موضوع واردات گندم برای سال آینده و اختلافات وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت بر سر واردات گندم به بالاترین سطوح و به صحبت‌های رئیس دستگاه قضا نیز کشید شده است.
بنا بر این گزارش در 12 بهمن سال جاری نامه محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت را با این مضمون منتشر کرد:
«پیرو مذاکره و با تشکر از همکاری‌های فی‌مابین با توجه به وضعیت تولید گندم در داخل و واردات انجام شده تاکنون خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید:
1 ــ در سال 1395 نیازی به واردات گندم نمی‌باشد و از انجام ثبت سفارش جدید از این تاریخ برای گندم خودداری کنید.
2 ــ واحد‌هایی که نیاز به واردات گندم دوروم دارند می‌توانند به‌ترتیبی که شورای اقتصاد مقرر می‌دارد، از شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری نمایند و چنانچه علاقه‌مند به واردات باشند با ارز آزاد وارد نمایند.
3 ــ کارخانجات آرد به‌شرط صادرات می‌توانند:
الف ــ معادل آن گندم وارد نمایند (در قالب ورود موقت)
ب ــ دولت مابه‌التفاوت خرید گندم داخل و خارج آن را با تصویب شورای اقتصاد تقبل نماید.
ضمناً پیرو نامه شماره 020.25119 مورخ 94.8.26 لطفاً ترتیبی اتخاذ فرمایید که کلیه ثبت سفارش کالاهای اساسی (گندم، برنج، شکر خام و روغن خام) با مدت سه ماه انجام شود و حداکثر برای مدت یک ماه قابل تمدید باشد.»
گویا این نامه حجتی مبنی بر "ممنوعیت واردات گندم" پایان کار نبوده و تلاش‌ها برای واردات گندم در سال 95 ادامه دارد.
