بر اساس اعلام بانک مرکزی 94 هزار میلیارد تومان چک در سال 94 برگشت خورد.
میزان چک‌های برگشتی در 9 ماهه اول سال 93 طبق اعلام این نهاد پولی و بانکی از مرز 50 هزار میلیارد تومان گذشته و 35 درصد نسبت به سال 92، افزایش یافته بود.
محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی گفته بود که در سال 84، یک میلیون چک برگشتی، در سال 92، پنج میلیون و در سال 93 نیز 6 میلیون برگ چک برگشت خورده است.
به نوشته روزنامه فرهیختگان، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در آذر 93 با انتقاد از افزایش میزان چک‌های برگشتی در دولت قبل وعده داده بود که در دوره مدیریت خود بر بانک مرکزی، اعتبار گذشته را به چک بازگرداند. حالا آنطور که بانک مرکزی گزارش داده است؛ در 10 ماهه ابتدای94، 7/8 میلیون فقره چک به مبلغ 940 هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ 120 میلیون ریال چک برگشت خورده است.
به عبارت دیگر تعداد چک‌های برگشتی در 10 ماهه اول سال 94 به نسبت سال 92 (آغاز به کار دولت یازدهم) 2/8 میلیون فقره افزایش یافته و از 5 میلیون به 7/8 میلیون رسیده است.
با وجود این حقیقت تلخ، روزنامه دولتی ایران در تیتری نوشت: چک‌های برگشتی ایران کمتر از کشورهای آسیایی است.
این روزنامه می‌افزاید: طبق آمار اخذ شده از وب‌سایت بانک مرکزی کشورهای ترکیه، امارات و تایلند که اطلاعات تمام چک‌ها را به صورت مرتب منتشر می‌کنند، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به تعداد کل چک‌های مبادله شده در 10 ماهه منتهی به سال 2015 میلادی به ترتیب 3/3، 4/1 و 1/1 درصد بوده است. چنانچه مشاهده می‌شود تعداد چک‌های مبادله شده در ایران چندین برابر کشورهای فوق بوده، با این وجود میزان سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله شده در ایران در مقایسه با کشورهای مورد بررسی، تفاوت چندانی ندارد(!)
این شیوه استدلالی مراکز اقتصادی و رسانه‌ای وابسته به دولت در حالی است که برخی کشورهای آسیایی وابسته به غرب، در مقاطع مختلفی دچار بحران‌های شدید اقتصادی و ورشکستگی- ناشی از رشد حبابی معطوف به غرب- شده‌اند و لابد ما هم باید مانند آنها تا آخر خط وابستگی خسارت‌بار به غرب برویم و به ورشکستگی برسیم.
از سوی دیگر واقعیت مهم و نگران‌کننده، افزایش 55 درصدی چک‌های برگشتی در دوره مدیریت دولت یازدهم است که با دعاوی گشایش و رونق و ساماندهی اقتصادی ناسازگار است و ادعای اینکه هنوز چک‌های برگشتی ما کمتر از برخی کشورهاست نمی‌تواند چاره درد یا مسکن ورشکستگی فعالان اقتصادی داخلی باشد.
