حمید حاج‌ اسماعیلی ، با اشاره به اینکه در موضوع دستمزد، اتفاق جدیدی در نشست سال 94 شورای عالی کار رخ نداد، اظهار داشت: دستمزد سال 95 کارگران در سال 95 تنها 2 درصد نسبت به تورم بیشتر افزایش پیدا کرد و اتفاق جدید دیگری شاهد نبودیم.

وی افزود: آنچه که دولتی‌ها درباره تأثیر نرخ دستمزد در تورم کشور عنوان می‌کنند باید گفت که نرخ دستمزد کارگران نمی‌توان به عنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار در تورم مطرح باشد، بنابراین باید دید در سه ماهه اول امسال بانک مرکزی درباره مؤلفه‌های اقتصادی کشور چه اظهارنظری اعلام خواهد کرد.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه نرخ تورم در سال جاری با توجه به عدم تغییر در پارامترهای اصلی اقتصاد ایران، تغییر چندانی نخواهد داشت، گفت: به دلیل آنکه اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد و هیچ علائم روشنی از آینده آن در کشور مشاهده نمی‌شود، نمی‌توان انتظاری از افزایش نرخ تورم داشت.

وی گفت: دستمزدی هم که برای کارگران کشور در شورای عالی کار تصویب شد، قطعاً نیازها و معیشت آنان را تأمین نخواهد کرد و باید از طریق کار بیشتر پاداش و یا کمک‌های نقدی، این عقب‌افتادگی‌ها جبران شود.

حاج‌اسماعیلی با تأکید بر اینکه دولت از ابتدای راه بر روی تورم کشور متمرکز شده است، گفت: این تمرکز همچنان ادامه داشته و در سال سوم عمر دولت هم، دیگر پارامترهای اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است و بیشتر نگاه‌ها به گشایش‌های خارجی است.

این فعال بازار کار معتقد است که دولت نباید تجربه تلخ انتظار گشایش‌های خارجی در سه سال گذشته را در سال جاری ادامه دهد و براساس ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخل کشور که مورد تأکید سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است حرکت کند.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی موضوع روشنی دارد که در زمان بحران، کمترین آسیب به اقتصاد کشور وارد خواهد شد، بنابراین این نوع سیاست‌ها اتکا به منابع داخلی و ایجاد ارزش افزوده با استفاده از مواد خام صادراتی است.

حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: کشور ما نیروی کارآمد و تحصیلکرده بسیاری دارد که می‌توانند به عنوان کارآفرین مورد استفاده قرار گیرند که البته این امر نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم در کشور است.

وی با بیان اینکه شرایط بنگاه‌های اقتصادی در سالهای گذشته نه تنها تسهیل نشد بلکه بسیاری از بنگاه‌ها به سمت تعطیلی پیش رفتند، گفت: نگاه داشتن بنگاه‌ها در دست دولت به معنای تضعیف بیشتر آنها خواهد بود.

این کارشناس بازار کار افزود: دولت باید با استفاده از ظرفیت های بخش تعاون، مشارکت مردمی و استفاده از توان بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهد.