از اولین روزهای اردیبهشت ماه که رای دیوان عالی آمریکا صادر و 2 میلیارد دلار از منابع ایران به نفع بازماندگان حادثه پترسون مصادره شد، موضعگیری‌های متفاوتی از سوی مسئولان فعلی و سابق مطرح شده که برای روش‌تر شدن ماجرا، واکاوی آنها ضروری است.
در بدو امر باید دید این اوراق قرضه در چه زمانی خریداری شد. به گفته عراقچی معاون وزیر امور خارجه اوراق قرضه دلاری در سال 2003 (1382) خریداری شده که این مربوط به دوره رئیس کلی ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی و در دوران دولت هشتم یعنی سیدمحمد خاتمی برمی‌گردد.
در واقع این اوراق در شرایطی خریداری شد که «دولت آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت‌های دولت‌های خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد، بر اساس این اصلاحیه دعاوی متعددی توسط اشخاصی که در کشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب الله آسیب دیده بودند و یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد و دادگاه‌های آمریکا نیز با وجود عدم شرکت ایران در این محاکم به صرف ادعای خواهان‌ها و با دلایلی بی‌اساس به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریکایی حکم دادند.»
همچنین «یکی از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته می شود، مربوط به انفجاری بود که در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود 240 نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند.
بازماندگان این اشخاص، در سال 2003 موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار آمریکا غرامت به خواهان ها محکوم می‌کرد.»
به گزارش فارس، جملات داخل گیومه از سوی حمید قنبری مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی مطرح شده است.
بنابراین خرید این اوراق با علم به صدور این حکم‌ها در دادگاه آمریکا بوده و در واقع در همان سالی که این رای صادر شده، اوراق نیز خریداری شده است.
اما این تحصیل رای توسط بازماندگان حادثه، منجر به دریافت غرامت از ایران نمی‌شود زیرا ایران مراودات مالی با آمریکا ندارد و امکان بلوکه کردن پول‌های ایران برای آمریکا وجود نداشت.
بنابراین هم صدور رای و هم خرید اوراق در سال 2003 میلادی (1382 شمسی) انجام اما وصول آن میسر نشد.
به گزارش فارس، منابع آگاه و رسمی تاکنون زمان صدور رای دادگاه آمریکا برای توقیف اموال را سال 2007 عنوان کرده‌اند که این رای با هدف اجرایی شدن رای سال 2003 بوده است چرا که دادگاه فدرال آمریکا در آن سال در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 2.65 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بودند و دادگاه آمریکا سال 2003 هم چنین رای صادر کرده بود.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران در سال‌های 1387 تا 1392 در این باره گفته است: تمام سوابق و مستندات مربوطه در این باره در بانک مرکزی موجود است. این اوراق بخشی از ذخایر ارزی متعلق به بانک مرکزی بوده و نه دولت، ضمن اینکه اوراق قرضه دلاری در کشورهای اروپایی نگهداری می‌شد، نه در آمریکا.
وی اظهارداشت: از اواسط سال 86 (2007) که انجام مبادلات دلاری برای ایران ممنوع شد، اداره بین الملل بانک مرکزی و ادارات مربوطه دیگر، اقدامات زیادی برای فروش اوراق قرضه انجام دادند ولی امکان فروش بخشی از این اموال که «کد دلار» داشتند، به علت تحریم‌های مربوط به مبادلات دلاری، میسر نشد.
به گزارش فارس، این اظهارات بهمنی نشان می‌دهد، حجم اوراق قرضه خریداری شده بیشتر از 2 میلیارد دلار بوده زیرا بخشی از این اوراق در همان زمان فروخته و به ارز تبدیل شده است.
اما اینکه چگونه اوراق قرضه دلاری متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصادره می‌شود، ماجرایی است که توسط ظهر‌ه‌وند سفیر سابق ایران در ایتالیا مطرح می‌شود. وی در این باره گفته است: در دولت اصلاحات، این اوراق را یک بانک کانادایی به عنوان بانک عامل و امین بانک مرکزی ایران خریداری کرده و در صندوق ذخائر ارزی و معتبر نگهداری می‌کرده است که در پایان پنج سال و زمان سر رسیدش قاعدتا باید تبدیل به دلار می‌شده است که همان موقع بانک کانادایی می‌گوید امکان نگهداری این پولها را ندارد.
وی افزود: در نتیجه بانک مرکزی به عنوان کارفرما می‌گوید که پولها به obey bank در رم منتقل شود و با هدف اینکه می‌خواستند در کشورهای دیگر هم اعتبار داشته باشند، این پول (اوراق قرضه دلاری) را به داخل ایران منتقل نکردند.
