نمایندگان در صحن علنی امروز (دوشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه) با مواد الحاقی ۳۹ و ۴۱ به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور موافقت کردند.
ماده الحاقی ۳۹- در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه مشارکت مردم و افزایش رقابت در اقتصاد، شورای رقابت به‌صورتی هیأت امنائی مرکب از یک عضو از بین اعضای موضوع بند (۲)، یکی از اعضای موضوع ردیفهای (۳) الی (۸) و یک نفر از اعضای موضوع ردیفهای (۹) و (۱۰) ماده (۵۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی و دبیری رئیس شورا اداره می‌شود.
هیأت امناء می‌تواند برای رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مبالغی را برای تأمین هزینه‌های رسیدگی تعیین و دریافت نماید و کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های حسابرسی مکلفند در صورت درخواست شورای رقابت صورتهای مالی حسابرسی‌شده خود را به شورا ارائه دهند.
همچنین به موجب ماده الحاقی۴۱- به وزارت امورخارجه اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی را به حساب درآمد اختصاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کرده و معادل آن‌را وصول نماید.
براساس این گزارش ماده الحاقی ۴۰ لایحه مذکور با پیشنهاد احمد توکلی، نماینده مردم تهران حذف شد.
