گروه اقتصادی-مرتضی ایمانی‌راد در گفت‌وگو با افکارنیوز در پاسخ به این پرسش که دولت در تلاش است تا پایان دولت یازدهم نرخ تورم را تک‌رقمی کند. به نظر شما تا چه اندازه این هدف تحقق یافتنی است؟ اظهار داشت: امکان این‌که دولت بتواند این کار را بکند، بسیار ضعیف است.
وی افزود: در سال آینده قیمت نفت در بهترین برآوردها حدود 40 دلار برآورد می‌شود که با این قیمت درآمدهاى ارزى ما به اندازه درآمدهاى ارزى ما در قبل از انقلاب می‌شود.
این تحلیلگر اقتصاد بین‌الملل تصریح کرد: در یک حالت دیگر که قیمت نفت براى مدت چند ماه در کانال 20 دلارى بماند و مابقى سال را وارد کانال 30 دلارى شود (که احتمال این زیاد است)، در این صورت جمع کل درآمدهاى ارزى کشور زیر 20 میلیارد دلار خواهد شد.
ایمانی‌راد عنوان کرد: با این حجم درآمدهاى ارزى، که بسیار محتمل هم به نظر می‌رسند، حل و فصل مسایل مالى بسیار مشکل انجام می‌شود، بنابراین تحت هر شرایطى ما در سال آینده هم با رکود مواجه خواهیم بود و در اثر عوامل ثانویه ممکن است این رکود ضعیف و یا قوى‌تر شود.
وی متذکر شد: در چنین شرایطى طبعا نباید انتظار داشته باشیم که قیمت‌ها افزایش نداشته باشند، ولى چون منابع مالى براى تزریق به اقتصاد وجود ندارد، و در عین حال ارز کافى هم در کشور وجود نخواهد داشت، در نتیجه سال آینده با پدیده تورم ناشى از افزایش هزینه تولیدcost push inflation مواجه خواهیم بود، بنابراین در این شرایط دلیلى براى کاهش نرخ تورم وجود ندارد.
این تحلیلگر اقتصاد بین‌الملل ادامه داد: این بحث‌هایى را که کردم، در شرایط کاملا عادى بود و متغیرهاى داخلى را در آن دخالت ندادم. ما در داخل هم مشکلاتى داریم که می‌تواند وضعیت را تغییر دهد. مثلا از حجم کل پول و شبه پول موجود در اقتصاد ٨٦ درصد آن شبه‌پول است که به صورت سپرده‌هاى غیردیدارى در موسسات مالى و بانک‌ها سپرده شده است.
وی یادآور شد: در بعد از انقلاب این حجم یکى از بالاترین نرخ‌ها در کشور بوده است. دلیلش هم روشن است. همه فعالیت‌ها دچار مشکل و رکودند و تنها بازدهى خوب سپرده‌گذارى در بانک‌ها است. در این زمینه هم بانک‌ها از هم سبقت می‌گیرند، چون منابع در اختیار محدودى دارند و مجبورند در جذب سپرده با هم رقابت کنند.
این تحلیلگر اقتصاد بین‌الملل گفت: حالا اگر وضعیت خوب شود و رونق به فعالیت‌هاى اقتصادى برگردد، این حجم نقدینگى یک‌باره وارد بازار کار می‌شود و با خود تورم بالایى را به همراه می‌آورد. ممکن است به راحتى بالاى ١٥ درصد هم برود. خب طبیعى است که بانک مرکزى سریع باید این نقدینگى رها شده از سیستم بانکى را جمع کند؛ وگرنه ممکن است نرخ‌هاى تورم بالایى را به اقتصاد ایران تحمیل کند.
ایمانی‌راد افزود: در این حالت تنها مشکل تورم نخواهد بود، سیستم بانکى هم دچار مشکلاتى خواهد شد. یا حداقل بخشى از آن دچار مشکل خواهد شد. به عنوان مثال منابع از موسسات با نرخ سود بالا به سایر موسسات منتقل می‌شود و براى آنها مشکل ایجاد می‌شود.
وی عنوان کرد: در حالت دیگر، اگر وضعیت خوب نشود و ما کماکان مشکل بودجه داشته باشیم و رکود ادامه داشته باشد (که این سناریو کاملا قابل پیش‌بینى است)، با کمبود ارز ممکن است حجم بالایى از نقدینگى به سمت بازار ارز برود، چون قاعدتا نرخ ارز باید بالا برود و با نرخ 20 درصد سیستم بانکى رقابت کند.
ایمانی‌راد تصریح کرد: آن‌وقت اتفاقى که می‌افتد، مردم به سمت بانک‌ها هجوم می‌آورند و پول‌هاى خود را براى خرید دلار از سپرده‌هاى خود خارج می‌کنند. این مساله نه‌تنها سیستم بانکى را دچار مشکل می‌کند، بلکه باعث بالا رفتن نرخ ارز می‌شود. این بالا رفتن این باره بسیار جدى است. ممکن است موج‌هاى بزرگى ایجاد کند و فعالیت‌هاى بورس بازى را در بازار ارز ایجاد کند. به دنبال آن طلا هم بالا می‌رود و کلا سیستم بورس بازى فعال می‌شود و خب همه می‌دانیم که وضعیت اقتصاد واقعى دچار تنش و عدم کارایى می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین ملاحظه می‌شود که حجم نقدینگى راکد اگر به گردش بیفتد، چه حجمى از تورم را ایجاد خواهد کرد. حال چون از دو جهت ما مساله را بررسى کردیم و از هر دو جهت به تورم رسیدیم، می‌توان جمع‌بندى کرد که در سال ٩٥ بروز تورم اجتناب‌ناپذیر است.