به گفته ظهر‌ه‌وند: سال 87 ماجرا توسط خانواده سربازان امریکایی کلید خورد و آنها دنبال گرفتن غرامت از ایران بودند و برای این کار از پلیس فدرال امریکا کمک گرفتند و به دلیل خیانت مدیر عامل بانک مذکور، ماجرای پول‌های ایران در این بانک فاش و این پولها در رم بلوکه می‌شود.
به گزارش فارس، هم قنبری مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی و هم بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی به تلاش‌ها و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از اجرایی شدن این رای دادگاه آمریکا اشاره می‌کنند و طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی هم تصریح می‌کند: بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به شکل دلار و یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا از دستبرد آمریکا مصون بماند.
مظاهری افزود: بخشی از این کار انجام شده ولی بخشی از ذخایر و اوراق دلاری تحریم شد و در نهایت، بانک مرکزی بخشی از آن را آزاد کرده و بخش دیگری هم در تحریم آمریکا ماند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی رقم اوراق قرضه دلاری یا ذخایر دلاری بلوکه شده ایران توسط آمریکا را 7.5 میلیارد دلار عنوان کرده و می‌گوید: همه باید دست به دست هم دهیم تا این ذخیره ارزی بانک مرکزی کشور را آزاد کنیم.
به گزارش فارس، با وجود اینکه مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی اولین رای صادر شده برای دریافت غرامت از ایران را سال 2003 عنوان می‌کند، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران، با نادیده گرفتن این واقعیت می‌گوید: « 2 رای توسط دادگاه آمریکا در سال‌های گذشته علیه یک مجموعه‌ای از دارایی‌های ما که اوراق قرضه آمریکا بود صادر شد. این 2 رای هر کدام مربوط به 5 تا 7 سال قبل است، مراحل رسیدگی به این رای هم و همچنین دادگاه تجدید نظر قبل از این دولت پایان یافته بود.»
بحث دیگری که در این بین محل بحث بوده و هنوز مشخص نشده، دامنه تصمیم‌گیری درباره خرید این اوراق قرضه است.
برخی مسئولان ارزی سابق بانک مرکزی تصمیم‌گیری درباره خرید اوراق قرضه را محدود به معاونت ارزی و در سطح مدیران کل و می‌دانند اما برخی دیگر عنوان می‌کنند که در جلسه شورای عالی امنیت ملی توسط برخی اعضا نسبت به این اقدام هشدار داده شده بود.
به گزارش فارس، طبق آنچه که تاکنون از سوی مسئولان و افراد مطلع مطرح شده، اولین رای صادر شده دادگاه آمریکا برای دریافت غرامت از ایران در سال بوده انجام و در همان سال این اوراق قرضه دلاری خریداری شده است.
وقوع این دو اتفاق در زمان ریاست ابراهیم شیبانی صورت گرفت و در آن سال محمد جعفر مجرد معاون ارزی و غلامعلی کامیاب از مدیران وی بوده بوده است که تاکنون از ناحیه این افراد پاسخی درباره این ماجرا مطرح نشده است.
محمد جعفر مجرد 10 آذر ماه 1386 با حکم طهماسب مظاهری جای خود را به رضا راعی می‌دهد که در آن سال دادگاه فدرال آمریکا با هدف اجرایی شدن حکم سال 2003 رای به پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه لبنان می‌دهدو دوران معاونت ارزی راعی همزمان می‌شود با اجرای آن حکم در سال 1387.
دوره ریاست کلی مظاهری بر بانک مرکزی تا مهر 87 ادامه می‌یابد و بعد از او بهمنی بر صندلی ریاست تکیه می‌زند.
بنابراین ریاست بهمنی بر بانک مرکزی مصادف با اجرای حکم دادگاه آمریکا مبنی بر بلوکه شدن اوراق قرضه دلاری بوده است.
سوال اصلی در اینجاست که چرا با وجود رای دادگاه آمریکا، و احتمال توقیف اموال ایران، در همان سال (2003) اوراق قرضه دلاری خریداری شد و چرا برای جلوگیری از وقایع احتمالی، این اوراق در همان سال‌ها به فروش نرسید؟
به گزارش فارس، قطعا در ماجرای برداشت 2 میلیارد دلاری از حساب ایران توسط دولت ایالات متحده هنوز زوایای پنهان و مطرح نشده قابل تاملی وجود دارد که برای مشخص شدن آن نیازمند بررسی آن توسط کمیته ویژه مانند کمیته‌های حقیقت‌یاب است و مسئولان اقتصادی کشور در آن زمان باید در این باره پاسخگو باشند تا قصورهای صورت گرفته مشخص و برخوردهای قانونی انجام شود.
