نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور، تبصره 12 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.
