نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سی و یکم فروردین مجلس در ادامه بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه 95 کل کشور بند الحاقی 8 به تبصره 14 را تصویب کردند.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس، دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون (قانون بودجه سال 95) کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی و گازوئیلی را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به وسایل نقلیه صرفاً از طریق کارت مزبور انجام‌پذیر است.
الف- هزینه واگذاری کارت هوشمند از مالک خودرو دریافت می‌شود.
ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 94 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
ج- در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد در سهمیه تعیین شده توسط دولت سوخت‌گیری کند بهای سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود.
د- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تعیین شده در بند یا فوب خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی و نرخ کارمزد متناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.
پیرو صدور این اطلاعیه، یک به یک مسئولان ارشد صنعت نفت نسبت به آن موضع گرفتند.
وزیر نفت: بنزین دو نرخی فسادآور است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران: اعتقادی به دونرخی بودن بنزین نداریم.
رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت: دو نرخی شدن بنزین به حق و ناحق شدن در توزیع این فرآورده می انجامد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی: موافق عرضه تک نرخی بنزین هستیم.
پیگیری های تسنیم حاکی از این است که وزارت نفت و اتحادیه جایگاهداران سوخت به صورت مجزا اعلام مخالفت خود را به صورت کتبی به هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی اعلام کرده اند؛ اما باید دید پس از پایان بررسی های قانون بودجه در مجلس و تصویب نهایی آن، چه تصمیمی برای نرخ بنزین در سال 95 اتخاذ می شود.
