مجلس در بودجه 95، به دولت و شرکت‌های دولتی اجازه داد مجموعا 30 هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای پرداخت بدهی‌ها و انجام تعهدات منتشر کنند. بر این اساس دولت در سال 95 مجوز انتشار «5/ 7 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه برای تسویه بدهی طرح‌های عمرانی گذشته»، «5/ 12 هزار میلیارد تومان اوراق تسویه به‌منظور پرداخت بدهی‌های قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی» و «10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه با هدف استمرار جریان پرداخت‌های عمرانی» را در اختیار دارد. این اسناد در کنار مجوز 22 هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق مشارکت باعث می‌شود که منابع دولت از محل اسناد بهادار به 52 هزار میلیارد تومان برسد. رویکرد تامین مالی و تسویه بدهی‌ها از طریق توسعه بازار اوراق بهادار باعث می‌شود که سه ضلع دولت، تولید‌کنندگان و مردم در قالب سرمایه‌گذاران خرد، منتفع شوند. در صورت عملی شدن شکل صحیح این سیاست، دولت راه‌حلی برای خروج غیرتورمی از رکود و عبور از تنگنای مالی خواهد یافت و همچنین بنگاه‌ها، علاوه بر اخذ معوقات، با بازاری جدید برای تامین مالی مواجه می‌شوند. در وجه سوم نیز بازار سرمایه‌گذاری بدون ریسکی برای مردم ایجاد خواهد شد.
لایحه بودجه سال 95 کل کشور، مهم‌ترین موضوع در دست بررسی نمایندگان مجلس است؛ مجلسی‌ها که روز گذشته نیز همانند روز یکشنبه، جلسات علنی پارلمان را برای بررسی جزئیات لایحه بودجه در دو نوبت صبح و عصر برگزار کردند، با تصویب بندهایی از یک تبصره، بازار بدهی را کلید زدند. نمایندگان با تصویب بندهای تبصره 5 لایحه بودجه سال 95 کل کشور، به دولت و شرکت‌های دولتی اجازه دادند به صدور اسناد خزانه اسلامی، مبادرت کنند. این را می‌توان رای اعتماد به بازار بدهی در ایران تلقی کرد؛ بازاری که دولت از طریق آن برای تسویه بدهی‌های خود می‌تواند به منابعی معادل30 هزار میلیارد تومان دست یابد؛ منابعی که از محل بازار بدهی به‌دست می‌آید. هرچند در سال‌های گذشته نیز بازار بدهی به‌صورت محدود جریان داشت، اما براساس آنچه در بودجه امسال مجلسی‌ها به تصویب رساندند، قرار است اسناد اعتباری مذکور با کارکردهای مختلف و حجمی بالا صادر شود. پیش از این مسوولان اقتصادی دولت اعلام کرده بودند که در صورت تصویب مجلس، استفاده از بازار بدهی برای تسویه بدهی‌ها عملیاتی خواهد شد؛ موضوعی که با مصوبه روز گذشته مجلسی‌ها در این‌باره به عملیاتی شدن نزدیک شده است.
اصطلاح بازار بدهی به بازاری اطلاق می‌شود که اوراق بدهی در آن مبادله می‌شود. در بازارهای جهانی، این اوراق شامل اوراق قرضه، اوراق خزانه، اوراق تجاری و مشابه آن است. در حقیقت بازار بدهی، بازاری است برای دادوستد اوراق بدهی که شرکت‌ها و دولت‌ها با استفاده از آن می‌توانند به تامین نیازهای مالی خود بپردازند. یکی از راهکارهایی که برای کاهش مشکلات سیستم بانکی و مالی کشور توسط دولت مطرح شده راه‌اندازی و گسترش بازار بدهی است تا از این طریق بتواند مشکلات و تنگناهای مالی را برطرف کند و باری از دوش سیستم بانکی کشور بردارد. بازار بدهی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان سابقه دارد؛ بازاری که می‌تواند اقتصاد کشور را بهبود بخشد. رواج بهره‌گیری از بازار بدهی در دنیا برای تامین مالی، بسیار بیشتر از بازار اوراق سرمایه‌ای بوده است. آمارهای موجود نشان می‌دهد که بازار اوراق بدهی حدود 75 درصد کل بازار سرمایه دنیا را به خود اختصاص داده است. بازار بدهی علاوه‌بر آنکه وابستگی اقتصاد به نظام اقتصادی را کاهش می‌دهد، محل جدیدی برای تامین مالی نیز هست. ازسوی دیگر بازار بدهی را می‌توان فرصتی دانست که شفافیت فضای اقتصادی را در پی خواهد داشت. همچنین این بازار متغیرهای کلیدی اقتصادی همچون نرخ سود را از وضعیت بخشنامه‌ای خارج می‌کند.
