روزنامه جوان در تحلیلی نوشت: اقتصاد سال 94 با سه مؤلفه اصلی در رکود کامل بود؛ 1- در تمام مدت سال انتظار برای به نتیجه رسیدن برجام اقتصاد داخلی را در یک حالت رخوت و بی‌برنامگی قرار داد. 2- در سوی دیگر با کاهش تورم و بالا بودن نرخ سود بانکی جریان گردش پول همچنان در اقتصاد قفل بود. 3- کاهش قدرت خرید مردم و دولت به عنوان بزرگ‌ترین تقاضای کشور نیز مزید بر علت بود تا نشان دهد اقتصاد در رکودی عمیق فرو رفته است.
در چنین شرایطی بود که برخی در بدنه دولت به همراه برخی بانک‌ها به دنبال ژست لیبرالی و با این شعار که کاهش نرخ سود دستوری درست نیست؟! مانع کاهش نرخ سود شدند تا همچنان رکود اقتصادی تعمیق یابد.
در سوی دیگر رکود، عمق‌بخشی به جریان رانت‌خواری از سیاست‌های دولتی بود که انتظار می‌رفت بعد از اجرایی شدن برجام بساط آن حداقل در حوزه ارزهای دو نرخی برچیده شود؛ نرخ‌هایی که برخی از افراد با دسترسی به نرخ ارز دولتی و عرضه کالاهای خریداری شده با نرخ ارز آزاد به راحتی آب خوردن سودهای کلانی را به جیب زدند و می‌زنند. با این حال باز هم در این حوزه شاهد آن هستیم که معاون اول نیز در ادعای عجیب و با ژستی لیبرالی در درون دولت مدعی می‌شود: «به دنبال یکسان‌سازی نرخ به صورت دستوری نیستیم بلکه می‌خواهیم نرخ ارز به صورت واقعی و در بازار تعیین شود.» البته دولت در سال بعد به مدد فروش بیشتر نفت در برابر بنزین یا کالاهای دیگری که از اروپا وارد خواهد کرد، امیدوار است نرخ رشد اقتصاد مثبت شود اما این رشد مثبت نمود قابل تأملی در میان مردم و ایجاد اشتغال نخواهد داشت، از این رو ادامه سیاست‌های قبلی ممکن نبوده و حتی با سرگرمی‌های سیاسی و افشاگری‌های چند ده میلیاردی درباره دولت قبلی نیز دیگر نخواهد توانست نظر مردم و جوانان بیکار را جلب کند.
به عبارت بهتر موارد پیش گفته که تا امسال و با مانورهای تبلیغاتی - سیاسی به عنوان موفقیت دولت در کنترل تورم یک نقطه قوت به شمار می‌رود در سال 95 می‌تواند به عنوان پاشنه آشیل عملکرد دولت شود زیرا اکنون که در روزهای پایانی سال 94 هستیم به تدریج آثار مثبت ناشی از اجرایی شدن برجام در حوزه داخلی تخلیه شده است و همچنان مؤلفه‌های اصلی محرک در بخش واقعی اقتصاد تحت تأثیر این شرایط هستند و برای اینکه تحرک واقعی در اقتصاد کشور رخ دهد.
بنابراین باید دولت خواهی نخواهی وارد حوزه تصمیم‌گیری شود و کارنامه اقتصادی سال بعد را برای افکار عمومی قابل قبول کند و راهی جز اتخاذ سیاست‌های انبساطی نسبت به مؤلفه‌های مطرح شده در بالا ندارد. برای این منظور نیز باید برخلاف علاقه‌مندان حامیان بانکی‌اش باز هم به کاهش نرخ سود بانکی تن بدهد و بازار پولی بانکی را به طور همزمان منضبط کند و از سوی دیگر ژست‌های لیبرالی را در اقتصادی که بیش از 70 درصد آن دولتی است کنار بگذارد.
یادآور می‌شود اخیراً وزیر اقتصاد گفته بود مدیران دولتی در قبال خصوصی‌سازی شرکت‌های تابعه خود مقاومت می‌کنند و اگر او نتواند به اهدافش در خصوصی‌سازی واقعی برسد، ترجیح می‌دهد افتضاح به نامش ثبت نشود و کناره‌گیری کند.
