محمد طحان پور،رییس اتحادیه لوازم خانگی در خصوص طرح کارت خرید کالا گفت: طرح کارت خرید کالا پس از کش و قوس های فراوان اواخر سال گذشته به سرانجام رسید، اما امسال با کمی تغییرات، کامل تر و پخته تر بهتر به بازار آمد.
وی در خصوص تغییرات در مقدار مبلغ پرداختی و زمان بازپرداخت آن گفت: اعتباری که برای این طرح تخصیص داده شده است رقمی معادل 4هزار 200میلیارد تومان است و برای اینکه کارت های خرید کالا به تعداد بیشتری از افراد اختصاص پیدا کند، وام خرید کالا را از 10 میلیون تومان به 4تا 6 میلیون تومان رساندند و برای سهولت بازپرداخت اقساط آن را هم از 12 ماه به 24 ماه در افزایش داده شده است.
مشمولین دریافت کارت اعتباری خرید کالا
طحان پور ادامه داد: کارت های خرید کالا به سه گروه از افراد تعلق می گیرد که شامل: بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، مستمری بگیران تامین اجتماعی و کارکنان آموزش و پرورش هستند که برای دسته اول بانک صادرات متولی انجام کار شده است و بازنشستگان می‌توانند با مراجعه مستقیم به بانک نسبت به ثبت‌نام و دریافت کارت‌های اعتباری اقدام کنند و برای دو دسته بعدی نیز به ترتیب بانک‌های رفاه کارگران و ملی متولی انجام کار شده‌اند که اطلاعات این افراد توسط بانک از سازمان‌های مربوطه اخذ می‌شود.
وی ادامه داد هرکدام از سازمان های مربوطه می توانند 350هزار نفر را برای دریافت کارت خرید کالا را معرفی کنند و افرادی مشمول دریافت این کارت‌ها می‌شوند که مجموع حقوق و مزایای دریافتی آنها کمتر از یک میلیون و 500 هزار تومان باشد،همچنین میزان دریافت تسهیلات نیز به اعتبارسنجی بانک از فرد مورد نظر بستگی دارد.
طحان پور تاکید کرد: تبدیل این کارت ها به پول نقد امکان پذیر نمی باشد و باید با تمامی موجودی کارت،کالا خریداری شود؛ همچنین خریداران توجه داشته باشند که پس از انتخاب و خرید کالا تعویض یا ارجاع آن امکان پذیر نمی باشد.
وی ادامه داد: برهمین اساس به خریداران محترم توصیه می شود در انتخاب محصول مورد نظر تحقیقات لازم را انجام دهند چراکه برای خرید سه ماه یعنی تا پایان تیرماه فرصت دارند و باتوجه به موجودی انبار کالاهای مورد نظر،نگرانی از به اتمام رسیدن آن ها متوجه خریداران نخواهد بود.
رییس اتحادیه لوازم خانگی در خصوص کیفیت کالاهای در نظر گرفته شده به مشتریان اطمینان داد که این کالاها از مرغوب ترین تولیدات بازار داخل هستند.
اما طحان پور طرح کارت خرید کالا را فقط یک مُسکن می داند،که در کوتاه مدت می تواند به افزایش فروش تولید کنندگان کمک کند و تنها به نفع آن دسته از تولید کنندگانی است که در سطح شهر نمایندگان فروش فراوانی دارند و نمیتوان با توزیع این کارت ها دردی از رکود حاکم بر بازار لوازم خانگی دوا نمی کند.
مدیریت غلط عامل رکود در صنعت لوازم خانگی
وی با انقاد از برخی سیاست های اشتباه دولت گذشته تصریح کرد: شرایطی که هم اکنون بر بازار لوازم خانگی حاکم است برآیند اتخاذ سیاست های نادرست و تصمیمات کارشناسی نشده در سال های 90 تا 91 است.
وی افزود: اعطای مجوزهایی که بدون هیچ پشتوانه فنی سبب افزایش عرضه می شد که این امر در مقابل تقاضا و در نتیجه بهم خوردن تعادل بازار شد؛ این مجوز ها هیچ رشدی در صنعت لوازم خانگی ایجاد نکرد فقط سبب پرورش دلال در این صنعت شد که عده ای یک شبه فوق العاده ثروتمند و عده دیگری یک شبه ورشکسته شدند.
طحان پور اظهار داشت: .در حال حاضر 200 کارخانه تولید اجاق گاز فعالیت می کنند،بدون اینکه صادراتی انجام دهند و این در حالی است که نیاز واقعی کشور در این زمینه تنها 10 کارخانه بوده است؛ در حال حاضر نیز ما با مشکل مازاد عرضه روبه رو است سبب کاهش فروش شرکت ها و پایین آمدن حاشیه سود آن ها شده است.
