزه اقتصاد متکی به داخل است.اگر مشکلات داخلی را بتوانیم کاهش داده و یا رفع کنیم، راه پیشرفت ما هموار خواهد شد.

پورمحمدی در پاسخ به این سوال که وزارت دادگستری تا چه اندازه در تحقق اقتصاد پویا کمک رسان است،گفت،اجرای عدالت و اجرا و تضمین حقوق،سالم سازی محیط کسب و کار و حمایت از حقوق مالکیت از موارد بسیار مهم در این زمینه هستند.بخش جدی کار ما داشتن قوانین و مقررات و قوانین مناسب است تا تصویر شفاف نظم اقتصادی در جامعه حاکم شود.

زیادی قوانین، دردسرساز است

وزیر دادگستری با انتقاد از ازدیاد قوانین در کشور،تصریح کرد:از ابتدا باید قوانین خوب،شفاف وروان وجود داشته باشد تا جلوی بروز فساد گرفته شود. گاهی زیادی قوانین دردسر ساز است و زمینه های سودجویی را فراهم می کند.مهم ترین بخش مبارزه با فساد،اجرای خوب، به موقع وقوی قوانین است. اگر مجری مسلط به قانون و مصمم وجود داشته باشد،اجازه بروز فساد را نمی دهد.

وی افزود: بیش از هزار میلیارد نقدینگی کشور است که اگر در سال ۵یا ۶شش بار بچرخد،گردش پول یک عدد نجومی است به طوری که تنها در شبکه الکترونیک ،هزار و ۲۰۰هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته ایم از سویی دیگرحجم تسهیلات بانک ها بسیار زیاد است که این اعداد نیاز به مراقبت دارد.بنا براین توجه به دولت الکترونیک مهم است.اگر همه دادگاه ها را تعطیل کنیم و در راستای تکمیل زیر ساخت ها عمل کنیم زود تر به نتیجه می رسیم.

پورمحمدی با تاکید بر ضرورت اصلاح زیرساخت های نظام بانکی در کشور،گفت: در برخی از مواقع،اگر کسی سیستمی شکایت کند جواب نمی گیرد و هنوز نظام اداری ما متکی به اموردستی است ،علاوه بر این چند زیر ساخت از جمله نظام بانکی نیاز به اصلاح دارد. نظام بانکی باید شفاف و سالم باشد. در خصوص شبکه های الکترونیک، بیشترین هزینه را در این زمینه داشتیم اما نتایج اصلا قابل قبول نبوده است.

عقب ماندگی نظام بانکی،یکی از مشکلات پسابرجام

وزیر دادگستری افزود:یکی از مشکلات ما در پسا برجام عقب ماندگی نظام بانکی  به علت عدم هماهنگی سیستم بانکی کشور در دنیا است. برخی از نرم افزارهای اصلاح به زودی فعال می شود بنا براین تا این سیستم اصلاح نشود نمی توان قول داشتن اقتصاد سالم را داد.

وی به ضرورت پرداخت مالیات در کشور تاکید کرد،گفت: با بخشی به نام فرار مالیاتی مواجه هستیم که رویه این فرارها خود زمینه ساز فساد است.سیستم مالیاتی کشور باید الکترونیک باشد و اگر گردش مالی و فعالیت اقتصادی غیر نظام پولی در سیتسم مالیاتی درج شود،یکی از ارکان نظام اقتصادی از منظر سلامت شکل می گیرد.با توجه به کاهش درآمد نفتی در سالهای اخیر، استفاده از پرداخت های مالیاتی به عنوان راه جبران انتخاب شد.

برخی نهاد ها و شرکت های دولتی از پرداخت مالیات فرار می کنند/ فرار مالیاتی برخی از زیرمجموعه های دولت

پورمحمدی در پاسخ به این سوال که آیا این صحیح است که برخی از نهاد های دولتی از پرداخت مالیات فرار می کنند،گفت: بله ، برخی نهاد ها و شرکت های دولتی از پرداخت مالیات فرار می کنند،برخی می خواهند مزایای بیشتری را داشتند و متاسفانه این مسائل وجود دارد.

وی تصریح کرد: در رابطه با مشکلات موسسات غیر مجاز پولی به موسساتی با ۵۰۰شعبه در شهرهای مختلف  با هزاران میلیارد تومان جمع سپرده های مردمی رسیدیم که در مدت زمانی ما تعلل داشتیم و این مسئله به یک بحران تبدیل شد.

باید منتظر انتشار اسناد بیمه مرکزی باشیم

وزیر دادگستری اظهار در خصوص فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی هم گفت:چندی پیش در رابطه با جلوگیری از اعطای وام های میلیونی مصوبه ای در دولت مطرح شد و دولت با این مسائل برخورد می کند درخصوص فیش های حقوقی، بیمه مرکزی اعلام کرده است که اسناد را منتشر می کند و اگر اسناد بیمه صحیح باشد باید به دنبال سند سازان رفت و در غیر این صورت دولت با این تخلفات برخورد می کند.

آخرین وضعیت پرونده های زنجانی و کرسنت

پورمحمدی در خصوص اخرین وضعیت پرونده کرسنت،گفت: طرف مقابل ادعای خسارت زیاد کرده است و الان بحث اینکه چه کسی چقدر فساد کرده است،در درجه دوم و سوم است و تلاش برای حل این مسئله مهم تر است. نباید اجازه دهیم خسارت بزرگی به کشور تحمیل شود. در مورد پرونده بابک زنجانی هم برای مردم بازگشت پول به خزانه مهم تر است و بر فرض اگر اعدام کردیم آیا این مسئله برای کشور پول می شود؟