منابع از محل بازار بدهی
براساس آنچه مجلسی‌ها به‌عنوان یکی از منابع درآمدی دولت به تصویب رساندند، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه سال را صادر کند. دولت باید این اسناد را به‌منظور تسویه بدهی مسجل شده خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و... به قیمت اسمی تا سقف 7 هزارو 500 میلیارد تومان واگذار کند. ضمن این که اسناد مذکور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده است. این اسناد همچنین به‌عنوان ابزار مالی، با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. همچنین نمایندگان مجلس در بررسی بند «و» تبصره 5 لایحه بودجه، به دولت اجازه دادند بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی را تا مبلغ 12 هزار و 500 میلیارد تومان به‌صورتی جمعی - خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفا به‌منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به‌دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع دولت اجازه یافت تا این اسناد خزانه را برای تسویه بدهی‌های قطعی و مسجل شده قبلی خود صادر کند. نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند الحاقی مربوط به تبصره 5 لایحه بودجه به دولت اجازه دادند به‌منظور استقرار جریان پرداخت‌های خزانه داری کل کشور تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند. این اسناد هم از مالیات معاف است.
منابع مالی دولت از اوراق مشارکت
از سوی دیگر نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته مجوز انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را به دولت دادند. بر این اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا مبلغ 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر کند. بر این اساس به دولت اجازه داده شد تا مبلغ 5 هزار میلیارد تومان نیز اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر کند. همچنین مجلسی‌ها با تصویب تبصره 5 لایحه بودجه سال 95 به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت‌خانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه دادند با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/ 6/ 1376 تا سقف 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با تضمین خود در خصوص اخذ سود به‌منظور اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی خود منتشر کنند. در ادامه بررسی لایحه بودجه در جلسه صبح دیروز، نمایندگان به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته اجازه دادند تا سقف 7 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی، با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن منتشر کنند. همچنین تضمین بازپرداخت اصل سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین 50 درصد سهم دولت بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. با این همه می‌توان گفت مجموع منابع دولت از محل اسناد بهادار براساس آنچه نمایندگان در تبصره 5 لایحه بودجه 95 تصویب کردند 52 هزار میلیارد تومان است. این رقم سهمی معادل 7/ 17 درصد از مجموع منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده است.
معافیت از مالیات
مجلسی‌ها در اقدامی دیگر، کارمندانی را که سقف دریافتی آنها در سال معادل 156 میلیون ریال است یا تا سقف یک میلیون و 300 هزار تومان در ماه حقوق می‌گیرند از پرداخت مالیات معاف کردند. همچنین براساس بند ب این تبصره نیز مقرر شد مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده که از سال 87 آغاز شده بود تا پایان سال 95 تمدید شود.
جریمه غیبت سربازی
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس با تصویب بند ب تبصره 11 لایحه بودجه به دولت اجازه دادند همه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از 8 سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به‌صورت یکجا یا تقسیط تا پایان 1395 معاف کند. طبق این مصوبه، تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح زیر است : افراد با مدرک تحصیلی زیردیپلم معادل صدمیلیون ریال، دیپلم معادل یک‌صد و پنجاه میلیون ریال، فوق‌دیپلم معادل دویست میلیون ریال، لیسانس معادل 250 میلیون ریال، فوق‌لیسانس معادل 300 میلیون ریال، دکترای پزشکی معادل350 میلیون ریال، دکترای غیرپزشکی معادل400 میلیون ریال، پزشکان متخصص و بالاتر؛ معادل500 میلیون ریال.