وی ادامه داد: در صنعت لوازم خانگی طبق قانون نظام صنفی 10درصد است،بدین معنا که یک یخچال ساید بای ساید به ارزش 12میلیون تومان باید حاشیه سود یک میلیون و 200 هزار تومانی داشته باشد اما سود آنها حداکثر 100هزار تومان است،که این نتیجه ضعف مدیریت کلان در دوران گذشته و در نتیجه مازاد عرضه است که سبب رکود در این صنعت شده است.
شوک درمانی مشکل تولید کنندکان داخلی را حل نخواهد کرد
محمد کهندل، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی نیز معتقد است فروش با کارت خرید کالا موقتی خواهد بود و باید شرایطی ایجاد شود تا مردم اقدام به خرید کالا نمایند.
وی افزود: نباید پس از این دوره که دولت به نوعی به کمک تولید کنندگان داخلی آمده است دوباره انبارهای این تولید کنندگان از کالا های فروش نرفته پر شود،بلکه به فکر راه چاره ای باشند بازار را از چنگ رقبای خارجی در آورند چراکه این شوک کاملا مقطعی است و درمان اصلی درد بنکاه های تولیدی نیست.
وی ادامه داد:دولت اگر با نگاه خروج از رکود به این کارت ها نگاه کند، این کارت ها حتی توان خروج بنگاه های تولیدی را از رکود ندارد؛ دولت باید سیاست های مشخص و قوانین منسجم در این زمینه اتخاذ کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: حال که ارزش پول کشور در مقابل دلار یک سوم شده است،باید به صادرات کالا به چشم یک موقعیت طلایی برای به دست گرفتن بازار کشور های منطقه نگاه کرد؛چراکه قیمت کالا های تولید داخل بسیار پایین تر از مشابه خارجی آن تمام می شود.
وی با تاکید بر ارتقای کیفیت محصولات اظهار داشت: تولیدکنندگان داخلی ما دیگر باید به فکر افزایش کیفی محصولات باشند.
تزریق منابع مالی چرخ تولید را می چرخاند
حمیدرضا غزنوی،سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت:این یک روش موثر برای تحریک تقاضای بازاراست که سبب ورود مستقیم منابع مالی به چرخه تولید خواهد شد؛این طرح برای اولین بار در کشور انجام می شود اما در اکثر کشور های جهان اجرا شده و تاثیرات مثبتی نیز داشته است.
وی با اشاره به مشکل رکود در صنعت لوازم خانگی تصریح کرد: مشکل حال حاضر مردم کاهش قدرت خرید آن ها است و این وظیفه ما است که با ارائه طرح ها و تسهیلات این چنینی قشر ضعیف پذیر را یاری کنیم، اما این یک اقدام کوتاه مدت است تنها می تواند بنگاه هارا از بحران خارج کند،ولی حل مشکل رکود نیازمند یک طرح دقیق تر و بلند مدت است.
غزنوی در خصوص کیفیت کالا های تولید داخل گفت: امروزه به جرات می توانیم بگوییم که کالاهایی که در کشور تولید می شوند از نظر کیفیت با رقبای خارجی خود برابری می کنند وحتی از نظر قیمت تا 40 درصد پایین تر از رقبای خارجی خود عرضه می شوند.
کره ای ها گوی تبلیغات را از تولید کنندگان داخل را ربودند
وی ادامه داد: اما بخاطر سرمایه گذاری عظیم کشور های خارجی در زمینه تبلیغات،تولید کننده کننده داخل نمی تواند به خوبی در عرصه رقابت پیروز شود،طبق آمار به دست آمده یک تولید کننده کره ای برای محصولات خود سالانه 700میلیارد تومان هزینه می کند که نیمی از این مبلغ به طور مستقیم از کره پرداخت می شود.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با انتقاد از نحوه اطلاع رسانی این طرح گفت: برای اینکه این طرح شامل افراد بیشتری شود،سقف پرداخت به شش میلیون تومان کاهش پیدا کرد که با بازپرداخت 24 ماهه،اقساط آن ماهیانه 250 هزار تومان خواهد بود اما تنها مشکلی که طرح کارت خرید کالا با آن رو به رو است،مشکل اطلاع رسانی است، که خیلی از افراد حتی از این طرح آگاهی ندارند
وی در پایان ضمن ابراز امیدواری از بهبود شرایط بنگاه های تولیدی گفت:در گذشته سودجویان با استفاده از کارت های بازرگانی افراد متفرقه و استفاده از خلاهای قانونی اقدام به قاچاق قانونی قطعات محصولات می کردند و در کشور آن را با قیمت بسیاز پایینی مونتاژ و با قیمت جهانی روانه بازار می کردند که این امر ضرری زیادی را متوجه تولید کنندگان داخلی می کرد،که به همت مسئولان این کارت ها در حال جمع آوری است .
