اوایل سال گذشته برخی نمایندگان مجلس در همکاری با کارشناسان بانکداری و بانکداری اسلامی طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را تدوین و آماده ارائه به صحن علنی مجلس کردند.
اما دولت از طراحان این طرح درخواست کرد، ارائه طرح به صحن علنی را به تعویق بیاندازد زیرا دولت لایحه جامعی با عنوان قانون بانکداری و همچنین لایحه قانون بانکداری را در دست تدوین دارد که بزودی به مجلس ارسال خواهد کرد و در همین چارچوب پیش‌نویس لایحه به صورت غیررسمی به نمایندگان طراح داده شد.
به همین دلیل نمایندگان از ارائه طرح به صحن مجلس خودداری کردند اما ماه‌ها سپری شد و دولت لایحه‌ای به مجلس نفرستاد.
با سپری شدن چند ماه حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس، اعلام کرد اگر دولت لایحه را به مجلس ارسال نکند، ما با تلفیق طرح مجلس و لایحه دولت که به صورت غیررسمی در اختیار مجلس قرار داده شده بود، طرح را به صحن علنی تقدیم می‌کنیم.
گذشت زمان نشان داد که دولت تمایل چندانی به ارائه لایحه قانون بانکداری به مجلس ندارد و به گفته سید عباس موسویان (عضو شورای فقهی بانک مرکزی)، برخی در دولت به دنبال این هستند که لایحه قانون بانکداری به مجلس دهم ارسال شود و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در یکی از سخنرانی‌های خود به صراحت گفت که یکی از اولین لوایح ارسالی دولت به مجلس دهم ارائه کند لایحه قانون بانکداری خواهد بود.
به گزارش فارس، همین دلایل و روزهای رو به اتمام مجلس نهم کافی بود تا نمایندگان طراح را به فکر ارائه طرح به هیات رئیسه مجلس بیندازد و هفته پیش خبر اعلام وصول آن توسط هیات رئیسه مجلس منتشر شد،اما نکته جالب توجه اظهارات دیروز معاون اول رئیس جمهور است. جهانگیری در جمع مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی بر ضرورت نهایی شدن لایحه اصلاح نظام بانکی تا 15 اردیبهشت ماه تاکید کرد.
با توجه به اینکه مجلس نهم روزهای پایانی را سپری می‌کند و عدم تصویب این طرح، تصویب نهایی را در مجلس دهم ماه‌ها به عقب می‌اندازد، نمایندگان طراح به دنبال تصویب آن با استناد به اصل 85 هستند. بدین ترتیب طرح در کمیسیون ویژه‌ای تصویب و بدون طی مراحل تصویب در صحن به شورای نگهبان خواهد رفت.
در صورتی که صحن علنی مجلس اصطلاحا به اصل هشتادو پنجی شدن طرح بررسی و تصویب طرح عملیات بانکی بدون ربا و نحوه مدیریت بانک‌ها موافقت کند،تنها کلیات آن در صحن علنی تصویب می‌شود و همین کار فرایند بررسی و تصویب را به‌شدت کاهش خواهد داد.
از جمله موارد مهم اختلافی طرح نمایندگان مجلس و لایحه در حال تدوین دولت، تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی است. نمایندگان طراح معتقدند برای جلوگیری از انحراف در اجرای قوانین و مقررات بانکی، ایجاد جایگاه قانونی برای شورای فقهی بانک مرکزی و لازم‌الاجرا بودن تصمیمات آن ضروری است اما بانک مرکزی برای شورای فقهی تنها جایگاه مشورتی قائل است.
به گزارش فارس،با تصویب نهایی «طرح عملیات بانکی بدون ربا و نحوه مدیریت بانک‌ها» گام مهمی برای اصلاح نظام بانکی و رفع شبهات عملیات مالی بانک‌ها برداشته خواهد شد.
